محاكمة برلمانية لوزير التعليم..النواب: كثافة الفصل 130 طالبًا و"مدارس بلا مدرسين".. والوزير يرد: أنا أول واحد قال إن "التعليم بايظ"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس محاكمة برلمانية لمنظومة التعليم في مصر، ومواجهة ساخنة بين النواب ووزير التربية والتعليم، وذلك أثناء نظر 45 طلب إحاطة وسؤال عن عدم إنشاء مدارس جديدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة، ومعاناة بعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول وعدم وجود خطة لزيادة مرتبات المعلمين. وإجراءات الوزارة لتحسين العملية التعليمية بشقيها الأساسى والفني، وربطها بسوق العمل وضعف المناهج وزيادة المصروفات المدرسية وتغيير نظام الثانوية العامة، وارتفاع نسبة الأمية بين المواطنين، وعدم تثبيت العاملين بالتربية والتعليم بالشرقية، وعدم تعيين أبناء حلايب وشلاتين، والتخبط الإدارى بالمدارس اليابانية.

واحتلت مديرية التربية والتعليم بالغربية النصيب الأكبر لهجوم النواب على العملية التعليمية، حيث كشف النواب عن وجود خلل جسيم في تعيين مديري الإدارات والمنظومة التعليمية وبناء المدارس.

وطالب النواب وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة المنظومة التعليمية بمحافظة الغربية، حيث أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام المجلس، إن " مصر لديها فرصة ذهبية لإحداث تغيير شامل لمنظومة التعليم في ظل وجود قيادة سياسية مهتمة إلى أقصى درجة بتطوير التعليم، ورئيس يعطي وقته لمناقشة التفاصيل المتعلقة بمنظومة التعليم"، أضاف الوزير أن "الشعب المصرى سيستمع أكثر عن تعليم متطور من الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم الذى سيعقد بشرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل".

وتابع قائلا "الوزارة تعانى من تشوهات رهيبة فى الجهاز المالى والإدارى، والتعليم في مصر مش شغال، نحن نحاول تطويره، وأنا أول واحد قلت التعليم بايظ فى مصر، ولايرضى أي أحد في مصر وبنحاول نصلحه، وأن ما يشهده التعليم من عيوب هى عيوب دولة، وليست عيوب وزارة وهى عيوب متراكمة".

أكد الوزير أن موضوع التعليم فى مصر ليس أمرًا شخصيًا، وأن الوزارة لم تصنع الشائعات أو القيادات او الأزمات أو عجز المدرسين، إنما يجتهد قيادات الوزارة بإصلاح التشوهات التى جاءت فى مسابقة الـ30 ألف معلم،، مؤكدا وجود أزمة إدارية تحتاج إلى تشريع حاسم.

وشرح الوزير بعض مظاهر القصور في التعليم قائلا، إن "مصر تعانى شيوعا فى المسئولية، فالتعليم الفنى مثلا يشترك فيه بمصر 16 وزارة، فالفكرة ليس فى الإستراتيجية إنما الفكرة فى القدرة على التنفيذ، اليونسكو لديه فى مصر إستراتيجية، والمجالس المتخصصة لديهم إستراتيجيات خاصة بتطوير التعليم، ولكن المهم التطبيق، وأن المكافآت أكثر من المرتبات الأساسية بالوزارة، كما أن توزيع المكافآت فيه خلل عظيم وتشوهات كبيرة".

أكد الوزير أن "نظام التعليم الحالى به تشوهات، لذا نبحث عن نظام تعليمى يقوم على الفهم لا يكون للمدرس فيه دور فى التقييم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال 10 شهور حسم ملكية رياض الأطفال لأنها تقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن"

وقال النائب سلامة الجوهري لوزير التربية والتعليم "يحيطك مجموعة غير حريصين على تطوير التعليم وعندك مديرو عموم ووكلاء وزارة لايصلحون للقيام بمهامهم فى هذا الدور، كما توجد محاباة لناس على حساب آخرين، وهناك معلمون لايصلحون على الإطلاق للتدريس، وعلى سبيل المثال من المفترض أن أى مدير إدارة تعليمية يجب أن يكون تربويا، ولكن فى الغربية يوجد خريج تربية رياضية يعمل مدير إدارة تعليمية".

أكد النائب بسام فليفل وجود عجز للمدرسين فى طلخا ونبروه، حيث أرسل مدير الإدارة لوكيل الوزارة بوجود عجز 50% فى المدرسين، مشيرا إلى أن مدير مكتب الوزير قال له لن أستطيع عمل شيء فى هذا العجز، وطلب منه الذهاب لرئيس الحكومة لحل الأزمة.

وحمل النائب محمد مصطفى وزارة التخطيط المسئولية الكاملة فى تردى أوضاع عمليات بناء المدارس وعدم وجود مدارس جديدة.

النائب أحمد على إبراهيم أكد أن مركز اتخاذ القرار رصد ارتفاع الكثافه فى الفصول إلى 130 طالبا بالفصل الواحد وتم تحويل حمامات كفصول.

وأشار النائب إيهاب عبدالعظيم إلى حصوله على أرض من وزير الدفاع تبلغ قيمتها 170 مليون جنيه، ولكن هيئة الأبنية ليست جادة في بناء المدارس على تلك الأرض بشكل متطور.

أما النائب عصام الصافى فأوضح أن "كل المشاكل ظهرت على الساحة في بداية الدراسة خاصة فيما يتعلق بالعجز في المدرسين، كما توجد مدارس بها مدرس واحد، أبو المطامير وحوش عيسى بها عجز صارخ والوزارة لا تفعل شيئا، فلماذا لانتوسع فى المدارس التجريبية، المفروض المعلم ياخذ أعلى مرتب فى مصر وعندنا سوء توزيع.

واتهم النائب صلاح الحصاوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإساءة للنواب من خلال إرسال تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية بتكليف المدرسين بإبلاغ الطلاب أن النواب هم السبب فى الخلل الحادث بكثافة الفصول، وطالب الوزير بإعادة هيكلة مديرية التربية والتعليم بالغربية، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية فى الغربية ضعيفة، حيث يوجد خلاف قائم بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالغربية، كما أن مدينة كفر الزيات ليس فيها مدرسة تجريبية.

وأشار النائب حامد جلال جهجه إلى وجود مدارس بلا مدرسين في " المحلة" البالغ عددها مليون و200 ألف نسمة، كما يوجد عجز صارخ فى المدارس والصيانات بها صفر، وتوجد مدارس مغلقة لعدم عمل صيانة لها.

طالب النائب مصطفى كمال الدين حسين رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بأن يكون التعليم هو المشروع القومي لمصر وإلا لن تقوم لهذا البلد قائمة، مشيرا إلى أن الوزير " هارينا " تصريحات منذ تعيينه، ليس لها قيمة، كما طالب بوجود خطة كاملة للتعليم. أكد النائب مصطفى كمال أن مرتبات المعلمين جعلتهم تحت خط الفقر فكيف نطلب منهم التوقف عن الدروس الخصوصية.

ونوه النائب أسامة شرشر إلى أن أكاديمية التعليم فى مصر مازال يسيطر عليها الفكر الأصولى، مشيرا إلى أن الإخوان مازالوا يسيطرون على وزارة التربية والتعليم أرضا وبحرا وجوا، وطالب الوزير بأن يقول الحقيقة بشأن ما تردد عن سفر موظفين ومسئولين بديوان عام الوزارة لليابان للحصول على دورات كان من المفترض أن يحصل عليها المدرسون الذين كان من المقرر لهم التدريس فى تلك المدارس الملغاة بمصر.