أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، وبشكل نهائي، على قانون التأمين الصحى الشامل، وإحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، وقال فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: إن «التأمين الصحى الشامل هو أول قانون صحى فى مصر».
وأضاف وزير الصحة، أنه لا وجه للمقارنة بين النظام الحالى للتأمين الصحى والقانون الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة اشتراك المواطن فى المشروع الحالى ١١٢ جنيهًا فى العام، وتصل إلى ١٣٠٠ جنيه فى النظام الجديد مع بداية التطبيق، وترتفع إلى ١٤٠٠ جنيه سنويًّا، بزيادة تصل إلى ١٣ ضِعفًا، وترتفع إلى ٤ آلاف جنيه بعد ذلك، وأضاف أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى بمحافظة بورسعيد.
وردًا على سؤال حول ما يتردد عن خصخصة المستشفيات، انفعل الوزير بشدة ونفى تمامًا أن تكون هناك أى نية لذلك، وأضاف أن الوزارة تعمل منذ ثلاث سنوات على تطوير المستشفيات، وستكون هناك معايير لها.
وفى نفس السياق أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن نظام التأمين الصحى الجديد مصمم على جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن النظام يسمح بالتعاقد مع جميع المستشفيات، سواء خاصة أو تابعة للشرطة أو القوات المسلحة، وأضاف معيط، فى المؤتمر الصحفى، «أنه سيكون هناك ثلاث هيئات، للتمويل والجودة، وكذلك الإشراف».
وتابع: إن هناك مصادر تمويل مثل مساهمات وما يتم تحصيله من بعض المشروعات المضرة بالصحة، مثل السجائر، وكذلك تمويل من الموازنة لغير القادرين والاشتراكات، لافتًا إلى أنه سيشمل جميع الفئات.
وكشفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أنها فى انتظار إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى وافقت عليه حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس الأربعاء، للبرلمان، من أجل مناقشته فى اللجنة، وعقد جلسات استماع مع الحكومة والهيئات المختصة، حتى يخرج قانون يلبى متطلبات المواطن ولا يكون به عيوب لا سيما أن هناك عدة مشروعات خاصة بالتأمين الصحى مقدمة من النواب وينبغى مناقشة جميع التشريعات.
وكان القانون ضمن أولويات لجنة الصحة منذ انعقادها، ودائمًا ما كانت تطالب الحكومة بسرعة إرسال القانون الذى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العلاج المناسب والخدمات الطبية التى تليق بالمواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام القاضى عضو اللجنة، أنهم ينتظرون إرسال قانون الحكومة لتحديد جلسة لمناقشته، مضيفًا أن التأمين الصحى مطلب شعبى وكان الناس ينتظرون خروجه للنور من أجل الحصول على مميزات القانون، حيث إنه لا يغطى فردا ولكن أسرة بالكامل، ويغطى جميع الأمراض وليس أمراضا بعينها، والدولة تتحمل تماما غير القادرين. وأكد القاضي، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيكون بمثابة نقلة نوعية للمنظومة الصحية فى مصر، وذلك لما سيساهم به فى تطوير المنظومة من كل جوانبها.
