أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رضاه عن أداء وتعامل الحكومة والمحافظات مع المواقف العشوائية للسيارات والسرفيس وعشوائية ساحات انتظار المركبات ومواجهة بلطجة "سياس السيارات"، منتقدا تحفظ الحكومة على إصدار مشروع قانون لتنزيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.
وقال الحسينى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: أنا اعترض على كلام الحكومة وموقفها، أنا عايز شغل على الأرض، توجد مواقف عشوائية وإهدار للمال العام، وهناك جزء من الجهاز التنفيذى مستفيد من دا، ولو بتقولى المادة 171 فى الدستور يبقى طبقها على كل الجهات والإدارات فى كل المحافظات بالدولة، بلاش نصدر الأحباط لكل فكرة جيدة وإيجابية.
وتابع "الحسينى": "طلبنا بيانا تفصيليا عن حصر عدد كل المواقف فى مختلف المحافظات، سواء الرسمية أو العشوائية، ومعرفة إيرادات كل المواقف، ونحن حكومة وبرلمان نكمل بعض، ولازم نعمل لمصلحة المواطن، النهاردة ساحات الانتظار تدار من البطلجية، وهناك موقف واحد بيلم 15 ألف جنيه فى اليوم، ويدى الحى 4 آلاف جنيه فى الشهر، شوفتوا إهدار المال العام، أنا مصر على أن تقدم لنا الحكومة بيانات تفصيلية لكل المواقف فى جميع المحافظات".
وأضاف "الحسينى"، أن هناك لائحة داخلية منظمة للصرف فى المجالس المحلية والأحياء، قائلا: "كل الشوارع المتكسرة فيها إهدار مال عام، حيث تحدد أموال بدل تالف للصرف على إعادة الشوارع وسفلتتها لكن لا يتم ذلك، فحى واحد مثل بولاق الدكرور تم إهدار 27 مليون جنيه فى سنتين، والحكومة سابت المهم ومسكت فى تنظيم مهنة منادى السيارات، لازم يكون فى محاسبة ومراقبة ومتابعة حتى لا يستمر الفساد والإهدار المال العام".
