أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية، بالأمس، على بناء 176 وحدة استيطانية داخل أحد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة، مؤكدًا أن القرار يكشف عن نهج الحكومة الإسرائيلية في تحدي الإرادة الدولية، واجهاض أي مساعٍ تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يرى أن قرار بلدية القدس الأخير، بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، جنوبي القدس الشرقية، يُمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها، ومع بقية أحياء الضفة الغربية، فضلًا عن حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أنه لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية كعاصمة لها.
واعتبر أن هذا النهج من جانب حكومة إسرائيل يعكس ارتباطها العضوي بتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مضيفًا أن المجتمع الدولي عبرَّ عن رفضه لهذا النهج خلال القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وآخرها القرار 2234 (لعام 2016)، الذي يُطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُمثل خرقًا للقانون الدولي.
وأضاف أنه آن الأوان لكي تختار الحكومة الإسرائيلية بين الاستيطان والسلام، ذلك أن الجمع بين الأمرين مستحيل، وإمعان حكومات إسرائيل المتعاقبة في البناء الاستيطاني غير الشرعي، خاصة في داخل القدس الشرقية ومحيطها، يوشك أن يغلق الطريق أمام أي فرصةٍ لتسويةٍ سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفتح الباب إما إزكاء التوترات والصراعات في المنطقة بصورة لا يرغب فيها أي طرف.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يرى أن قرار بلدية القدس الأخير، بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، جنوبي القدس الشرقية، يُمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها، ومع بقية أحياء الضفة الغربية، فضلًا عن حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أنه لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية كعاصمة لها.
واعتبر أن هذا النهج من جانب حكومة إسرائيل يعكس ارتباطها العضوي بتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مضيفًا أن المجتمع الدولي عبرَّ عن رفضه لهذا النهج خلال القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وآخرها القرار 2234 (لعام 2016)، الذي يُطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُمثل خرقًا للقانون الدولي.
وأضاف أنه آن الأوان لكي تختار الحكومة الإسرائيلية بين الاستيطان والسلام، ذلك أن الجمع بين الأمرين مستحيل، وإمعان حكومات إسرائيل المتعاقبة في البناء الاستيطاني غير الشرعي، خاصة في داخل القدس الشرقية ومحيطها، يوشك أن يغلق الطريق أمام أي فرصةٍ لتسويةٍ سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفتح الباب إما إزكاء التوترات والصراعات في المنطقة بصورة لا يرغب فيها أي طرف.
