أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط مخالفات البناء على قطعة أرض بدون تراخيص والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها بالوحدة المحلية بقرية البستان إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
بدأت الواقعة عندما وردت شكوى إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بشأن بناء مستودع أخشاب بدون ترخيص وصدور قرارات إزالة له ولم يتم تنفيذها، وقامت الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق، وتبين أن المواطن المخالف قام بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل كتلة من الخرسانة والبدء فى عمل ثلاثة أضلع على مساحة ٢٤٠٠ متر وبداخله أتربة زراعية.
قامت الوحدة المحلية بعمل محضر انضمامى ومحضر إدارى بمركز شرطة دمياط، وذلك برقم ٣٧٦٢، لإدراجها فى أقرب حملة مكبرة وتم عمل محضر آخر لإيقاف الأعمال المخالفة، وصدر قرار الإزالة، ولم يتم تنفيذه بسبب تقاعس الوحدة المحلية بالبستان فى عدم متابعة قرار الإزالة.
تمت إعادة مخاطبة الشرطة وأن مخالفة التعدى على الأرض الزراعية من المخالفات الجسيمة التى ينعقد فيها الاختصاص للنيابة الإدارية، وبناء عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة الإدارية والتنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط سرعة تنفيذ قرار الإزالة رقم ٨٢ والصادر منذ عام، بالتنسيق مع الشرطة.
