بعد موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة واستيفاء كافة ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، وبحث نتائج الدراسات الفنية التي تضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة واستمرار المنظومة، أكد اعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، سرعة مناقشة القانون بعد الاطلاع عليه ومعالجة بعض الآليات التي تحتاج إلى تغيرها، حتى يكون القانون تحت خدمة المواطن.
يذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.
وقال مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر عرض مشروع قانون التأمين الصحي وسيتم عقد جلسات مع المختصين، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين، لتوضيح بعض المواد الخاصة بالقانون وتعديل ما يحتاج لتعديله.
وأضاف أبو زيد، أن اللجنة ستسرع في الانتهاء من مناقشة القانون، لان المواطن في احتياج لتطبيق القانون.
وأكد أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستهتم في مناقشتها بضمان إنشاء هيئه استدامة التمويل، والاهتمام بالبنية التحتية الصحية، للتأكيد من تطبيق القانون بطريقة صحيحة واستمرارها.
واضاف ابو العلا، أن القانون سيطبق في الـ27 محافظة بتكلفة 140 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ بمحافظة بورسعيد، وبعد ذلك باقي المحافظات تدريجيًا وعلى أسس مالية محددة.
وأوضح فيصل راجع، عضو لجنة الشئون الحصية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش القانون خلال الاسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة لن تطلع على نص القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأضاف راجع أن اللجنة ستتابع القانون بدقة عالية، وسيتم تعديل النصوص التي قد يكون بها أي خلل، وبالشكل الذي يرضي المواطن.
وأشار إلى أن المشروع يهدف لإيجاد منظومة للتأمين الصحي تكون الاسرة وحدتها الأساسية وليس الفرد، ويغطي جميع الأمراض، وتتحمل الدولة تكاليف غير القادرين، ويتضمن آليات لمراقبة جودة الخدمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.
وأوضح سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستغير بعض الآليات بمشروع قانون التامين الصحي، والهيئات المسئولة عن تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الجميع كان في انتظار القانون وأنه مشروع جيد وسيعطي المواطن المصري حقه.
وأوضح المشد أنه بخصوص جعل مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح الدخول بها ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظوم، فذلك لأن التأمين سيشمل كافة الهيئات.
وأكد محمد الشوري، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التأمين الصحي، وتم إحالته لمجلس النواب، لكن اللجنة في انتظار عرض القانون للجنة لمناقشة ومعرفة الإيجابيات والسليبات به.
وأضاف الشورى، أن اللجنة ستجاهد في سرعة الانتهاء من القانون، موضحًا أن التأمين الصحي، سيخدم جميع المواطنين ولن يقتصر على هيئات محددة.
