من السابق لأوانه الحديث حول ما إذا كان دونالد ترامب قادرا على اتخاذ قرار باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وتأثيرات ذلك القرار على التنظيم الدولى للجماعة، لكن ما يمكننا الإشارة إليه الآن، هو محددات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها: استغلال الحركات الإسلامية المختلفة لتحقيق المصالح الأمريكية، وتقديم الدعم السياسى، واستخدام التيار المتطرف للقضاء على التيار الإرهابي، وأعتقد أن أمريكا ستسير وفق هذه الرؤية لفترة من الزمن، حتى لو استطاع ترامب اتخاذ مثل ذلك القرار، لأن ترامب وحده لا يتحكم فى السياسة الخارجية التى تتداخل فيها رؤى أجهزة الاستخبارات والبنتاجون أيضا. إلا أن قرار «ترامب» فى حين صدوره، يمكن أن يغير فقط من انحياز أمريكا نحو التعاون والتحالف مع الأنظمة التى تحارب الإرهاب بشكل أكبر من التنظيمات والجماعات.
نريد فى البداية أن نوضح، أن تنظيم الإخوان له محددات للقوة، من أهمها: القدرة على حشد الجماهير، والقدرة على التمويل، واتساع رقعة التحرك الدولى فى أكثر من بلد، والأخير مهم، فقد نجحت الجماعة فى أن تتحول إلى جمعية عالمية، وتنظيم أخطبوطى، ولها وحدها فى أمريكا أكثر من ١٠٠ جمعية، واتحاد ومنظمة، تعمل على توفير التمويل والدعم اللوجيستى والسياسى لعملياتها فى العالم.
بدأت رحلة الجماعة كتنظيم دولى من جنيف، ثم انتقلت لميونخ، ومنها إلى بريطانيا ثم فرنسا، وحطت رحالها فى الولايات المتحدة، وتواصلت هناك وكأنها موظف رسمى متعاون مع السى آى إيه، ومثل ذلك عنصر القوة، وورقة الضغط على جميع الأنظمة فى عالمنا العربي، التى لم تستطع أن تقضى على ذيول جماعة، لها أكثر من رأس فى الخارج.
اعتبار أمريكا جماعة الإخوان حركة إرهابية سيؤثر على المحدد الخارجى مما لا شك فيه، وبالتالى تمويلها، لأنه سيحظر على أى مواطن أمريكى التعامل مع أى شخص أو جهة أو تنظيم تابع للجماعة، ومن ثم فإن القرار الأمريكى لو صدر فإنه سيوجه ضربة قوية للتنظيم العالمي.
فى المقابل جاء أول رد من إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى، ومن مكتب لندن، عندما قال، إنهم لا يخشون قرار ترامب، وإن القرار لن يصدر بسهولة، ملمحًا لبعض أعضاء الكونجرس المقربين منهم.
الإخوان فى الفترة الأخيرة، قاموا بتكوين وتنشيط بؤر جديدة إعلاميًا، فى مواقع التواصل، ويخططون لافتتاح عدد من القنوات الجديدة، من أجل اختراق الساحة السياسية إعلاميًا عبر تضخيم حجم ما يسمى الانشقاق الإخوانى، وإعادة اللعب على ملف المصالحة، وتسويق موافقة التنظيم على الصلح مع الدولة فى مصر، أو ضغوط الغنوشى على التنظيم العالمى من أجل المصالحة، وإعادة تسويق الخلاف الإخوانى على أنه خلاف بين فريقين أحدهما يرفض العنف، والآخر يصر عليه، وتسويق الجماعة خليجيًا، بعد الفشل الذى منيت به الجماعة فى اليمن تحديدًا على يد فرعها التجمع الوطنى للإصلاح.
وتجهز الجماعة الآن وتخطط لمحطات انتقال جديدة، من أمريكا إلى كندا، وإعادة ترتيب أوراقها فى بريطانيا المقبلة على منطقة الشرق الأوسط بقوة، وتحاول خلق محطات بديلة فى باقى أوروبا، وبخاصة فى فرنسا، التى تمتلك فيها أكثر من ٢٥٠ منظمة تحت عباءة اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا.
وعمومًا، من المتوقع أن يصدر القرار، إن لم يكن هذا العام فالعام القادم، وأن يستأنف على صدوره أعضاء الجماعة، إلا أنه سيؤثر بلا شك على التنظيم، كما أن الإخوان التى تشعر بالهزيمة، فى أحيان كثيرة تقوم بوضع خطط وبدائل متنوعة لإشغال أفرادها، والرأى العام، وإشعارنا جميعًا أنها لا تزال قادرة على تحريك الأحداث من حولها، حتى فى أمريكا، حتى لو أنفقت فى سبيل ذلك الملايين من أموال المتبرعين لها، من أعضائها المغيبين.
