ردا على تصريحات المهندس سهل الدمراوى، صاحب شركة المدائن للمقاولات، والتى نشرت اليوم السبت بوسائل الإعلام، بشأن مخالفات فى بناء تنفيذ أبراج الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، صرح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، المشرف على تنفيذ المشروع، بأنه فى بداية عام 2012، تم النشر على أعمال التصميمات والخدمات الاستشارية لتنفيذ عدد 66 برجا بأحياء الضواحى وشرق الحاسب الآلى والحرية ببورسعيد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتم إسناد تنفيذ أعمال التصميمات والخدمات الاستشارية لمكتب د.أيمن الدجوى، وقام المكتب بإنهاء مهامه وتم طرح أعمال تنفيذ الأبراج على الشركات فى مناقصة عامة، وللأسف جرت العادة أن تقوم بعض الشركات فى المناقصة العامة بضرب الأسعار، وتتعثر فى التنفيذ ثم تفتعل المشكلات بعد ذلك.
وأضاف: تم إسناد تنفيذ مشروع أبراج بورسعيد طبقا لنتيجة المناقصة العامة للعديد من الشركات ومن ضمنها شركة المدائن ( 22 برجا ) وصاحبها المهندس سهل الدمراوى، وقامت شركة المدائن بافتعال العديد من المشاكل، وكونت رأيا عاما ضاغطا على أسلوب التصميم الخاص بالأبراج، مما أدى إلى تعطل المشروع لعدة شهور، قام خلالها الجهاز المركزى للتعمير بعرض موضوع التصميم برمته على المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، الذى قام بدوره بتشكيل لجنة عالية المستوى، وقامت ببحث الموضوع نظريًا وميدانيًا وانتهت اللجنة إلى أن أسلوب التصميم المعروض عليها من إستشارى المشروع هو الأنسب للأرض السبخية التى تشكل معظم المساحة فى محافظة بورسعيد، واستند المركز فى تقريره إلى أنه طبقًا لنص الكود المصرى يحق للمركز إضافة أى بند جديد للكود خاص بتقنية جديدة تضيف أبعادا إيجابية على مدة التنفيذ، أو معامل الأمان، أو التكلفة، أو الجودة ( المركز هو المسئول عن الكود المصرى للبناء )، وبصدور تقرير مركز بحوث البناء والإسكان قامت جميع الشركات المسند إليها المشروع بالبدء فورًا فى تنفيذ الأبراج عدا شركة المدائن التى استمرت فى افتعال المشكلات، ثم اضطرت للبدء فى التنفيذ بعد ذلك، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وبفارق زمنى كبير عن بداية الشركات الأخرى.
وبالنسبة للموقف الحالى، قال ناصر: انتهت جميع الشركات من أعمال تنفيذ الأبراج المسندة إليها بالكامل، فى مشروع إسكان اجتماعى يظهر لرؤي العين كأبراج فندقية يفتخر الجهاز المركزى للتعمير ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإنشائها، بينما تعثرت شركة المدائن فى تنفيذ أعمال الأبراج المسندة إليها، وتأخرت تأخرًا شديدًا عن البرنامج الزمنى، وتم إتباع الأسلوب القانوني معها بعدة إنذارات، وتم إعطاء الشركة أكثر من مهلة، لإنهاء تنفيذ الأعمال دون جدوى، حتى تم صدور تعليمات للجهاز المشرف على المشروع بالبدء فى إجراءات سحب المشروع من الشركة، تمهيدًا لإسناد تنفيذ باقى الأعمال إلى شركة أخرى بالإجراءات القانونية، خصمًا على شركة المدائن.
وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "البند المشار إليه هو السبب الرئيسي فى تصريحات المهندس سهل الدمراوى الذى يسعى كعادة الشركة لإفتعال المشكلات، وتكوين رأى عام ضاغط لوقف سحب المشروع من الشركة".
واختتم: الشركة متعثرة فى جميع المشروعات المسندة إليها إبان الفترة المشار إليها بعاليه مع جميع جهات الوزارة، وتتعامل بنفس الأسلوب فى إفتعال المشكلات على نمط أبراج بورسعيد، كما أن رخصة الشركة سبق إيقافها طبقا لما ورد إلينا من اتحاد المقاولين، لمشكلات الشركة مع مقاولى الباطن.
