تسجيل الأدوية وإنتاجها
في مصر، تعمل بنظام يُطلق عليه "البوكسات" أو الصناديق وهو ما يُتيح تصنيع
مثيلتها إلى 10 مُسجلين بخلاف صاحب المستحضر الأصلي.
وفي الأصل أي ابتكار لمستحضر
دوائي يسمى innovator" وتمتلك الشركة صاحبة براءة الابتكار الحقوق لتشغيل هذا المستحضر، وفي
مصر تسمح باستخدام المادة الفعالة في المستحضر في تسجيل 10 مثائل generic" وهو نظام البوكسات أو الصناديق.
وتعمل مصر منذ سنوات طويلة بهذا النظام،
رغم اندثاره عالميًا، إلا أنه وخلال الأسبوع الماضي أعلن البرلمان في جلسته العامة
على لسان النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إلغاء العمل بنظام البوكسات.
وعَقب البرلمان، بأن هذا القرار لخدمة
صناعة الدواء ومنع الاحتكار من جانب مصانع الأدوية وبالتالي انخفاض الأسعار، علاوة
على أن القرار سيعمل على إلغاء الحد الأقصى من مثائل كل دواء والمحددة بـ 12 مثيلا فقط.
أثار القرار ضجة بين العاملين في صناعة الدواء سواء المُصَنعّين أو الصيادلة مرورًا بالموزعين فضلًا عن مسئولي وزارة الصحة، المسئول الأول.
وبحسب صيادلة، فإن إلغاء النظام سيؤدي لانخفاض سعر الأدوية والأدوية
المزمنة ويقلص ظاهرة نقص الأدوية البديلة، فيما رأى آخرون أنه بدون العمل بالاسم العلمي
للدواء فهو قرار لا يعول عليه.
عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل، قال: "إن إلغاء البوكسات بنفس النظام الحالي يؤدي إلى زيادة عدة أصناف بأسماء تجارية مختلفة مما يخدم مصالح بعض الشركات".
وأضاف، أن الأمر على هذا النحو سيؤدي إلى
انهيار الكثير من الصيدليات، واستفحال مشكلة الأدوية مُنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى
أنه يجب أن يرتبط القرار بالعمل بكتابة الدواء بالاسم العلمي.
كما أكد وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، الدكتور
محمد سعودي، أن سوق الأدوية لا يعاني من مشكلة في عدد المعروض، لافتًا إلى وجود 12
ألف دواء مُسجل، يتم تسويق 7 آلاف صنف منها.
وقال سعودي: إن إلغاء نظام البوكسات سيؤدي
إلى دخول شركات دواء عالمية في المنافسة، وقد يؤدي هذا مشاكل كبيرة للصيادلة، فضلا
عن تفاقم مشكلة الأدوية مُنتهية الصلاحية.
من جانبه، قال الصيدلي هاني سامح: إن نظام
البوكسات "احتكاري" وسبب رئيسي في نواقص الأدوية، وتربح عن طريقه عدد كبير
من مصنعي الدواء، لافتًا إلى أن هذا النظام تسبب في وجود بيزنس ملفات الدواء وهو بيزنس
بملايين الجنيهات.
ولفت سامح إلى أن الإلغاء سيؤدي لانخفاض
سعر أصناف بعض الأدوية، لأنه سيُتيح دخول مئات من شركات صناعة الدواء في هذه الصناعة
دون احتكار، مما يعني زيادة المعروض من الأدوية.
في نفس السياق، قالت الخبير الدوائية الدكتورة
هالة عدلي: إن إلغاء نظام البوكسات سيتيح المجال لوجود منافسة حرة بين الشركات، وسيعطي
الفرصة للشركات التي مازالت تحت الإنشاء لدخول السوق والمساهمة في توفير الدواء للمريض
المصري.
وأضافت، أن نظام البوكسات يتعارض مع تطبيق
نظام الـ"CTD" المعروف باسم نظام الملف الموحد الذي أعلنت وزارة الصحة عن تطبيقه مؤخرا،
والذي يجمع داخله كل المعلومات والمستندات المطلوبة لتسجيل صنف دوائي، حيث إن إكمال
الملف يستغرق الكثير من الوقت والتكاليف المادية، وقد يجد المستثمر بعد ذلك أن جميع
الصناديق قد حُجزت.
وأشارت "عدلي" إلى أن الصيدليات وخاصة الصغيرة
منها هي التي قد تعاني من إلغاء نظام البوكسات لأن الأصناف والمثائل والأسماء التجارية
ستزداد في الأسواق، وسيقعون تحت ضغط العمل على توفير كل الأصناف وهو ما سيحملهم عبئا ماديا كبيرا، موضحة أن حل هذه الأزمة يكمن في تداول جميع الأصناف بالأسماء العلمية،
وتوقف العمل بالأسماء التجارية.
على جانب آخر، علق الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة قائلًا: "إن إلغاء نظام البوكسات كان مجرد اقتراح وتصدى له عدد من نواب البرلمان من الصيادلة، وتم إرجاء الموضوع".
