كثر الحديث مؤخرًا عن وجود انفراجة في أزمة الدواء وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين عن موافقته على إلغاء نظام "البوكسات" المعمول به حاليًا، وفتح المجال لكل المصانع لتسجيل أدوية بديلة، متعهدًا بأنه سيتم حل مشكلة النواقص خلال 6 أشهر، وتوفير أدوية كثيرة بديلة بعد تغيير السياسة القائمة حاليًا، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
وأثار تصريح الوزير استنكار نواب اللجنة متسائلين كيف سيحل الأزمة في هذه المدة القصيرة.
وقال محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الطبية بمجلس النواب، إننا نطالب وزارة الصحة أن تحل أزمة الدواء كما أعلن الوزير أنه سيتم حلها خلال 6 أشهر، مضيفًا أنه تم تقديم وعود كثيرة من قبل الوزارة في هذا الشأن لكن لم يتحقق منها شيء.
وذكر أبو الخير أنه منتظر صِدق قرار وزير الصحة مثلما أعلن وجود حلول لأزمة المحاليل وأزمة نواقص الدواء، ويتمنى بدور الانعقاد الثالث انتهاء مشكلة الأدوية انتهاءً كاملا.
وأكد أن هناك تسرُّع في قرار الوزير بإلغاء نظام "البوكسات" وفتحها "للكل" عشوائي وليس في الصالح العام، حيث إن القرار كان يحتاج لدراسة لأنه سيؤدي إلى كثرة عدد البدائل في الصيدليات، ولكنه مع فتح البوكسات في الأدوية التي ليس لها مثيل وتعاني من النقص، فهناك "بوكسات" بها أصناف موجودة بالفعل ومتوافرة وإذا تم فتحها ستسبب أرق للمواطن وللصيادلة، وأخرى جميع أصنافها غير موجودة فلا يوجد مشكلة في فتحها.
وأكد أبو الخير أن لجنة الصحة ستتابع خطة الوزارة في حل الأزمة وسيطالبون بجلسة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأمر ومعرفة حلول وخطة الوزارة.
وأوضح عصام القاضي، عضو اللجنة، أن إعلان وزير الصحة حل أزمة الدواء خلال 6 أشهر قرار غير واقعي، فحتى الآن لا توجد خطوات جادة تبشر أننا في الطريق لحل الأزمة.
وأضاف القاضي أنهم اتفقوا مع الوزير على فتح ملف الدواء في لجنة الصحة، والوزير سيستدعي جميع الأطراف المعنية لتحديد القرارات والخطوات القابلة للتنفيذ ووضع جدول زمني لها، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء هيئة الدواء المصري قريبًا وسيتم تقديم قانون بها، والتي ستحل جزءا كبيرا من الأزمة، فأي مستحضر دوائي أو منتج طبي سوف يكون مدون ومعروف مصدره ومن يملكه وله تشغيلة وسجل ولجنة تسعير وكل هذه الأمور.
وأوضح القاضي أن نظام "البوكسات" معمول به على مستوى العالم، وقبول "البوكسات" بالاسم العلمي فقط وليس الاسم التجاري سيحل جزءا كبيرا من الأزمة لأن الاسم التجاري يتسبب بمشكلات عديدة.
وفي سياق متصل أشارت ميرفت الشرقاوي، عضو اللجنة، إلى أنها تتمنى أن يكون تصريح وزير الصحة بشأن حل أزمة الدواء خلال 6 أشهر صحيح، ولكن المعطيات تقول ليس الآن، فهناك خطوات لكنها لن تعطي ثمارها قبل سنة على الأقل، مضيفة: "مش هيبان دلوقتي طبعا، هيعمل ايه في 6 شهور، وما الموجود على أرض الواقع بالفعل ينم على انتهاء الأزمة في هذه المدة".
وأضافت أن الأزمة ستنتهي مع وجود إنتاج، فالوزير ظن أنه بفتح "البوكسات" ستنتهي الأزمة، سيشارك في الحل ولكن قد يتسبب في أزمة أخرى لأن فتحها بهذه الطريقة بدون قواعد سيسبب مشاكل خاصة بإغراق السوق بالأدوية وعدم القدرة على السيطرة عليها ومشكلات خاصة بانتهاء الصلاحية وغيرها، فقرار فتح "البوكسات" جريء وجيد لكن يجب معرفة توابعه وتنفيذه بأي صورة هل بالاسم التجاري أم العلمي، فبالاسم العلمي سيظل الاسم التجاري موجود فسيستمر الاحتكار، وبالتالي يجب وجود مقاييس وضبط السوق للقضاء على ظاهرة احتكار الدواء وارتفاع أسعارها، ما يجب أن تقوم به هيئة الدواء، فهذه مسألة أمن قومي.
وأوضحت ميرفت الشرقاوي أن أصحاب المصانع وشركات الأدوية سيجابهون قرار فتح "البوكسات" لأنه ليس من مصلحتهم ويتسبب في زيادة عدد المنافسين في إنتاج أصناف من الدواء فستقل الأسعار، مشيرة إلى أنها تحدثت مع وزير الصحة لمتابعة خطة الوزارة لحل الأزمة وقال الوزير إنه سيجتمع مع لجنة الصحة ويعلمهم بخطته.
وجدير بالذكر أن "البوكسات" تعني أن أي مستحضر يتم اختراعه في العالم يسمى للشركة التي اخترعته، ويكون للشركة عبارة عن ماركة، كما أن أي دواء ينتج بعد ذلك يحتوي على نفس المادة يسمى مثيل، ونظام التسجيل في مصر يسمح بتسجيل المستحضر الماركة، ومعه 11 مستحضرًا مثيلا في صندوق يسمى "بوكس"، ليصل إجمالي عدد المستحضرات في كل بوكس لكل مادة فعالة 12 مستحضرًا.
