قال اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي وقت أحداث "فض اعتصام رابعة"، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إنه حدثت احتكاكات شديدة بين الإخوان وأنصارهم والأهالي تمثلت في عدة وقائع منها الاتحادية ومكتب الإرشاد ودار القضاء العالي، حتى يوم 30 يونيو، واعتبارا من الجمعة 28 يونيو بدأت الجماعة تحشد المؤيدين بمنطقة رابعة العدوية، ويوم 30/6 عندما ظهرت جموع الشعب بدأ تجمع رابعة بإغلاق الميدان والطرق المحيطة به وهي الطيران ويوسف عباس وطريق النصر، عن طريق وضع حواجز لمنع مرور الأهالي والسيارات وتعطيل المواصلات واستمرت فترة طويلة، وتم تعطيل منشآت هامة مثل الإدارة العامة للمرور، ومصلحة أمن الموانئ، وحدثت اعتداءات من المعتصمين على الأهالي.
وأضاف الشاهد: "استمرت الجهود والمناشدات لإخلاء الميدان حتي صدر قرار النائب العام بفض الاعتصام وضبط الجرائم، وتم عقد عدة اجتماعات لقيادات الوزارة وإعداد خطة للفض ودخلت القوات من شوارع الطيران، ويوسف عباس، وطريق النصر من جهة قسم أول مدينة نصر، وسمحنا بخروج أمن للمتظاهرين من طريق النصر باتجاه نادي السكة الحديد، وتم التعدي علي القوات بطلقات نارية بمجرد دخولها وسقط 4 ضباط ومجند في أول 5 دقائق من الفض وأصيب ضابط ومجند أثناء وجودهما داخل ميكروباص فض الشغب دون مشاركتهم في عملية الفض".
يأتى في مقدمة المتهمين كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد "مع سبق الإصرار" للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
