أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على أهمية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومزاياه المتمثلة في سرعة التواصل إلكترونيا بين وزارة المالية، ومصالحها ومؤسسات الدولة .
وأشار معيط إلى أن تطبيق هذا النظام سيعمل على توفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في اعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والايرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والغاء الحسابات الفرعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة المالية مع وفد من الاكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية يمثلها جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ومارتن ديجونج من العاملين بوحدة الموازنة بوزارة المالية الهولندية بحضور نائب وزير المالية لشئون الخزانة ، وحسام ضياء رئيس وحدة إدارة المالية العامة ، حيث تستهدف ورشة العمل التعرف على ما حققته وزارة المالية المصرية من إنجازات في مجال ادارة المالية العامة.
وشدد "معيط" على أهمية انعقاد مثل هذه الورش التى عقدت في اطار برنامج تم تنفيذه على مرحلتين، الاولى بهولندا فى سبتمبر الماضى والثانية تعقد حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 27 اكتوبر الحالى بمشاركة ممثلي من دول " المغرب، تونس، الاردن، الجزائر، العراق، لبنان، موريتانيا " بهدف تبادل المعرفة والخبرات واكتساب المهارات والتواصل المستمر مع هذه البلدان من اجل استمرار الدعم الفني والتطوير المؤسسي والاقتصادي.
وأوضح:" ان مصر تجاوزت التحديات التي واجهتها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة منها اعادة هيكلة الدعم للوصول الى مستحقيه وتحرير سعر الصرف واعادة النظر في ملف الطاقة وتبنى حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية التى تم تطبيقها تزامنا مع هذه الاصلاحات الاقتصادية ".
وأشار نائب وزير المالية الى ان من اهم اجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الاجور بنسب تتراوح من 16 الى 20% بالإضافة الى زيادة اعداد الاسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة الى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل الى 50 جنيه للفرد بدلا من 21 جنيه بالإضافة الى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.
وأضاف "معيط" : "ان تلك الاصلاحات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو لتحقق من 5 الى 6 % من الناتج الاجمالى، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة الى زيادة الايرادات الضريبية بنسبة تخطت الـ 100% من المستهدف عن العام المالي 2016/2017 "، مشيرا الى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي لـ 36.5 مليار دولار في اقل من عام.
بدوره اشار حسام ضياء مستشار وزير المالية ورئيس وحدة ادارة المالية العامة الى ان الوحدة التى تم تأسيسها عام 2016 بوزارة المالية استطاعت صياغة استراتيجية لتطوير إدارة المالية العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تحسين آليات إعداد الموازنة العامة من أجل دعم المساءلة والشفافية وهو ما سينعكس بدوره على تحسين كفاءة الانفاق العام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير آليات الرقابة المالية والحوكمة وتفعيل دور المراجعة الداخلية في اجراء عمليات مراجعة دورية على كافة القطاعات والمصالح والهيئات الخاضعة لإشراف وزارة المالية وفقًا لبرامج زمنية وخطط محددة كما نعمل حاليا على تدريب الكوادر الشابة لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال وتأهيل مجموعات أكبر من المراجعين الداخليين.
بينما أشاد جوب بوت رئيس الوفد الهولندي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققته وزارة المالية من إنجازات في مجال إدارة المالية العامة ، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار إلى أن الدعم السياسي يساهم في الاستقرار الاقتصادي، وأن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
