أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة، 12 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها، ومن ضمنها مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون الاستثمار الزراعي وأحاله إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والشئون الاقتصادية والإسكان والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعرب عدد من النواب عن ترحيبهم بهذا القانون وضرورته لتشجيع الفلاحين وتوفير مناخ استثمار مناسب يساعد على الاستثمار الزراعي ويساعد على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج.
وقال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة عندما أصدرت قانون الاستثمار لم تتطرق إلى الزراعة به، لذلك تقدم بقانون الاستثمار الزراعي مع عدد من النواب، والذى يعتبر ضمان للدولة لتحصيل زراعات تقام عليها صناعات طويلة الأجل.
وأضاف مقلد أن القانون يضم 22 مادة تدور حول كيف تضمن الدولة تقديم حزم استثمارية للمزارع، فالمزارع حاليا يستثمر في الأراضي الزراعية ثم بعد ذلك يتم طرده منها بعد وعده بتملك هذه الأراضي ويتم وصفه بالمتعدي، أو يتم تقديم أراضي للمزارع بسعر ثم بعد ذلك يتم تغييره، فهذا القانون يحمى الفلاح من مثل هذه القرارات التي تؤثر عليه سلبيا، ويقنن وضعه حتى يفهم ما له وما عليه.
وأكد مقلد أن قانون الاستثمار الزراعي ينظم قواعد التمليك والزراعة ويشجع المزارع، لافتًا إلى أن الدولة إذا احتاجت أي محصول تعرض على المزارعين أن من يوفره لمدة عشر سنوات مثلا سوف يحصل على حوافز ومكافآت عديدة، بدلا من الاستيراد من الخارج يتم الاستثمار في هذه المحاصيل وزراعتها في الداخل، وهذا هو المحور الأساسي للقانون.
وفي نفس السياق قال النائب محمود زايد عضو اللجنة، إن الزراعة هي أساس اقتصاد الدولة ومهمة جدا و50% من الشعب مزارعين، ولكن لا يوجد تطوير للزراعة فالفلاح يزرع على حسب معرفته دون وجود ارشادات أو مساعدات، فيجب في هذا القانون أن نلفت نظر الحكومة إلى الاهتمام بالفلاح وتعريفه أفضل وأحدث نظم الزراعة وطرق التسويق وغيرها من الأمور التي تساعد على تطوير الزراعة.
وأضاف زايد أن هذا القانون تأخر وكان يجب أن يصدر من فترة طويلة، وهذا أحجب الفلاح عن الزراعة وبدأ تقسيم أراضيه وبيعها استثمار عقاري ما أثر على مساحة الرقعة الزراعية وهذا يحدث أمام أعين الحكومة.
وطالب زايد بأن يتضمن القانون إنشاء الدورة الثلاثية للزراعة وهى القطن والأرز والقمح، وهى عبارة عن تناوب محاصيل مختلفة على قطعة أرض واحدة وهذه الدورات تعتبر من العناصر المهمة في زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، كما تعتبر إحدى مميزات الزراعة الحديثة، كما طالب ألا يزرع الفلاح أي محصول إلا إذا تعاقد عليها حتى لا ينتج ثم لا يستطيع بيع محصوله وتستغنى عنه الحكومة، كما يجب منع استيراد ما يزرعه الفلاح وشراء محاصيله وتشجيعه على الإنتاج حتى نصل للاكتفاء الذاتي.
وأضاف زايد أنه من الممكن الاستفادة من التجارب الناجحة ببعض الدول الأوروبية في مجال الزراعة وتطبيقها في مصر وتشجيع المستثمرين لأن المكسب من الزراعة أقل من الاستثمار في الصناعة أو التجارة وإن لم ندعم المستثمر سوف يغادر ولا يستمر.
وفي سياق متصل قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، أن مصر بلد زراعي ولابد أن نساعد على الاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية، واتجاه الدولة حاليا هو التوسع في الاستثمارات الزراعية.
وأضاف المنتصر أن القطن المصري كان يمثل أساس عدد من الصناعات الزراعية منها نسيج وغزل وبذور وزيوت وغيرها ولكن زراعة القطن في مصر توقفت منذ سنوات، فلابد من وجود آليات تحمي هذه الصناعات ونشجع على التصدير وليس العكس، كما يجب وجود ما يضمن للفلاح الاستمرار وعدم العزوف عن الزراعة وتشجيعه على الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة للإنتاج والتصدير، لذلك هناك ضرورة لقانون الاستثمار الزراعي ليعالج كل هذه الأمور.
وأشار إلى أنه لدينا الأراضي الواسعة في مصر الصالحة للاستثمار ولكن يجب تشجيع المستثمرين والشركات ووضع آليات وضوابط وتوفير مناخ للاستثمار وهذا ما يتمنى أن يحققه هذا القانون.
