كتب - شيماء عبد الواحد وبسنت عادل وأميرة عزت وكريم صلاح
مدارس بلا مدرسين.. وخريجون بلا عمل.. والوزارة: سوء توزيع
مشروع جديد لتطوير كليات التربية والاستعانة بالخبرات الأجنبية
مع تكرار حوادث العنف التي زادت مؤخرًا بين المدرسين والطلاب، حاولنا أن نبحث عن أسباب الأزمة مع وزارة التربية والتعليم، وصولا إلى طرح حلول لها، إلا أننا وجدنا أن المشكلة متفرعة، والأصل فيها كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعد إلغاء التكليف الخاص بكليات التربية، نظرًا لما تعانيه المنظومة التعليمية من معلمين غير مؤهلين أو غير مختصين للتعامل مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، حيث أكد رؤساء وعمداء كليات التربية، أن الدولة لديها قوانين جيدة لإصلاح العملية التعليمية، بالإضافة إلى أن استراتيجية التطوير ثلاثية ترتبط بالتغيير في الجامعة وكليات التربية، لكنها غير مفعلة، مشددين على أن التخاذل في تطوير المناهج ومسايرة العصر والتعامل باللغات والكمبيوتر في الكليات، أدى إلى تخريج معلمين غير قادرين على مواكبة الفكر العالمي، مؤكدين أنهم في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على العمل بنظام الساعات المعتمدة في الكليات، وتفعيل الاستراتيجية التي أقرتها هيئة ضمان الجودة والتى تشتمل على 12 محورا للبدء في خطة التغيير والتأهيل.
«المعلمين المستقلة»: التدريس أصبح «سبوبة وبيزنس» ومعاون الوزير: «الدبلوم التربوي» من أسباب الأزمة
«إبراهيم»: عودة تكليف خريجي التربية أقصى أمانينا.. و«القانون الجديد» تضمّن هذا المطلب
«عمر»: ندرس التعاقد مع غير التربويين من خلال المحافظين.. والمشكلة متراكمة منذ 40 عامًا
قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن المعلمين طالبوا كثيرا بعودة تكليف كليات التربية، مؤكدا أن ذلك أكثر أماني المعلمين، ولو حدث ذلك «سوف نقيم الأفراح والليالي الملاح»، وأضاف «إبراهيم» أن المادة الرابعة من قانون نقابة المعلمين المستقلة، والذي تم إرساله لوزارة التربية والتعليم يطالب بهذا المطلب، مؤكدًا أن مهنة التدريس الآن أصبحت وظيفة لمن لا وظيفة له.
وقال إبراهيم إن التكليف مهم لخريجي التربية، لأنهم يدخلون الجامعة حبا في التدريس وليس تحصيل حاصل، مؤكدًا أن التكليف يجبر الخريج على النزول إلى الميدان والتعامل مع الطلاب بالفصول والاندماج مع العملية التعليمية.
وأشار أن الأزمة اتسعت، حيث إن معظم المعلمين بمراكز الدروس الخصوصية ليسوا معلمين، وليسوا خريجي تربية، ومعظم المعلمين بمراكز الدروس الخصوصية يكونون على صلة قرابة أو صداقة بصاحب المركز، وهو ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وتحولت من مهنة راقية إلى «سبوبة وبيزنس». وأشار «إبراهيم» إلى وجود عجز صارخ فى المعلمين، ويوجد أيضا بطالة بين خريجى التربية، ولكن لا تستغل وزارة التربية والتعليم هذا، قائلا إن كل ما يصدر عن الوزارة من إحصائيات وأعداد خاصة بعدم وجود عجز، وما يوجد هو سوء توزيع، عار تمامًا من الصحة مؤكدا أن العجز يصل في بعض المدارس إلى ٥٤ معلمًا.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عمر، معاون وزير التربية والتعليم، إن مشاكل المعلمين في مصر متراكمة منذ ٤٠ عامًا، مشيرًا إلى أن التعليم تشبع بسبب ما يسمى بـ«الدبلوم التربوي» الذي يتيح للدكتور والمهندس وغيرهما من المهن أن يعملوا بالمهنة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبحث عن بديل وحل لأزمة ٤٠٠ معلم من غير الحاصلين على الدبلوم التربوي، بعد أن فصلت قبلهم من غير الحاصلين على صلاحية الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعملوا في التربية والتعليم لأكثر من ١٠ سنوات، بالإضافة إلى امتلاكهم الخبرة والممارسة الكبيرة، لكنهم في انتظار إقرار نص القانون التشريعي لكى يعودوا إلى العمل مرة أخرى.
وأكد معاون الوزير، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، تعاطف مع هؤلاء المعلمين قائلا: «أكيد مش هنقولهم شكرًا من غير ما نوجد لهم البديل»، موضحًا أن الحل الوحيد هو التعاقد مع هؤلاء المعلمين بالتنسيق مع المحافظ المختص، ولذلك عمل الوزير على تجميد إجراءات الفصل الخاصة بالمعلمين غير الحاصلين على دبلوم تربوي.
وانتقد عمر ما حدث خلال الفترة السابقة، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم، وتوسيع «قماشة المعلمين» التي كانت بداية الكادر، حيث تم السماح لغير المتخصصين بالحصول على دبلوم تربوى سنتين أو أكثر لتغيير المهمة المكلف بها، ويعمل بعد ذلك معلمًا داخل مدرسة، ويكون على قوة وزارة التربية والتعليم، قائلا: «زي إمام الجامع مش لازم يكون خريج أزهر، ولكن لازم يكون مدرب وعنده ملكة الخطابة».
مشروع لتطوير كليات التربية
مواكبة التطورات العلمية والمهنية ومراعاة الخصوصية أبرز الأهداف
حصلت «البوابة» على محاور مشروع تطوير كليات التربيـة، الذى يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والمهنية، مراعيًا الخصوصية المصرية، وخصوصية كل كلية وفق بيئتها، على أساس مؤسسي من ناحية، وفعالية التعليم والتعلم من ناحية ثانية، والجودة الشاملة كمدخل للتطوير من ناحية ثالثة.
أما أهم الأهداف الفرعية، فتتمثل في متابعة التطورات العلمية والخبرات الأجنبية في رؤى كليات التربية ونظم تكوين المعلم بها، ومسايرة المستحدثات فيما يتصل بالتخصصات العلمية والتكوين المهني، مراعيًا الخصوصية الثقافية، وتبني منظور تربوي علمي يزيل الفواصل الجامدة بين الأقسام العلمية، سواء داخل كل قسم علمي أو بين الأقسام العلمية بعضها البعض، تحقيقًا لوحدة المعرفة، والتفاعل بين التخصصات، والاهتمام بالبعد التطبيقي العملي الذي يؤكد اكتساب المهارات وتكوين طالب ومعلم قادر على التعامل الفعال مع التلاميذ، وإبراز إمكاناتهما وفعالياتهما في عملية التعلم، واكتساب «الطالب - المعلم» أساسيات البحث العلمي في ميدان التخصص ومجال التعليم.
وتعريف الطالب بقضايا مجتمعه وبيئته وقضايا العالم حوله من خلال تقديم هذه القضايا، وحثه على التفكير فيها وتحليلها وتفسيرها وتمكينه من لغته واللغة الأجنبية التى تمكنه من الاطلاع على تراثه وحضارته والحضارات الأخرى.
أما أهم مـلامـح التطويــر، فهي تحديد رؤية كليات التربية ورسالتها والإطار المفاهيمي لها، والحرص على إدخال مقررات حديثة في مجال التخصص ومجال العلوم التربوية، وتبني مستويات معيارية «Standards» للطالب - المعلم، والبرنامج لأداء وكلية التربية ككل، وتطوير كليات التربية كنسق وفق منظور النظم الذي يقوم على فكرة التكامل والاعتماد المتبادل، والجمع بين منظورين متكاملين للتطوير المنظور المركزي الذي يقوم به خبراء يمثلون أبرز المتخصصين من أعضاء اللجان العلمية، ولجان القطاعات وأعضاء هيئة التدريس من معظم كليات التربية والعلوم والآداب فى مصر، والمنظور المحلي الذي يراعي خصوصية كل كلية، رؤية ورسالة وإطارًا مفاهيميًا وبرامج وغير ذلك.. وعملية إعداد المعلم لمدارس التعليم العام تكون على النحو الآتي: معلم رياض الأطفـال، معلم التعليم الأساسي (الحلقة الأولى)، ويعد ليكون معلمًا للفصل ومعلمًا لمجال من مجالات التخصص لتدريس هذا المجال بالصفوف العليا لهذه المدرسة، معلم المدرستين الإعدادية والثانوية، حيث يعد المعلم ليكون معلمًا لمجال تخصصي بالمدرسة الإعدادية، ومتخصصًا للتدريس في مادة معينة بالمدرسة الثانوية.
وتقديم نموذج للبرامج ومحتواها مع التأكيد على عدم تنميط الكليات واعتبار هذا النموذج دليلًا مرشدًا لكليات التربية تسترشد به.. وبناء البرامج ومحتوى المقررات في ضوء المستويات المعيارية والأطر النظرية للتطوير والالتزام الصارم بنسبة ٧٥٪ للمقررات التخصصية و٢٥٪ للمقررات التربوية والثقافية. ومراجعة ما يتم بناؤه من برامج ومحتوى مقررات عن طريق كبار الأساتذة المصريين وخبراء أجانب للوقوف على سلامة البناء ومواكبته للجديد. واستمرار العمل بالنظام التتابعي لإتاحة الفرص لخريجي الكليات الأخرى الراغبين في العمل بمهنة التعليم.. والاهتمام بالتقويم الشامل والمستمر عن طريق تنويع أدوات القياس ورفع نسبة التقويم المرحلي، وتدعيم البنية المادية لكليات التربية من خلال تزويدها بالمعامل والأجهزة اللازمة للتطوير، والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل.. وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس عن طريق تطوير الدراسات العليا وبرامج التنمية المهنية، والارتباط الوثيق بالميدان من خلال التدريب العملي القائم على أسس علمية مهنية في المدارس، والإسهام في تطوير التعليم بكل مراحله.
عميد تربية أسيوط: نمتلك برامج خاصة تؤهل للعمل في المدارس الدولية
أكد الدكتور عادل رسمي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، أن إلغاء تكليف خريجي كليات التربية للعمل في التدريس، أدى لتسرب دخلاء على التدريس من جميع الكليات المختلفة بما فيها التجارة والآداب والعلوم، وهذا الأمر أضاع هيبة المعلم، وأصبح غير المتخصصين في التربية يعملون بدلا من حاملي شهادات التخصص.
وأوضح «رسمي»، أن المدارس الدولية والدبلومات الأمريكية لا تؤهل الطالب ليكون مدرسًا في المدارس الحكومية العادية، مشيرًا إلى أن إعادة تكليف أوائل كليات التربية في العمل التربوي، بداية حل الأزمة، وأنهم في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على البرامج الخاصة التي استحدثتها الجامعة والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وهي تؤهل الطلاب للدخول في سوق العمل الجديدة، والعمل في التخصصات بدلًا من الاستعانة بغيرهم، مطالبا وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع كليات التربية في الجامعات المصرية ليرجع المتخصص إلى عمله، وتعود هيبة المعلم.
بينما أكد الدكتور ماجد أبوالعينين، وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، أن طلاب كلية التربية، تتملكهم حالة من اليأس بسبب أنهم يأتون وهم محبطون، كون مجموع الثانوية العامة حصرهم في كلية واحدة، وهذا الأمر كفيل بنزع روح العزيمة، خاصة بعد إلغاء التكليف، موجها لهم نصيحة بضرورة العمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم من اللغات والحاسب الآلي، للتأهيل والالتحاق بالعمل في تلك المدارس، فور موافقة مجلس الجامعات على قرار الساعات المعتمدة.
ونوه «أبوالعينين» إلى وجود دراسات في البرامج العليا، تؤهلهم إلى العمل في المدارس الدولية، مع المثابرة والاجتهاد وعدم اليأس من الطلاب، وسوف يتم الوصول للعمل بتلك الوظائف التي يشغلها غير التربويين وخريجى كليات أخرى.. وأشار إلى أن طوق النجاة يتمثل فى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لعمل اختبارات لضمان قبول للطلبة المتفوقين وتعيينهم كمعلمين حاصلين على شهادات تربوية متخصصة، بدلًا من أن يتواجد خريجو الكليات الأخرى للعمل في المدراس، مع وجود ضمانة بتعيين المتفوقين.
تربية عين شمس: تدريب 6 آلاف معلم على الدمج التعليمي
كشف الدكتور سعيد خليل، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، عن عدة اتفاقيات بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، منها تدريب طلاب كلية التربية عمليا وميدانيا في مدارس الوزارة، والتعاون بين مركز التميز التربوي، لإعداد برنامج تأهيل لغير الحاصلين على مؤهل تربوي لحل مشكلة عدم أحقية من يحمل مؤهل تربوي من المعلمين والموظفين في الترقيات، بالإضافة إلى اتفاقيات بين الكلية والأكاديمية التعليمية للمعلمين، لتدريب وتأهيل معلمي مادة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.
وأشار «خليل» إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتدريب معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحسين أداء المُعلمين في المدارس الابتدائية الدامجة، لحل مشكلة الدمج «دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية العادية»، لافتا إلى أن برنامج «التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر» بدعم من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تدريب ٦ آلاف من المُعلمين والإخصائيين والمُوجهين على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمي، في محافظات «القاهرة، دمياط، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، ومطروح».
