200 مليون دولار حجم صادرات الأسلحة بين 2010 و2014
روحانى ينظر لـ«الحرس» على أنه حكومة موازية.. ويتهمه بالهيمنة على الاقتصاد
80 رصيفًا بحريًا غير رسمى للتحايل على العقوبات وتهريب الأسلحة
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم ورقة بحثية حول الهيكل الاقتصادى للقوات المسلحة الإيرانية ومراحل تكوينه.
تحول الحرس الثورى الإيرانى، الذى تشكل بعد الثورة الإيرانية عام 1979م، بقيادة آية الله الخومينى، إلى رقم صعب على الساحة الإيرانية الداخلية، وعلى المنطقة بطبيعة الحال، ووجهت للمنظمة العسكرية اتهامات عدة بالتدخل فى الشأن الداخلى للدول المجاورة لإيران، وبالقيام بأعمال عدائية فيها، فضلا عن الاتهامات الموجهة للحرس الثورى داخل إيران نفسها بهيمنته على اقتصاد البلاد، واستيلائه على العديد من الشركات والموانئ البحرية بحجة مواجهة العقوبات المفروضة على طهران، ولكنه يستخدمها لتهريب السلاح إلى المنظمات التابعة لإيران بالمنطقة، وإلى عملاء نظام الثورة الإسلامية.
وتطور العداء بين الحرس الثورى والإصلاحيين على وجه الخصوص، بعد فوز الرئيس محمد خاتمى فى انتخابات الرئاسة، واتهامه للحرس بأنه يمثل حكومة موازية فى البلاد، إضافة إلى هيمنته على جزء كبير من الاقتصاد عن طريق استخدام آليات الخصخصة.
وفى الدراسة التالية نعرض لتطور نشأة الحرس الثورى الإيراني، وأهم الوسائل التى يستخدمها فى تصنيع وتهريب الأسلحة، وتغلغله فى الاقتصاد الإيراني، حتى تحول إلى قوة مهيمنة يخشاها خصوم النظام بالداخل والخارج.
روحانى ينظر لـ«الحرس» على أنه حكومة موازية.. ويتهمه بالهيمنة على الاقتصاد
80 رصيفًا بحريًا غير رسمى للتحايل على العقوبات وتهريب الأسلحة
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم ورقة بحثية حول الهيكل الاقتصادى للقوات المسلحة الإيرانية ومراحل تكوينه.
تحول الحرس الثورى الإيرانى، الذى تشكل بعد الثورة الإيرانية عام 1979م، بقيادة آية الله الخومينى، إلى رقم صعب على الساحة الإيرانية الداخلية، وعلى المنطقة بطبيعة الحال، ووجهت للمنظمة العسكرية اتهامات عدة بالتدخل فى الشأن الداخلى للدول المجاورة لإيران، وبالقيام بأعمال عدائية فيها، فضلا عن الاتهامات الموجهة للحرس الثورى داخل إيران نفسها بهيمنته على اقتصاد البلاد، واستيلائه على العديد من الشركات والموانئ البحرية بحجة مواجهة العقوبات المفروضة على طهران، ولكنه يستخدمها لتهريب السلاح إلى المنظمات التابعة لإيران بالمنطقة، وإلى عملاء نظام الثورة الإسلامية.
وتطور العداء بين الحرس الثورى والإصلاحيين على وجه الخصوص، بعد فوز الرئيس محمد خاتمى فى انتخابات الرئاسة، واتهامه للحرس بأنه يمثل حكومة موازية فى البلاد، إضافة إلى هيمنته على جزء كبير من الاقتصاد عن طريق استخدام آليات الخصخصة.
وفى الدراسة التالية نعرض لتطور نشأة الحرس الثورى الإيراني، وأهم الوسائل التى يستخدمها فى تصنيع وتهريب الأسلحة، وتغلغله فى الاقتصاد الإيراني، حتى تحول إلى قوة مهيمنة يخشاها خصوم النظام بالداخل والخارج.
نظرة عامة
تشكل الحرس الثورى فى البداية كساعد مُسلح للنظام الإيرانى من أجل الدفاع عنه. ودخل فى مرحلة تطور بعد الحرب مع تشجيع «هاشمى رفسنجاني»، حتى وصل الأمر إلى تسخير جزء ضخم من الاقتصاد الإيرانى لصالح الحرس الثوري.
لكن خلال فترة رئاسة أحمدى نجاد، تحولت المقار والمؤسسات التابعة للحرس الثورى إلى قوة اقتصادية مهيمنة، مما دعا أن يفرض هذا الوضع تناقضات عدة على الاقتصاد الإيراني، ويجعلنا نرى أن تملك المؤسسات والشركات على نطاق واسع كان فقط جزءًا من الواقع الاقتصادي.
وتشير هذه الدراسة إلى أن الحرس الثورى يقوم بالعديد من أنشطته تحت غطاء مؤسسات مختلفة، مما جعله يتحول إلى غول اقتصادى على الساحات المتنوعة من اقتصاد إيران، لكن المؤشرات الواقعية تؤكد أن تملُك الشركات أو إبرام العقود الحكومية، هو مجرد جزء من الواقع الاقتصادى تحت هيمنة كتائب الحرس الثوري.
تشكل الحرس الثورى فى البداية كساعد مُسلح للنظام الإيرانى من أجل الدفاع عنه. ودخل فى مرحلة تطور بعد الحرب مع تشجيع «هاشمى رفسنجاني»، حتى وصل الأمر إلى تسخير جزء ضخم من الاقتصاد الإيرانى لصالح الحرس الثوري.
لكن خلال فترة رئاسة أحمدى نجاد، تحولت المقار والمؤسسات التابعة للحرس الثورى إلى قوة اقتصادية مهيمنة، مما دعا أن يفرض هذا الوضع تناقضات عدة على الاقتصاد الإيراني، ويجعلنا نرى أن تملك المؤسسات والشركات على نطاق واسع كان فقط جزءًا من الواقع الاقتصادي.
وتشير هذه الدراسة إلى أن الحرس الثورى يقوم بالعديد من أنشطته تحت غطاء مؤسسات مختلفة، مما جعله يتحول إلى غول اقتصادى على الساحات المتنوعة من اقتصاد إيران، لكن المؤشرات الواقعية تؤكد أن تملُك الشركات أو إبرام العقود الحكومية، هو مجرد جزء من الواقع الاقتصادى تحت هيمنة كتائب الحرس الثوري.
تاريخ الصناعات الدفاعية
تأسست الصناعات الدفاعية الإيرانية فى زمن الشاه على غرار «السياسة البديلة للاستيراد»، والتى كانت أهدافها تتباين بين إنتاج وتجميع وإصلاح وصيانة الأسلحة وفى النهاية تحل المنتجات المحلية محل الاستيراد. وكانت الصناعات العسكرية قبل الثورة تتألف من عدة مؤسسات: الصناعات العسكرية، صناعة الطائرات الإيرانية، والصناعات الإلكترونية الإيرانية التى تأسست قبل الثورة بستة أعوام.
فى عام ١٩٦٢م، تولت مؤسسة الصناعات العسكرية (كانت تحت رقابة وزارة الدفاع حينها) إدارة جميع المصانع العسكرية فى الدولة، واستطاعت خلال ١٥ عامًا حتى الثورة عام ١٩٧٩م، أن توفر احتياجات الجيش بمنتجات عدة مع تعاون بقية المؤسسات، من ضمنها الأسلحة الثقيلة والذخائر الخاصة بها، أنواع البطاريات، مختلف إطارات السيارات، المتفجرات، أنواع الذخائر وصواعق قذائف الهاون، الرشاشات (تحت المعايير الألمانية). بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصناعات العسكرية الإيرانية فى تجميع المروحيات، مركبات الدفع الرباعي، الشاحنات والمقطورات العسكرية، وكانت على أعتاب تصنيع «آر بى جى -٧»، قاذفة صواريخ «بى أم-٢١» المعروفة باسم (جراد)، الصواريخ المحمولة على الكتف «أس أيه-٧»، وأنواع المدافع التى توقفت مع قيام الثورة ١٩٧٩م، وفى أقل من عام انهارت مجموعة مؤسسات الصناعات العسكرية.
مع بداية حرب إيران والعراق، وفرض العقوبات الدولية على الاقتصاد والتسليح بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، تولى الحرس الثورى مهمة إعادة تنظيم الصناعات العسكرية الإيرانية حتى يوفر بعض احتياجات القوات المسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة، الذخائر والمعدات العسكرية.
تنامت هذه الصناعات بشكل ملحوظ تحت إدارة الحرس الثورى واستثمارات وزارة الدفاع، وفى عام ١٩٩٠م –بعد عامين من انتهاء الحرب- كان هناك ٢٤٠ مصنعًا وما يقرب من ١٢٠٠٠ ورشة خاصة يعمل بها حوالى ٤٥٠٠٠ ألف فرد، توفر جزءًا كبيرًا من الاحتياجات العسكرية والتسليح فى الدولة. وفى تلك الفترة كانت الصناعات العسكرية تمثل حوالى ١٥ ٪ من كل صناعات الدولة.
وسعت الجمهورية الإيرانية على خطى عقيدتها الدفاعية، أن توفر الأسلحة التى تحتاجها قواتها المسلحة، وكرست جهودها صوب الاكتفاء الذاتي. واتجهت هذه الدولة بعد الحرب بمساعدة الدول الأجنبية نحو تطوير تقنيتها الصاروخية، وصنعت عام ١٩٩١م أول صاروخ باليستى لها باسم «شهاب-١»، ويصل مداه إلى ٣٠٠ كيلومتر كنموذج للصاروخ «سكود بي». وأنتجت بعد عامين الصاروخ «شهاب-٢» بمدى ٥٠٠ كيلومتر، وتصنع حاليًا مختلف أنواع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. على الرغم من أن الجمهورية الإيرانية تعتبر نفسها مكتفية ذاتيًا من ناحية التقنية الصاروخية خاصتها، إلا أن المقارنة المعيارية وآثار الاستفادة من تقنيات كوريا الشمالية، روسيا والصين، يمكن مشاهدتها بوضوح فى الصواريخ الإيرانية الصنع.
تأسست الصناعات الدفاعية الإيرانية فى زمن الشاه على غرار «السياسة البديلة للاستيراد»، والتى كانت أهدافها تتباين بين إنتاج وتجميع وإصلاح وصيانة الأسلحة وفى النهاية تحل المنتجات المحلية محل الاستيراد. وكانت الصناعات العسكرية قبل الثورة تتألف من عدة مؤسسات: الصناعات العسكرية، صناعة الطائرات الإيرانية، والصناعات الإلكترونية الإيرانية التى تأسست قبل الثورة بستة أعوام.
فى عام ١٩٦٢م، تولت مؤسسة الصناعات العسكرية (كانت تحت رقابة وزارة الدفاع حينها) إدارة جميع المصانع العسكرية فى الدولة، واستطاعت خلال ١٥ عامًا حتى الثورة عام ١٩٧٩م، أن توفر احتياجات الجيش بمنتجات عدة مع تعاون بقية المؤسسات، من ضمنها الأسلحة الثقيلة والذخائر الخاصة بها، أنواع البطاريات، مختلف إطارات السيارات، المتفجرات، أنواع الذخائر وصواعق قذائف الهاون، الرشاشات (تحت المعايير الألمانية). بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصناعات العسكرية الإيرانية فى تجميع المروحيات، مركبات الدفع الرباعي، الشاحنات والمقطورات العسكرية، وكانت على أعتاب تصنيع «آر بى جى -٧»، قاذفة صواريخ «بى أم-٢١» المعروفة باسم (جراد)، الصواريخ المحمولة على الكتف «أس أيه-٧»، وأنواع المدافع التى توقفت مع قيام الثورة ١٩٧٩م، وفى أقل من عام انهارت مجموعة مؤسسات الصناعات العسكرية.
مع بداية حرب إيران والعراق، وفرض العقوبات الدولية على الاقتصاد والتسليح بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، تولى الحرس الثورى مهمة إعادة تنظيم الصناعات العسكرية الإيرانية حتى يوفر بعض احتياجات القوات المسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة، الذخائر والمعدات العسكرية.
تنامت هذه الصناعات بشكل ملحوظ تحت إدارة الحرس الثورى واستثمارات وزارة الدفاع، وفى عام ١٩٩٠م –بعد عامين من انتهاء الحرب- كان هناك ٢٤٠ مصنعًا وما يقرب من ١٢٠٠٠ ورشة خاصة يعمل بها حوالى ٤٥٠٠٠ ألف فرد، توفر جزءًا كبيرًا من الاحتياجات العسكرية والتسليح فى الدولة. وفى تلك الفترة كانت الصناعات العسكرية تمثل حوالى ١٥ ٪ من كل صناعات الدولة.
وسعت الجمهورية الإيرانية على خطى عقيدتها الدفاعية، أن توفر الأسلحة التى تحتاجها قواتها المسلحة، وكرست جهودها صوب الاكتفاء الذاتي. واتجهت هذه الدولة بعد الحرب بمساعدة الدول الأجنبية نحو تطوير تقنيتها الصاروخية، وصنعت عام ١٩٩١م أول صاروخ باليستى لها باسم «شهاب-١»، ويصل مداه إلى ٣٠٠ كيلومتر كنموذج للصاروخ «سكود بي». وأنتجت بعد عامين الصاروخ «شهاب-٢» بمدى ٥٠٠ كيلومتر، وتصنع حاليًا مختلف أنواع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. على الرغم من أن الجمهورية الإيرانية تعتبر نفسها مكتفية ذاتيًا من ناحية التقنية الصاروخية خاصتها، إلا أن المقارنة المعيارية وآثار الاستفادة من تقنيات كوريا الشمالية، روسيا والصين، يمكن مشاهدتها بوضوح فى الصواريخ الإيرانية الصنع.
حجم الصادرات ومستخدمى الأسلحة الإيرانية
فى هذا الصدد، وفقًا لتقرير «المؤسسة الدولية للدراسات السلمية ستوكهولم» المعروفة بـ «سيبري»، صدّرت إيران أسلحة ومعدات تعادل ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون دولار، ما بين أعوام ٢٠١٠م و٢٠١٤م، على الرغم من تعارض هذا المعدل مع قرار ١٧٤٧ لمجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة الصادر ضد الجمهورية الإيرانية.
لم تفش إيران بأسماء المشترين لأسلحتها لأسباب معروفة، أهمها الحفاظ على رونق خطابها الدبلوماسي، ولكن هناك مؤشرات اتضح بعضها جليًا فى زيارة أحمدى نجاد لثلاث دول إفريقية قبل انتهاء فترته الرئاسية مباشرةً فى عام ٢٠١٣م، ويبدو من خلالها أن بعض دول الشرق الأوسط، إفريقيا وأمريكا اللاتينية من مشترى الأسلحة إيرانية الصنع.
أما عن الجماعات النيابية مثل حزب الله اللبناني، وحماس وميليشيات العراق من أبرز زبائن الأسلحة الإيرانية فى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن بعض الجماعات غير الحكومية (الجهات الفاعلة غير الحكومية)، بما فيها الجماعات الإسلامية المسلحة، الثورية وحتى الجماعات المتنازعة فى دول مثل: جمهورية الكنغو الديمقراطية، كنيا، النيجر، نيجيريا، ساحل العاج، غينيا، السودان، السودان الجنوبية والبوسنة (فى فترة انهيار يوغسلافيا السابقة)، استفادوا من الأسلحة والذخائر إيرانية الصنع.
فى هذا الصدد، وفقًا لتقرير «المؤسسة الدولية للدراسات السلمية ستوكهولم» المعروفة بـ «سيبري»، صدّرت إيران أسلحة ومعدات تعادل ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون دولار، ما بين أعوام ٢٠١٠م و٢٠١٤م، على الرغم من تعارض هذا المعدل مع قرار ١٧٤٧ لمجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة الصادر ضد الجمهورية الإيرانية.
لم تفش إيران بأسماء المشترين لأسلحتها لأسباب معروفة، أهمها الحفاظ على رونق خطابها الدبلوماسي، ولكن هناك مؤشرات اتضح بعضها جليًا فى زيارة أحمدى نجاد لثلاث دول إفريقية قبل انتهاء فترته الرئاسية مباشرةً فى عام ٢٠١٣م، ويبدو من خلالها أن بعض دول الشرق الأوسط، إفريقيا وأمريكا اللاتينية من مشترى الأسلحة إيرانية الصنع.
أما عن الجماعات النيابية مثل حزب الله اللبناني، وحماس وميليشيات العراق من أبرز زبائن الأسلحة الإيرانية فى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن بعض الجماعات غير الحكومية (الجهات الفاعلة غير الحكومية)، بما فيها الجماعات الإسلامية المسلحة، الثورية وحتى الجماعات المتنازعة فى دول مثل: جمهورية الكنغو الديمقراطية، كنيا، النيجر، نيجيريا، ساحل العاج، غينيا، السودان، السودان الجنوبية والبوسنة (فى فترة انهيار يوغسلافيا السابقة)، استفادوا من الأسلحة والذخائر إيرانية الصنع.
مستوى العلاقات بين الحرس الثورى والحكومة الحالية
ظاهر العلاقات ما بين الحرس الثورى والحكومة الإيرانية، تشوبه بعض الصدمات التى نجمت عن الحرب الكلامية فيما بين الطرفين التى استمرت فى وسائل الإعلام منذ فترة طويلة. حتى آل الأمر إلى أن يعتبر الرئيس الإيرانى حسن روحانى هذه المؤسسة العسكرية-الاقتصادية قد هيمنت على جزء كبير من الاقتصاد بذريعة الخصخصة.
وأوضح روحانى صراحة فى أحد خطاباته، فقال: «إن الهدف من تنفيذ المادة ٤٤ من الدستور هو تسليم الاقتصاد إلى المواطنين، فما عسانا أن نفعل بعدما تركنا جزءًا من الاقتصاد الذى كان فى يد حكومة بلا بندقية، إلى حكومة البندقية، هذا ليس اقتصادًا ولا خصخصة، إن الحكومة التى تمتلك البندقية تسيطر أيضًا على وسائل الإعلام وكل شيء، ولا يجرؤ أحد على تحديها».
والواضح من هذه التصريحات أن روحانى ينظر إلى الحرس الثورى على أنه حكومة موازية، وينتقد بشدة تدخله المهيمن فى الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد أن فتحت حكومته المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية.
أما على الصعيد الآخر، نرى ردود الفعل شديدة اللهجة فى تصريحات رجال قيادة الحرس الثوري، ونرى ذلك جليًا فى رد قائد الحرس الثورى «محمد على جعفري» الذى شن هجومًا عنيفًا ضد روحاني، وقال: «إن الحرس الثورى لا يمتلك بنادق فحسب، بل صواريخ أيضًا، ولا يصح أن يترك السادة أصعب الأعمال بأقل منفعة للحرس الثوري، ويأخذوا الصور التذكارية مع المشاريع التى أجراها الحرس الثورى، وفى نفس الوقت يتحدثون عن سمعة الحرس الثوري».
وأنهى كلامه بطعنة نافذة لحكومة روحاني، قائلًا: «الحكومة التى لا تمتلك بندقية يحتقرها الأعداء وتستسلم فى النهاية».
وقد كتب موقع «سحام نيوز» التابع للتيار الإصلاحى نقلًا عن أحد المحافظين الإيرانيين، فى خضم تلك الحرب الكلامية بين قادة الحرس الثورى والمسئولين التنفيذيين فى إيران: «إن هندسة الحرس الثورى قتاليًا، استطاعت منح هذه المؤسسة إمكانيات خلال الحرب، تجعلها مؤثرة فى إعادة تعمير الدولة، ونحن قد أعطينا أولئك فى ذلك الوقت مشاريع مثل السكة الحديد، وكانت مفيدة للدولة وللحرس الثوري، لكن الآن استطاع الحرس الثورى أن يسيطر على نبض الاقتصاد الإيرانى والسياسة الخارجية والداخلية، وقد قال هاشمى رفسنجانى فى هذا الصدد: «ولا يرضى إلا بكل الدولة على الأقل». بالتدقيق فى هذا التصريح نجد أنه تشابه مع العديد من تصريحات رجال الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يثبت أن العلاقة بين قوات الحرس الثورى والحكومة الإصلاحية ليست واضحة الملامح، وتشوبها تلك الهجمات العنيفة فى تصريحات مسئولى كلا الطرفين التى شنوها ضد بعضهم البعض.
ظاهر العلاقات ما بين الحرس الثورى والحكومة الإيرانية، تشوبه بعض الصدمات التى نجمت عن الحرب الكلامية فيما بين الطرفين التى استمرت فى وسائل الإعلام منذ فترة طويلة. حتى آل الأمر إلى أن يعتبر الرئيس الإيرانى حسن روحانى هذه المؤسسة العسكرية-الاقتصادية قد هيمنت على جزء كبير من الاقتصاد بذريعة الخصخصة.
وأوضح روحانى صراحة فى أحد خطاباته، فقال: «إن الهدف من تنفيذ المادة ٤٤ من الدستور هو تسليم الاقتصاد إلى المواطنين، فما عسانا أن نفعل بعدما تركنا جزءًا من الاقتصاد الذى كان فى يد حكومة بلا بندقية، إلى حكومة البندقية، هذا ليس اقتصادًا ولا خصخصة، إن الحكومة التى تمتلك البندقية تسيطر أيضًا على وسائل الإعلام وكل شيء، ولا يجرؤ أحد على تحديها».
والواضح من هذه التصريحات أن روحانى ينظر إلى الحرس الثورى على أنه حكومة موازية، وينتقد بشدة تدخله المهيمن فى الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد أن فتحت حكومته المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية.
أما على الصعيد الآخر، نرى ردود الفعل شديدة اللهجة فى تصريحات رجال قيادة الحرس الثوري، ونرى ذلك جليًا فى رد قائد الحرس الثورى «محمد على جعفري» الذى شن هجومًا عنيفًا ضد روحاني، وقال: «إن الحرس الثورى لا يمتلك بنادق فحسب، بل صواريخ أيضًا، ولا يصح أن يترك السادة أصعب الأعمال بأقل منفعة للحرس الثوري، ويأخذوا الصور التذكارية مع المشاريع التى أجراها الحرس الثورى، وفى نفس الوقت يتحدثون عن سمعة الحرس الثوري».
وأنهى كلامه بطعنة نافذة لحكومة روحاني، قائلًا: «الحكومة التى لا تمتلك بندقية يحتقرها الأعداء وتستسلم فى النهاية».
وقد كتب موقع «سحام نيوز» التابع للتيار الإصلاحى نقلًا عن أحد المحافظين الإيرانيين، فى خضم تلك الحرب الكلامية بين قادة الحرس الثورى والمسئولين التنفيذيين فى إيران: «إن هندسة الحرس الثورى قتاليًا، استطاعت منح هذه المؤسسة إمكانيات خلال الحرب، تجعلها مؤثرة فى إعادة تعمير الدولة، ونحن قد أعطينا أولئك فى ذلك الوقت مشاريع مثل السكة الحديد، وكانت مفيدة للدولة وللحرس الثوري، لكن الآن استطاع الحرس الثورى أن يسيطر على نبض الاقتصاد الإيرانى والسياسة الخارجية والداخلية، وقد قال هاشمى رفسنجانى فى هذا الصدد: «ولا يرضى إلا بكل الدولة على الأقل». بالتدقيق فى هذا التصريح نجد أنه تشابه مع العديد من تصريحات رجال الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يثبت أن العلاقة بين قوات الحرس الثورى والحكومة الإصلاحية ليست واضحة الملامح، وتشوبها تلك الهجمات العنيفة فى تصريحات مسئولى كلا الطرفين التى شنوها ضد بعضهم البعض.
مصادر الحرس الثورى لاستيراد الأسلحة منذ بداية الثورة
يفصح لأول مرة وزير الحرس الثورى السابق «محسن رفيق دوست» فى حوار مع صحيفة إيرانية بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦م، قائلًا: «نحن، وعلى الرغم من التعاون الذى حظى به الشرق والغرب فى بداية الثورة مع بعضهم البعض، لكننا من أجل تشكيل الحرس الثورى وبنيته الدفاعية، وضعنا الأسلحة الشرقية كحجر الأساس. أول مرة قمت فيها بتعبئة الأسلحة، اشتريت ألفى قطعة كلاشنكوف و٥٠٠ آر بى جى من ياسر عرفات. وبعد ذلك أخذتُ أسلحة من سوريا وليبيا وفى النهاية وصلت إلى كوريا الشمالية».
تأتى تصريحات «رفيق دوست»، على الرغم من أن المسئولين الإيرانيين يدعون على مدار ثلاثة عقود بأنهم لم يأخذوا أسلحة من أى دولة خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، وطالما هتفوا بالشعار الذى اعتبروه «شعار الثورة الإسلامية»: (لا شرقية ولا غربية). لكن العلاقات الاستراتيجية بين الحرس الثورى والكتلة الشرقية، التى تنامت فى أواخر حرب العراق، اتخذت مسارًا أكثر جدية بعد نهاية الحرب الباردة، وبالشكل الذى نراه اليوم، فتقريبًا جميع الأسلحة التى يستخدمها الحرس الثورى أو ينتجها أو يستنسخها، يتم تصنيعها وإخراجها بمعايير محددة من دول مثل روسيا، الصين، أوكرانيا، كوريا الشمالية، بيلاروسيا وغيره.
بعد نهاية الحرب الباردة، قام الحرس الثورى بتشكيل منظومته القتالية على النموذج الشرقى عن طريق شراء مئات الدبابات وحاملات الجنود الروسية إلى جانب مقاتلات الدعم البرى «سوخوي-٢٥، فراغ فوت» والأصناف الأخرى مثل الزوارق السريعة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز من الصين وكوريا الشمالية أكثر من ذى قبل.
صحيح أن الحرس الثورى الإيرانى قد بنى نظامه التسليحى على النماذج الشرقية، لكنه اتبع نفس النموذج الأمريكى للقوات المسلحة وقت الشاه من ناحية المظهر القتالى والاستراتيجية الدفاعية.
أما عن وسيلة التخفى فى بيع واستيراد الأسلحة لإنعاش الاقتصاد الإيرانى المتبعة منذ قيام ثورة ١٩٧٩م، نشر موقع الإذاعة الألمانية «دوتش فيله»، تقريرًا فى تاريخ ٥ يوليو ٢٠١١م، ذكر فيه أسماء ٨٠ رصيفا بحريا غير مصرح به تحت تصرف «الإخوة المهربين» - قوات الحرس الثورى كما وصفها محمود أحمدى نجاد، الرئيس الإيرانى السابق -، وأكد هذا التقرير أن هذه الأرصفة البحرية ما هى إلا أماكن لصادرات وواردات الحرس الثورى غير المصرح بها.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيسنا»، نشرت أسماء الأرصفة البحرية الثمانين غير مصرح بها فى محافظات هرمزكان، بوشهر، سيستان وبلوتشستان، الأحواز ومازندران. وحظيت محافظة هرمزكان بالنصيب الأكبر من هذه الأرصفة حيث يبلغ عددها ٤٠ رصيفا بحريا.
يقول أحد الخبراء فى الشئون الإيرانية حول بداية التحرك الاقتصادى للحرس الثورى فى الموانئ غير المصرح بها: «خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، أسس الحرس الثورى شركتى ملاحة كبيرتين، وبواسطة هاتين الشركتين بدأ فى إدخال أنواع التهريب إلى إيران. وفى نفس الوقت كان رفسنجانى - رئيس الجمهورية حينها - قد أسس المناطق الاقتصادية الحرة «كيش» و«قشم»، ومن ثم سمح لكل إيرانى بأن يستورد سلعة استهلاكية كبرى كالمجمد، الثلاجة أو التليفزيون، عن طريق هذه الجزر وبدون جمارك. ويبدو أن الطرق كانت متاحة بوفرة أمام الحرس الثورى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية فى ظل سهولة ويُسر مسالك التصدير أو التهريب.
يفصح لأول مرة وزير الحرس الثورى السابق «محسن رفيق دوست» فى حوار مع صحيفة إيرانية بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦م، قائلًا: «نحن، وعلى الرغم من التعاون الذى حظى به الشرق والغرب فى بداية الثورة مع بعضهم البعض، لكننا من أجل تشكيل الحرس الثورى وبنيته الدفاعية، وضعنا الأسلحة الشرقية كحجر الأساس. أول مرة قمت فيها بتعبئة الأسلحة، اشتريت ألفى قطعة كلاشنكوف و٥٠٠ آر بى جى من ياسر عرفات. وبعد ذلك أخذتُ أسلحة من سوريا وليبيا وفى النهاية وصلت إلى كوريا الشمالية».
تأتى تصريحات «رفيق دوست»، على الرغم من أن المسئولين الإيرانيين يدعون على مدار ثلاثة عقود بأنهم لم يأخذوا أسلحة من أى دولة خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، وطالما هتفوا بالشعار الذى اعتبروه «شعار الثورة الإسلامية»: (لا شرقية ولا غربية). لكن العلاقات الاستراتيجية بين الحرس الثورى والكتلة الشرقية، التى تنامت فى أواخر حرب العراق، اتخذت مسارًا أكثر جدية بعد نهاية الحرب الباردة، وبالشكل الذى نراه اليوم، فتقريبًا جميع الأسلحة التى يستخدمها الحرس الثورى أو ينتجها أو يستنسخها، يتم تصنيعها وإخراجها بمعايير محددة من دول مثل روسيا، الصين، أوكرانيا، كوريا الشمالية، بيلاروسيا وغيره.
بعد نهاية الحرب الباردة، قام الحرس الثورى بتشكيل منظومته القتالية على النموذج الشرقى عن طريق شراء مئات الدبابات وحاملات الجنود الروسية إلى جانب مقاتلات الدعم البرى «سوخوي-٢٥، فراغ فوت» والأصناف الأخرى مثل الزوارق السريعة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز من الصين وكوريا الشمالية أكثر من ذى قبل.
صحيح أن الحرس الثورى الإيرانى قد بنى نظامه التسليحى على النماذج الشرقية، لكنه اتبع نفس النموذج الأمريكى للقوات المسلحة وقت الشاه من ناحية المظهر القتالى والاستراتيجية الدفاعية.
أما عن وسيلة التخفى فى بيع واستيراد الأسلحة لإنعاش الاقتصاد الإيرانى المتبعة منذ قيام ثورة ١٩٧٩م، نشر موقع الإذاعة الألمانية «دوتش فيله»، تقريرًا فى تاريخ ٥ يوليو ٢٠١١م، ذكر فيه أسماء ٨٠ رصيفا بحريا غير مصرح به تحت تصرف «الإخوة المهربين» - قوات الحرس الثورى كما وصفها محمود أحمدى نجاد، الرئيس الإيرانى السابق -، وأكد هذا التقرير أن هذه الأرصفة البحرية ما هى إلا أماكن لصادرات وواردات الحرس الثورى غير المصرح بها.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيسنا»، نشرت أسماء الأرصفة البحرية الثمانين غير مصرح بها فى محافظات هرمزكان، بوشهر، سيستان وبلوتشستان، الأحواز ومازندران. وحظيت محافظة هرمزكان بالنصيب الأكبر من هذه الأرصفة حيث يبلغ عددها ٤٠ رصيفا بحريا.
يقول أحد الخبراء فى الشئون الإيرانية حول بداية التحرك الاقتصادى للحرس الثورى فى الموانئ غير المصرح بها: «خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، أسس الحرس الثورى شركتى ملاحة كبيرتين، وبواسطة هاتين الشركتين بدأ فى إدخال أنواع التهريب إلى إيران. وفى نفس الوقت كان رفسنجانى - رئيس الجمهورية حينها - قد أسس المناطق الاقتصادية الحرة «كيش» و«قشم»، ومن ثم سمح لكل إيرانى بأن يستورد سلعة استهلاكية كبرى كالمجمد، الثلاجة أو التليفزيون، عن طريق هذه الجزر وبدون جمارك. ويبدو أن الطرق كانت متاحة بوفرة أمام الحرس الثورى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية فى ظل سهولة ويُسر مسالك التصدير أو التهريب.
استخدام الأرصفة لتصدير السلاح
تلعب الأرصفة البحرية الإيرانية على مختلف موانيها، دورًا واضحًا فى التحايل على العقوبات من قِبل النظام الإيرانى، وبالتحديد من قِبل الحرس الثورى. حيث تؤكد التحقيقات التى أجريت داخليًا فى إيران، أن الحرس الثورى يقوم بتصدير السلاح بشكل غير قانونى إلى مرتزقة النظام الإيرانى فى المنطقة وعملائه ويتم ذلك عبر هذه الأرصفة.
وتشير الأخبار إلى أن الحرس أنشأ عددًا كبيرًا من الشركات الوهمية، تنقل عن طريق هذه الأرصفة الأسلحة والذخائر إلى عملاء النظام، وتؤكد معلومات موثقة أن عملية إرسال السلاح متواصلة وتم الكشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس فى تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد رصدت منظمة مجاهدى خلق (مركز المعارضة الإيرانية فى باريس) ثلاث شركات أخرى للملاحة البحرية مملوكة للحرس الثورى، خاصة لتصدير وتهريب السلاح إلى دول المنطقة، وخاصة إلى اليمن وهذه الشركات تستخدم سلطنة عمان لتهريب السلاح بعد ما أغلقت الموانئ اليمنية على الملاحة البحرية للحرس الإيراني، فالموانئ الأهم المستخدمة هى ميناء السلطان قابوس فى مدينة مسقط وميناء صحار فى الشمال وميناء السلالة جنوبى السلطنة.
تلعب الأرصفة البحرية الإيرانية على مختلف موانيها، دورًا واضحًا فى التحايل على العقوبات من قِبل النظام الإيرانى، وبالتحديد من قِبل الحرس الثورى. حيث تؤكد التحقيقات التى أجريت داخليًا فى إيران، أن الحرس الثورى يقوم بتصدير السلاح بشكل غير قانونى إلى مرتزقة النظام الإيرانى فى المنطقة وعملائه ويتم ذلك عبر هذه الأرصفة.
وتشير الأخبار إلى أن الحرس أنشأ عددًا كبيرًا من الشركات الوهمية، تنقل عن طريق هذه الأرصفة الأسلحة والذخائر إلى عملاء النظام، وتؤكد معلومات موثقة أن عملية إرسال السلاح متواصلة وتم الكشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس فى تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد رصدت منظمة مجاهدى خلق (مركز المعارضة الإيرانية فى باريس) ثلاث شركات أخرى للملاحة البحرية مملوكة للحرس الثورى، خاصة لتصدير وتهريب السلاح إلى دول المنطقة، وخاصة إلى اليمن وهذه الشركات تستخدم سلطنة عمان لتهريب السلاح بعد ما أغلقت الموانئ اليمنية على الملاحة البحرية للحرس الإيراني، فالموانئ الأهم المستخدمة هى ميناء السلطان قابوس فى مدينة مسقط وميناء صحار فى الشمال وميناء السلالة جنوبى السلطنة.
شركة «أدميرال» للملاحة البحرية
أطلقت هذه الشركة الملاحية نشاطها فى عام ٢٠١١ وهى مملوكة لأبناء «على شمخاني» القائد السابق لبحرية الحرس الثورى ووزير الدفاع السابق والأمين العام الحالى للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني، «حسين شمخاني» المدير التنفيذى ومساعده «حسن شمخاني» فى إدارة هذه الشركة التى لها مكتبان فى طهران ودبي، و«حسن شمخاني» هو ممثل الشركة فى دبى و«حسين شمخاني» مقيم فى طهران، وتنشط هذه الشركة فى الخليج وتسعى لتوسيع نشاطها نحو شبه القارة الهندية والشرق الأقصى كما نشطت فى تهريب السلاح إلى اليمن.
أطلقت هذه الشركة الملاحية نشاطها فى عام ٢٠١١ وهى مملوكة لأبناء «على شمخاني» القائد السابق لبحرية الحرس الثورى ووزير الدفاع السابق والأمين العام الحالى للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني، «حسين شمخاني» المدير التنفيذى ومساعده «حسن شمخاني» فى إدارة هذه الشركة التى لها مكتبان فى طهران ودبي، و«حسن شمخاني» هو ممثل الشركة فى دبى و«حسين شمخاني» مقيم فى طهران، وتنشط هذه الشركة فى الخليج وتسعى لتوسيع نشاطها نحو شبه القارة الهندية والشرق الأقصى كما نشطت فى تهريب السلاح إلى اليمن.
شركة «حافظ دريا آريا» للملاحة البحرية
هذه الشركة من شركات الملاحة العاملة فى خدمة الحرس الثورى الإيراني، وقد تولت مهمة نقل شحنات الحاويات لعدة شركات للحرس، وأسطول الشركة يتكون من ٢٩ سفينة لحمل الحاويات، وتستخدم هذه الشركة الأرصفة فى موانئ عسلوية وبندر عباس وبوشهر لحمل سلع الحرس الثوري، فقسم من الحاويات المتعلقة بمقر خاتم الأنبياء وهى أكبر مؤسسة اقتصادية للحرس التى يتم نقلها من قبل هذه الشركة، حسب ما أُشير إليه فى مؤتمر المقاومة الإيرانية بالبرلمان البريطاني، من ضمن نشاطات هذه الشركة، الشحن إلى دول متعددة فى المنطقة وفى العالم.
هذه الشركة من شركات الملاحة العاملة فى خدمة الحرس الثورى الإيراني، وقد تولت مهمة نقل شحنات الحاويات لعدة شركات للحرس، وأسطول الشركة يتكون من ٢٩ سفينة لحمل الحاويات، وتستخدم هذه الشركة الأرصفة فى موانئ عسلوية وبندر عباس وبوشهر لحمل سلع الحرس الثوري، فقسم من الحاويات المتعلقة بمقر خاتم الأنبياء وهى أكبر مؤسسة اقتصادية للحرس التى يتم نقلها من قبل هذه الشركة، حسب ما أُشير إليه فى مؤتمر المقاومة الإيرانية بالبرلمان البريطاني، من ضمن نشاطات هذه الشركة، الشحن إلى دول متعددة فى المنطقة وفى العالم.
شركة «والفجر»
هذه الشركة الملاحية هى واحدة من أهم الشركات التابعة للنظام الإيرانى التى تأسست فى عام ١٩٨٦ من قِبل الحرس الثورى باسم «والفجر» للملاحة البحرية، ولكن فى الحقيقة هذه الشركة تابعة لمقر خاتم الأنبياء وهى تعمل فى نقل شحنات وحمولات مختلفة للحرس التى يديرها رجل باسم «مجيد سجدة»، وتنطلق سفن الشركة من موانئ قوات الحرس فى محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزكان إلى دول الخليج منها دبى والمنامة ومسقط وعدن والموانئ اليمنية، وتنقل ركابًا وشحنات وحاويات بالإضافة إلى عناصر الحرس الثوري.
خاتمة
بالمرور على النقاط المشار إليها فى هذه الدراسة، والتى تثبتها تقارير وتحقيقات العديد من المنظرين فى الشأن الإيراني، نرى أنه طالما اختبأت وراء المؤسسة العسكرية الإيرانية، أنشطة خفية ذات طابع مشبوه فى أغلب الأحيان، والواجهة العسكرية التى ترسمها المؤسسات النظامية المختلفة فى هذه الدولة، وتفاعلها وأنشطتها الشرعية وغير الشرعية وأثرها على البنية الاجتماعية، توضح لنا ماهية هذا النظام الثيوقراطى، وإلى أى مدى هو متمسك بأهدافه، وهذا ما يؤكد ضرورة توخى الحذر من هذا النظام الذى تحركه الدوافع الأيديولوجية فى المقام الأول، ولا يأخذ فى حسبانه الأضرار الناجمة عن تصرفاته العدائية والمغلفة بتوجيهات مذهبية.
هذه الشركة الملاحية هى واحدة من أهم الشركات التابعة للنظام الإيرانى التى تأسست فى عام ١٩٨٦ من قِبل الحرس الثورى باسم «والفجر» للملاحة البحرية، ولكن فى الحقيقة هذه الشركة تابعة لمقر خاتم الأنبياء وهى تعمل فى نقل شحنات وحمولات مختلفة للحرس التى يديرها رجل باسم «مجيد سجدة»، وتنطلق سفن الشركة من موانئ قوات الحرس فى محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزكان إلى دول الخليج منها دبى والمنامة ومسقط وعدن والموانئ اليمنية، وتنقل ركابًا وشحنات وحاويات بالإضافة إلى عناصر الحرس الثوري.
خاتمة
بالمرور على النقاط المشار إليها فى هذه الدراسة، والتى تثبتها تقارير وتحقيقات العديد من المنظرين فى الشأن الإيراني، نرى أنه طالما اختبأت وراء المؤسسة العسكرية الإيرانية، أنشطة خفية ذات طابع مشبوه فى أغلب الأحيان، والواجهة العسكرية التى ترسمها المؤسسات النظامية المختلفة فى هذه الدولة، وتفاعلها وأنشطتها الشرعية وغير الشرعية وأثرها على البنية الاجتماعية، توضح لنا ماهية هذا النظام الثيوقراطى، وإلى أى مدى هو متمسك بأهدافه، وهذا ما يؤكد ضرورة توخى الحذر من هذا النظام الذى تحركه الدوافع الأيديولوجية فى المقام الأول، ولا يأخذ فى حسبانه الأضرار الناجمة عن تصرفاته العدائية والمغلفة بتوجيهات مذهبية.
