قرر مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود طاهر، التراجع عن شكواه ضد اللجنة الأولمبية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحجه أن هيئة التحكيم وارد أن تتغير.
وكان الأهلي تقدم بشكوى في مركز التسوية والتحيكم الرياضي، بعد رفض اللجنة الأوليمبية اعتماد الجمعية العمومية للنادي، واعتماد اللائحة الاسترشادية كنظام أساسي للأهلي.
هذا الأمر أثار غضب أعضاء النادي، الذين اعتبروا أن مجلس الإدارة بهذا التصرف يفرط في حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية.
وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن هناك حالة غضب، بسبب تصرف مجلس الإدارة، لافتا إلى أنه طالما أن مجلس محمود طاهر واثق من موقفه القانونى حسبما كان يردد قبل الجمعية العمومية، فلماذا يتراجع؟.
وأضاف أنه على ما يبدو أن مجلس الإدارة استشعر ضعف موقفه فى القضية، وهو الأمر الذى سيزيد من موقفه أمام أعضاء الجمعية العمومية فى حالة صدور قرار بعدم أحقيته فى عقد جمعيته العمومية على يومين، وفى مقرين، ولذا قرر الانسحاب من القضية خوفا من زيادة حالة الغضب قبل الانتخابات المقبلة.
يذكر أن مجلس محمود طاهر، تعلل في رغبته بالتراجع عن الشكوى بتغيير هيئة التحكيم، رغم تأكيدات المجلس الأحمر بصحة موقف الأهلى القانونى واستمراره فى درجات التقاضى أمام مركز التسوية والتحكيم، ومن بعدها المحكمة الرياضية الدولية، خصوصا وأن هيئة المستشارين التى شكلها المجلس للإشراف على اللائحة، أكدت صحة موقفه بإقامة الجمعية على يومين، وفى مقرين مختلفين، وهو ما ساهم فى إضاعة حق النادى وأعضاء جمعيته العمومية فى وضع لائحة خاصة بهما، بخلاف المصاريف الكبيرة التى تكبدتها خزينة النادى لعقد الجمعية، والتى بلغ إجمالى تكاليفها ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، وهو الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.
