كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 940ر2 تريليون جنيه، في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 6ر20 مليار جنيه، بمعدل7ر0% .
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5ر31 مليار جنيه، بمعدل 4ر1%، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 9ر10 مليار جنيه بمعدل 5ر1%.
أرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر41 مليار جنيه، بمعدل 7ر2%، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 7ر9 مليار جنيه، بمعدل 4ر1%، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل9ر1 %، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو9ر2 مليار جنيه، بمعدل 1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية.
حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزي بما يعادل 5ر91 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 5ر17 مليار جنيه.
فيما تراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار4ر53 مليار جنيه، خلال يوليو الماضي بمعدل 9ر1% كمحصلة لتراجع الائتمان المحلي بمقدار 1ر40 مليار جنيه بمعدل 3ر1%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر13 مليار جنيه، بمعدل 1ر5% .
