اتخذت وزارة البترول عددا من الإجراءات الفاعلة بهدف تحقيق حلم تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة بحلول عام ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وكثفت الوزارة جهودها من أجل التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف فى مجال الغاز الزيت الخام لزيادة مصادر الإنتاج، والتى شهدت تقدما ملحوظا، والإسراع بالعمليات التنموية للحقول المنتجة بهدف الحد من معدلات التناقص الطبيعى للآبار البترولية، وله مردود إيجابى يتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، وهما حقل «ظهر»، وحقول شمال الإسكندرية الجارى العمل بهما حاليًا، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر؛ حيث تم خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٣ وحتى الآن توقيع ٧٩ اتفاقية بترولية باستثمارات ١٥.٣ مليار دولار منها ١٩ اتفاقية خلال آخر عامين.
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الموانئ البحرية هى أهم الإجراءات التى تسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، باعتبارها المعبر الذى يتم من خلاله استيراد أو تصدير المنتجات البترولية على البحر الأحمر «العين السخنة، والسويس، وادى فيران، رأس شقير، والبحر المتوسط مثل: ميناء الإسكندرية، وسيدى كرير»، ويتميز بإمكانية الاستيراد والتصدير للزيت الخام مرة أخرى، بالإضافة إلى ميناء الدخيلة، والمجهز ليتم استيراد البنزين والبوتاجاز والسولار والمازوت من خلاله، وكذلك ميناء الحمرا على الساحل الشمالى الغربى، وعلى بعد ١٢٠ كيلو مترًا من الإسكندرية يتم حاليا تطوير السعات التخزينية للتداول والتصدير.
وأشار الوزير إلى مشروع رصيف استقبال الغاز المسال بميناء «سوميد» بالعين السخنة الذى تم افتتاحه مؤخرا، وهو مشروع يجرى تنفيذه وفقا للرؤية المستقبلية لقطاع البترول على عدة مراحل من إنشاء أرصفة بحرية حيث يمتد بطول ٢.٥ كيلو متر فى المياه، و٣ مراسى بحرية، الأول لاستقبال الغاز المسال وتحويله للصورة الغازية بوحدة التغيير الموجودة به، والثانى والثالث لاستقبال حمولات ضخمة ١٦٠ مليون طن من المنتجات السائلة، وتم التعاقد مع الهيئة العامة للبترول و«أرامكو» لاستقبال منتج المازوت لاستخدامه محليا أو إعادة تصديره لصالح «أرامكو»، بالإضافة إلى استقبال شحنات من الغاز المسال لتتم معالجة ضخه فى الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى تسهيلات برية ومستودعات لتخزين المنتجات البترولية المختلفة بطاقة ٤ ملايين متر مكعب.
وأضاف الملا: «مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يعد من أهم محاور تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وهناك أيضا عدة عوامل تسهم فى تحقيق هذا الهدف، منها إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وجارٍ العمل على إصدار لائحته التنفيذية، والذى يتيح للقطاع الخاص الدخول فى عمليات النقل والتوزيع للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، ويضمن الشفافية، ويسهم قانون الاستثمار الجديد فى نجاح هذا التوجه، فى ظل تمتع مصر بموقع جغرافى متميز ووجود قناة السويس التى تساعد على حركة التجارة وتداول المواد البترولية واستقبال الغاز الطبيعى والبوتاجاز، لافتا إلى أن مصر تخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار بالتعاون مع شركة «تويوتا تسوشو اليابانية».
وأشار الوزير إلى أن لدينا عاملين مهمين أيضا لنجاح تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وهى معامل التكرير ومصانع الإسالة؛ حيث نقوم حاليا بعمليات تطوير لوحداتها للوصول إلى أعلى طاقة تكريرية لها، وكذلك منتجات عالية الجودة بتنفيذ ٨ مشروعات جديدة باستثمارات حوالى ٦. ٨ مليار دولار، ومصانع الإسالة التى توجد فى إدكو ودمياط، وذلك بطاقة كبيرة تستطيع أن تستوعب أى إنتاج إضافى من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى اهتمام القطاع بتطوير شبكة خطوط نقل المنتجات، والتى توفر المرونة لحركة المنتجات، ويتم حاليا تدعيمها بخطوط إضافية.
وتابع أن القطاع يسعى حاليا ويقوم بالتواصل وتوطيد العلاقات مع الشركات العالمية، وكذلك الدول العربية الشقيقة، مثل: السعودية والكويت والإمارات والعراق، فيما يتعلق استيراد وتخزين الخام لتكريره وإعادة بيعه مرة أخرى لصالحهم.
وأكد أنه جارٍ تنفيذ ٩ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالى ٣٠.٢ مليار دولار، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ ٢١ مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات بلغت ٧.٤ مليار دولار، وتستهدف الوزارة تنفيذ ١١ مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالى ١٧.٥ مليار دولار.
