إصدار لـ«محمد كمال» شبه معارضى التنظيم بالكفار.. وزعم قيام الكنائس بالحشد الطائفى وتخزين السلاح
فى عام ٢٠١٥، وتحديدًا فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، أصدرت الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان الإرهابية، ما سمى بـ«نداءات الكنانة»، وصولًا إلى دراسة مصغرة أصدرها محمد كمال، القيادى الإخواني، الذى لقى حتفه فيما بعد، والتى خرجت بعنوان «فقه المقاومة الشعبية للانقلاب»، استكمل بها بعض دراساته «دليل السائر» و«زاد الثائر» و«كشف الشبهات»، وهى الأدبيات التى تم اعتمادها كمرجعيات للعنف واستخدام السلاح، عند فئة الشباب داخل تنظيم «الإخوان».
واستنادًا لهذه الإصدارات تشكلت حركة «حسم» الإخوانية، فبحسب قاعدة تضمنتها دراسة «فقه المقاومة» تقول: «إن الحكم الشرعى فيهم هو وجوب المقاومة بكل أشكالها وأنواعها (مع مراعاة الضوابط الشرعية عند التنفيذ)، لأنها فطرة وحق وواجب شرعي، وبها تتحقق سنة التدافع التى دونها تفسد الأرض. إن المقاومة بدايتها إحداث للنكايات وإن قلت الإمكانات، ثم بعد ذلك توازن الخوف والرعب، ثم بعد ذلك النزال والحسم».
وعلى الرغم من أن الدراسة لم تأت بجديد يختلف عما سمى «نداءات الكنانة»، إلا أنها اهتمت بتفصيل المسائل والتأصيل الفقهى لها، والتأكيد على أن هذا رأى الجماعة «الإرهابية» الوحيد، وعبرت فى طياتها عن العقيدة الإخوانية الأصلية، التى لا تقبل أى لون من التفاوض مع الأنظمة الرسمية، وعلى هذا الدرب سار شباب الإخوان، لدرجة جعلت البعض ينضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وانضمام آخرين إلى تنظيم «القاعدة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
قدمت الدراسة التى أعدها «كمال» بتوقيع مستعار هو «أبو العز ضياء الدين أسد» أحكامًا عامة، والدعوة إلى التعامل مع الرئيس المخلوع محمد مرسى بصفته «أول إمام تنعقد له بيعة صحيحة»، واعتبرت أن دستور ٢٠١٢ هو «عقد البيعة» بين مرسى والشعب، وأن الشعب بموافقته على «الإمام» و«العقد» فإنه ملتزم بطاعة مرسى وحمايته من الانتقاص من صلاحياته، بعضها أو كلها، وإنقاذه من النظام الحالى باعتباره أسيرًا لديه، لأن «بيعة مرسى لا تزال فى أعناق المصريين جميعًا»، كما بنى على ذلك ضرورة تعيين نائب وحكومة موازية تعبر عن مرسي، تدير شئون البلاد، للدلالة على عدم الاعتراف بالنظام الحالي.
وحرضت الدراسة شباب الإخوان ضد الدولة المصرية، باقتباسها عددًا من النصوص الفقهية نقلًا عن الشيوخ المعروفين بالتشدد، مثل ابن تيمية، ليفتى بأن كل من شارك ودعم ثورة ٣٠ يونيو، من المعتدين الخارجين عن الملة وعلى الإمام الشرعى والمستحقين لحد الحرابة.
ووصفت الدراسة مبدأ «فصل الدين عن السياسة» بأنه «أعظم بدعة فى الإسلام»، وقالت إن حكم البلاد لا بد أن يكون بالدين لا بالعلمنة، مؤكدة أن تطبيق الشرعية فى الحكم معلوم من الدين بالضرورة، وبررت عمليات الإخوان وسياساتهم، وأن الثورة على مرسى كانت لقمع الشريعة وكبح البرنامج الإسلامى ومظاهرة الكفار عليه» أى إعانتهم، وأن النظام كرّم كل من حارب الإسلام بحجة الإبداع»، وزعم أيضًا أن عهد «الإمام» مرسى حقق الأمان فيما لم يتحقق فى عهد السيسي، وبالتالى لا تجوز له «الإمامة».
وقسمت الدراسة مراحل العمليات الإرهابية بالتذكير بالدعوة، ثم التهديد، ثم الضرب، ثم القتل، بالنسبة للرافضين والمعترضين على حكم «الإخوان» وصفتهم بـ«البغاة»، وتجب المبادرة بقتالهم، وبشكل مفصل أوضحت الدراسة شكل مقاومة النظام، التى أكد أنها «لا تعنى الحرب الشاملة المفتوحة على كل الجبهات، وإنما تكون بما يقتضيه الموقف تأسيسًا على فقه الموازنات، وبين السلمية والمواجهة الشاملة محطات كثيرة يمكن أن يتم استنزافهم فيها».
واهتمت الدراسة بالدعوة إلى تهديد وتوعد وتخويف كل المعارضين، التحدى والقيام بعمليات سرية تستهدف الحط من رموز التيارات والأنظمة المعارضة، مستشهدًا بما فعله المسلمون الأوائل بالأصنام، وللاقتراب من الواقع الحالى أعطت الدراسة مثالًا لذلك بتعليق اللافتات والملصقات فى أماكن محظورة، واختراق الشبكات الإلكترونية الخاصة بمؤيدى النظام.
وتحدثت الدراسة بشكل تحريضى بالزعم أن للقتال المسلح الجهاد مزايا وفضائل، بتقديمها ما سمى «دفع الصائل»، أى «تأصيل الروح الجهادية» داخل الفرد على تربيته عسكريًا وإيمانيًا، وأشارت إلى أن «إقامة الجهاد هى عين الإعداد»، واعتبرت أن التربية الروحية تكون قبل وأثناء وبعد العمل الحركي، وتحدثت عن جهاد «المنافقين المحاربين للإسلام» من وجهة نظر مؤلف الدراسة، كواجب تجاه المنافقين فى مجالات السياسة والتشريع والقضاء والإعلام، وأن يسبق ذلك «جهاد البيان» بتوضيح نفاقهم للعامة، وتوضيح «المجاهدين» لأنفسهم أمام الناس ودفاعهم عن علمائهم.
