كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن
المجلس خلال اجتماعه رقم 125، أصدر قرارات مُلزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع، ورد قيمة وتسليم لصالح 230 شكوى.
وأوضح أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 195 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 101 قرار
بالإصلاح، و79 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه، و12
قرارًا باسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين.
وأضاف يعقوب أن المجلس أصدر 35 قرارًا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 24 قرارًا بشأن إلزام شركات
السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، و7 قرارات
أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في
حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكين.
وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا مُلزما لإحدى شركات السيارات برد
قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة إليها وتُقدّر قيمة المخالفات في
شكاوى السيارات التي تم إصدار المجلس قراراته بشأنها بـ10 ملايين و780 ألف جنيه.
وقال يعقوب: إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.
