حوادث الطرق تمثل صداعا دائما في رأس أعضاء مجلس النواب، ويترتب عليها الكثير من الأزمات، وأكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات أن قانون المرور الجديد سيحد بشكل كبير من الكارثة عبر عدة مقترحات تأتي على رأسها تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل.
وقال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر أصبحت ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث طرق، مشيرًا إلى دور وزارات النقل والداخلية والصحة في مراقبة الطرق للحد من الحوادث.
وأضاف دسوقي لـ"البوابة"، أنه يجب فصل النقل الثقيل في حارة خاصة به والالتزام بها مثلما حدث على طريق "القاهرة ــ الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن قانون المرور الجديد يتضمن الالتزام بالقواعد المرورية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقاب الجنائي والإداري.
وأكد أنه يجب الكشف على إطار السيارات المستوردة من الخارج، كما يجب نشر سيارات الإسعاف على الطرق.
واعترض دسوقي على البند الموجود بقانون المرور الجديد بسحب الرخصة لمدة عام، مطالبًا بعدم سير التوك توك داخل المدينة بجانب عدم السماح لأكثر من شخص بقيادة الدراجة النارية لأنها الوسيلة الأكثر استخدامًا في ارتكاب الجريمة.
وأوضح محمد عبد الله زين ، وكيل اللجنة، أن قانون المرور الجديد شمل المواد الخاصة بنظام النقاط، لافتًا إلى أنها جيدة وتتضمن عوامل تحد من السلوكيات الخاطئة، مؤكدًا أن القانون ما زال في مجلس الدولة وسيُناقش تفصيليا داخل اللجنة مع إمكانية التعديل والإضافة.
وأشار زين إلى في تصريح لـ"البوابة"، إلى أن نظام النقاط جيد وسيحد من السلوكيات الخاطئة، لأن صاحب الرخصة سيكون لديه حد أقصى، ويعلم أن العقاب ليس بالغرامة فقط، إذ من السهل سدادها، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد حارات خاصة لوسائل النقل الثقيل لتفادي الحوادث.
وأوضح وكيل اللجنة، أنه من المفترض أن يكون قانون المرور الجديد نقلة حضارية لمصر، وتُستخدم فيه كل أنواع التكنولوجيا من خلال ربط شبكة المرور والنقل بكاميرات مراقبة، مع ضرورة الكشف الطبي على السائقين، عبر إجراء تحليل دوري عن تناول المخدرات.
وأكد وحيد قرقر، عضو اللجنة أنه لابد من توافر عدة شروط لتفادي ارتفاع معدل الحوادث، ومن أهمها الاستعانة بالتقنيات الحديثة لقانون المرور الجديد، وتصحيح مفهوم الهندسة المرورية.
وطالب قرقر بالانتهاء من قانون المرور الجديد في أسرع وقت حتي يتم مناقشته داخل مجلس النواب، والعمل به في أقرب وقت ممكن، لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.
