تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، أولى جلساتها للدعاوى القضائية المقدمة من العاملين بمحاجر الشرقية، للطعن على قرار محافظ الشرقية رقم 1064 لسنة 2017.
وكان المئات من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا بـ 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتضمنت الدعاوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981 والتي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
كما تضمنت الدعاوى أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة فضلًا عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012وحذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول "أجور" فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.
يذكر ان محافظة الشرقية كانت قد شهدت خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية امام ديوان عام المحافظة من قبل عمال المحاجر والنقل الداخلي، اعتراضا علي قرار المحافظ بتخفيض رواتبهم.
