طالب عدد من قيادات الفلاحين، الحكومة، بالإعلان عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم زراعتها، لتشجيع المزارعين على زراعتها، وعلى رأسها القمح الذي يتم زراعته من نوفمبر إلى يناير من كل عام.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الدولة تتجاهل الإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية كل عام، لحين زراعة المحصول، مما يؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الدولة بعد تجاهل تلك المحاصيل تلجأ لاستيرادها من الخارج، بالرغم أنه كان يجب عليها تشجيع المزارعين على زراعتها بدلا من استيرادها.
وأضاف أبو صدام، أنه بعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية تعلن الدولة عن أسعار توريدها، بأسعار لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، من أسمدة وتقاوى ومبيدات، تصل أسعارها إلى ضعف السعر الذي أعلنته الحكومة.
من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عدم إعلان الحكومة عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها، عمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الاستراتيجية، موضحًا أن هذا يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومي، ويحطم آمال الفلاحين بينما يحقق مصالح صناع الأزمات.
وشدد واصل، على أن الأزمات التى تفتعلها الحكومة ستضطر الفلاح لهجر الزراعات الاستراتيجية كالقمح وقصب وبنجر السكر والذرة والمحاصيل الرئيسية التى تزداد بزراعتها الأعباء على كاهل الفلاح، نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة، مشيرًا إلى أن الفلاح سوف يتوجه إلى زراعة المنتجات البديلة مثل اللب والنباتات العطرية والأعشاب وغيرها من الزراعات التى تحقق مصالح الفلاحين المشروعة عكس ما تفعله الحكومة التى تتسابق مع الزمان لتحقيق مصالح خاصة لصناع وتجار الأزمات من خلال القرارات قائلا: "إذا كانت الحكومة تدري ما تفعله بقراراتها فهذه مصيبة، وأما إن كانت لا تدري فالمصيبة أعظم".
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه عندما يتوجه الفلاح لزراعة المحاصيل البديلة سينتج تراجعًا فى تربية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الاستيرادية في المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الامتناع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، يأتي كرد فعل لإهمال الحكومة له، وغياب دور نواب البرلمان الذين لم يفكروا في تأمين حياة الفلاح البسيط، قائلا: وكان من الطبيعي أن يُقدم الفلاح على هذا العمل، كمحاولة لتأمين حياته وأفراد أسرته.
وكشف واصل، عن عجز الحكومة، في تحقيق التوازن في الاقتصاد القومي، كاشفا عن أنه كان من الأولى ألا تلجأ إلى رفع الأسعار، وكان عليها أن تفكر فى وضع الخطط البديلة لزيادة الإنتاج والزراعة والتنمية، وهذه هي المواجهة الحقيقية للأزمات التي نعيشها، موضحًا أن الاستثمار الحقيقي والتنمية الحقيقية لابد وأن تبدأ من الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعية.
