تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكمها في استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى"، ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا تم تطويرها بنسبة ٩٠٪ وعدم الانتهاء، متهمًا الهيئة بـ"التقاعس" .
وجاء في تفاصيل الدعوى التى حملت رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠١٧، أنه بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٣، تحرر بين شركة "السويدى"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز أوند فيركيسنيك"، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين بأرقام ١٠٤٢، ١٠٤٣، وذلك لتنفيذ وتطوير ٥٠ مزلقانًا، تشمل توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية لـ٥٠ مزلقانًا بواقع ٢٥ لكل عقد.
وأضافت الدعوى: "لما كانت الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، وخاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات خالية من الشواغل والأشخاص وعدم استخراجها التراخيص اللازمة للعمل والبناء وبخاصةً تصاريح قطع الخطوط والتهديدات والخطابات اللازمة للوحدات المحلية حتى يمكن تركيب باقي الأعمال من جانب المقاول".
