قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي إن البنك أتاح لعملائه أوعملاء البنوك الأخرى إمكانية سداد المستحقات الضريبية ومصروفات طلاب الجامعات إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية من خلال موقع البنك الإلكتروني.
وذلك بالتنسيق مع شركة تشغيل المنشآت المالية والبنك المركزي المصري ووحدة الدفع والتحصيل بالوزارة ومصلحة الضرائب المصرية والهيئات الدولية المصدرة للبطاقات (فيزا / ماستر كارد) ومع الجامعات الحكومية التي تم التعاقد معها.
وأشار حجازي ـ حسب بيان للبنك ـ إلى أن هذا الأمر يأتي استكمالًا لدور البنك في تطوير وتحديث الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء تحقيقا لأهداف الشمول المالي وتقليل التداول النقدي بالسوق.
وأضاف البيان إن الخدمة تتيح لممولي مصلحة الضرائب من الشركات والأفراد والأطباء والصيدليات والمنشآت الصغيرة سرعة سداد مستحقاتهم الضريبية من خلال موقع البنك الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع بمختلف أنواعها والمصدرة من أي بنك والتأثير اللحظي على ملفاتهم الضريبية بالقيمة المسددة، بحيث يمكن للعميل سداد المبالغ الضريبية بحد أقصى مائة ألف جنيه، ما يعد نقلة نوعية مهمة في سداد رسوم الضرائب.
ويسعى البنك حاليا لتدشين بطاقات للشركات "Debit Business Card"، بما يتيح مزيدا من البدائل أمام العملاء لسداد المستحقات الحكومية عبر بوابة البنك الإلكترونية.
كما تتيح الخدمة سداد مصروفات الكليات التابعة لجامعات الحكومية المصرية من خلال موقع البنك الإلكتروني تسهيلا على أولياء الأمور والطلاب بما يجنبهم مخاطر حمل النقود ويحد من التزاحم على شبابيك السداد بمقار الكليات مع التأثير لحظيًا على ملفاتهم بالكليات التابعة لتلك الجامعات.
ويتم السداد باستخدام البطاقات مسبقة الدفع فقط التي يقوم البنك في إصدارها للطلاب مجانا منذ عام 2014 بهدف استخدامها في سداد مصروفاتهم الدراسية من خلال آلات "P.O.S" التي نشرها البنك في الكليات التابعة للجامعات الحكومية المتعاقد معها، والتي تتيح لهم أيضا الشراء المباشر من المتاجر والتسوق عبر الانترنت وسداد مدفوعات الفواتير إلكترونيا وشحن أرصدة الهاتف المحمول.
يذكر أن البنك الأهلي المصري كانت له الريادة في تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية سواء نقدًا بمقار الفروع أو عبر شبكة الانترنت، وبذلك يعد البنك الأهلي في مقدمة البنوك التي تقدم خدمة سداد المستحقات الضريبية لعملائه وعملاء البنوك الأخرى من خلال موقعه الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات التي تعمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تداول أرواق النقد في السوق ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في عمليات الدفع وتفعيل سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا حفاظًا على سرعة تحصيل الإيرادات السيادية للدولة.
