تناول كتاب الصحف المصرية
الصادرة، اليوم، عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن، في مقدمتها زيارة الرئيس عبد
الفتاح السيسي إلى فرنسا، وزواج القاصرات، والحرب النفسية التي يتعرض لها الشعب
المصري من الخارج.
ففي عموده "نبض
السطور"، أكد خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، تحت عنوان "مصر وفرنسا.. عهد جديد"، أن العلاقات
المصرية - الفرنسية دخلت عهداً جديداً أمس مع بداية زيارة الرئيس عبد الفتاح
السيسي لباريس.
ورأى أن القمة الأولى التي تجمع الرئيسين اليوم بباريس
تعطي إشارة مهمة لدفعة قوية لعلاقات متميزة على كل المسارات، مشيرا إلى أن كل
الحقائق والمواقف تؤكد تطابق وجهات النظر المصرية - الفرنسية حول كل الملفات ذات
الاهتمام المشترك، بما يؤكد توافر أجواء مثالية تنعقد فيها قمة السيسي – ماكرون،
قائلا "ففرنسا التي كان موقفها الرسمي يبتعد عن الموقف المصري من الأزمة
السورية، بدأت قبل شهور تتبنى مواقف أكثر اقترابا من مصر، ويمكننا الآن الحديث عن
موقف مطابق تقريبا لموقف مصر بضرورة وجود حل سياسي للأزمة، وأن الشعب السوري هو
الذي يحدد من يحكمه، مع الحفاظ على الدولة الوطنية".
وأضاف أن فرنسا في الأزمة
الليبية تلتزم بموقف مصر بضرورة حل الأزمة سياسياً والحفاظ على الدولة الوطنية
والجيش الوطني بما يضمن وقف المد الإرهابي وإغلاق أبواب الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن تطابق وجهات
النظر في مواجهة الإرهاب ومن يموله أو يدربه أو يمده بالسلاح يبدو أمراً جلياً لا
خلاف عليه، وهو أحد الملفات المهمة في مباحثات القمة الثنائية كما تتناول مباحثات
القمة سبل حل القضية الفلسطينية واستئناف عملية السلام.
وقال الكاتب إن العلاقات
العسكرية المصرية - الفرنسية تشهد مرحلة زخم غير مسبوق، بعد حصول مصر على حاملتي
الطائرات الميسترال من فرنسا، ووصول الفرقاطة جوويند إلى الإسكندرية وبدء تصنيع ٣
فرقاطات جديدة في الإسكندرية بالتعاون مع فرنسا، وبعد بدء وصول طائرات الرافال
والتي ستتسلم مصر ٢٤ منها وفقا للصفقة، وأيضاً بعد أن تسلمت مصر الفرقاطة البحرية
- فريم - في وقت يشارك فيه البلدان الصديقان في ٤ تدريبات عسكرية مشتركة على مدار
العام، كما تستمر الزيارات المتبادلة للوفود.
وأكد الكاتب أنه لا جدال
على حقيقة أن هناك علاقات صداقة تاريخية تجمع البلدين والشعبين، وهناك ولع فرنسي
بمصر التاريخ والحضارة والجغرافيا، وأيضا بالواقع الجديد لدولة قوية تسير قدما إلى
الأمام، دولة تواجه الإرهاب بكل قوة وحزم في الوقت الذي تسير فيه بنجاح على طريق
الإصلاح الاقتصادي والبناء والتنمية، والمؤكد أن هناك تطابقا في وجهات النظر حول
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الكاتب أن طريق
بناء مصر الحديثة بدأ ومستمر، والانطلاقة الجديدة للعلاقات المصرية - الفرنسية
القوية خطوة جديدة مهمة على هذا الطريق.
أما مكرم محمد أحمد ففي
عموده "نقطة نور" بجريدة الأهرام وتحت عنوان "جريمة اغتصاب بقوة القانون!"، أكد أنه لا
شيء تحتاجه مصر الآن وقد وصل تعدادها إلى أكثر من 104 ملايين نسمة أكثر من أن تضبط
الفوضى التي تضرب مشكلتها السكانية وتضعف خصائص سكانها، وتجعلهم أقل نفعاً لأنفسهم
ووطنهم وعبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، بدلاً من أن يكونوا إضافة قوة حقيقية،
لأنهم يستهلكون بأكثر مما ينتجون وينفقون بأكثر مما يكسبون ولا يحققون إضافة
ملموسة لقضية التقدم لقلة مهاراتهم الحرفية والمهنية وضعف مستويات الخبرة والتدريب
والتعليم.
وأضاف أن الدولة لا تملك
الإمكانات الكافية التي تجعلها تحسن تأهيل هذا العدد الضخم من المواليد، رغم
الإضافة الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما ضاعف حجم التمويل
لبرامج تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ليصل إلى 400 مليون جنيه، فضلاً عن أن العنصر
النسائي الذي يشكل نصف السكان لا يحظى بنفس فرص التعليم والتدريب والعمل, ولا
يشارك في تنمية المجتمع بنسبة تقارب حجم وجوده.
وقال إن تاريخ التقدم الاجتماعي
يشير إلى أن الأمم التي حققت معدلات عالية من التقدم هي التي نجحت في ضبط تعداد
سكانها بما يوافق قدرة الدولة على تعليم وتدريب أولادها نساءً ورجالاً، وإكسابهم
مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات العصر وضرورات المنافسة في سوق عالمية مفتوحة.
وأضاف أنه لا سبيل لتحقيق
ذلك سوى أن يكون المجتمع أكثر صرامة مع هؤلاء الذين يهدرون مستقبل أسرهم، يحاسب
الأب الذى يزوج ابنته القاصر وهى لم تزل في الـ12 حساباً عسيراً يمنع هذه الجريمة
التي هي في جوهرها نوع من الاغتصاب، ويسأل هؤلاء الذين ينجبون ويتركون أولادهم
للشارع لا يتحملون أدنى مسئولية أمام الله والقانون، ويقصر دعم الدولة وعونها على
الأسرة التي تعول 3 أطفال بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم .
ورأى أن يحدد سن الزواج في
نطاق 18 عاما للفتيات أما من هن دون ذلك فيمتنع الأمر على نحو بات، خاصة أن نسبة الفتيات
اللائي يتزوجن وهن أطفال تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 عاماً تصل الآن إلى 15 في
المائة بما يفاقم من حجم المشكلة السكانية بزيادة أعداد المواليد بما يقرب من 244
ألف طفل سنوياً، فضلاً عن أن نصف مليون فتاة يتزوجن قبل سن 18 عاماً يتعرضن لمخاطر
الحمل والولادة، كما يزداد معدل الوفيات لأطفالهن إلى خمسة أضعاف معدل وفيات
الأطفال من أمهات تزيد أعمارهن على 18 عاماً، فضلاً عن أن 71 فى المائة ممن يتزوجن
فى سن الطفولة يعانون مضاعفات صحية خطيرة.
وأشار إلى أن أهم أخبار
الأسبوع الانتهاء من إعداد قانون يجرم زواج الأطفال دون سن 18 عاماً، بعد أن أظهر
التعداد السكاني الأخير أن نسبة زواج القاصرات دون سن 15 عاماً بلغت 14.6 في
المائة وهى نسبة عالية تماثل ما يحدث في الهند التي أصدرت أخيرا قانونا يحاكم
الزوج بتهمة الاغتصاب أن مارس الجنس مع زوجته القاصر التي يقل عمرها عن 18 عاماً.
وأعرب الكاتب في نهاية
مقاله عن اعتقاده بأن تنظيم الإنجاب في حدود 3 أطفال لكل أسرة مصرية، وقصر الزواج
على البالغات سن 18 عاماً يخالف الشرع والدين، بل هو ضرورة ملحة ينبغي أن يدعمها
الشرع، لأن القرارين في مصلحة العباد الذي هو واحد من أهم مقاصد الشريعة لأن
الأمرين يضمنان صحة الأسرة والأطفال، وفى الإسلام المسلم القوي أفضل من المسلم
الضعيف وكذلك الأمر في المسيحية، ولد واحد ربما يفضل عشرة أولاد، ولان ما نراه
الآن هو في الحقيقة نوع من الاتجار بالبشر ينبغي منعه وتجريمه، وجريمة اغتصاب ينبغي
منعها بقوة القانون.
وفي سياق آخر، أكد
الكاتب ناجي قمحة - في عموده "غدا أفضل" بجريدة الجمهورية تحت عنوان "احذروا..
الحرب النفسية" - أن الشعب المصري يواجه حربا نفسية من الأبواق المعادية في
الداخل والخارج، أشد ضراوة من العمليات الإرهابية التي يتصدى لها بكل بسالة وتضحية
أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح أن هذه الحرب تستهدف كسر إرادة الشعب الذي ثار في 30 يونيو وأسقط حكم الإرهاب إلى غير رجعة وبدأ مشروع إقامة دولة قوية تقدمية تستحقها مصر الحضارة والتاريخ وتقاومها قوى استعمارية وصهيونية لم تجد عونا لها سوى قلة من الأذناب تستأجر جماعات إرهابية متوحشة شاردة لا دين ولا جذور لها في المنطقة وهي لذلك محكوم عليها بالفناء على النحو الذي نشهده الآن في مصير "داعش" ومن على شاكلتها ممن يبحثون عن المأوى بعدما فرغ مستأجروهم من تحقيق مهمتهم في تدمير جيوش وتشريد شعوب وتقسيم دول عربية شقيقة حسب المخطط المرسوم الذي لم يستثن مصر لولا إرادة الشعب التي يحاولون كسرها الآن ولولا بسالة أبنائنا الأبطال في القوات المسلحة والشرطة الذين وقفوا ظهيرا للشعب في مواجهة الإرهاب يفتدونه بأرواحهم ودمائهم ويحطمون مؤامرات مخططة وحملات رخيصة تستهدف هز الثقة الشعبية الثابتة والخالدة في إيمان وبسالة وقدرة أبطالنا على دحر جماعات الإرهاب المبعثرة ، بينما يكشف الشعب عملاءها وأذنابها المندسين بيننا يشعلون الحرب النفسية ويروجون الشائعات ويفتعلون الأزمات ويشككون في نصر لمصر لابد لنا من تحقيقه على الإرهاب ومن يسانده بالداخل والخارج مهما غلت تضحياتنا وطال أمد الحرب التي نخوضها جميعا شعبا وجيشا.
