السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يجتمع بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الدكتور محمد سلطان
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم الاثنين، بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية الاقتصادية متكاملة المرافق من أجل حل مشكلة الإسكان، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.
وأكد سلطان، أن المحافظة تستهدف تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة والغير آمنة بها، لإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة يأتى ضمن أولويات تطوير العشوائيات،مشيرا إلى أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجها الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها المتميز في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع مراحل مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاثة والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة.
وأشار المحافظ أن هناك العديد من المشروعات الخدمية والتنموية تعاونت فيها المحافظة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي من بينها مشروع تعاونيات العامرية بمنطقتي ٤ا، و٤ب بإجمالي ٦٩١ عمارة،والمقامة لتتمكن المحافظة من ايواء الحالات الاولى بالرعاية والحالات الملحة والطارئة من ابناء المحافظة، وكذا مشروع الهيئة بسموحة والمستهدف منه إقامة ١٥٢ عقار بعدد وحدات ٥٠٣٠ وحدة و٢٤ محل.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأعمال التي تمت بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها والموقف الإداري للعمائر واهم المشكلات التي تواجه العقارات والتي من بينها عدم تفعيل القانون الخاص باتحاد الشاغلين للعقارات التي تم تسكينها مما أدى إلى عدم وجود صيانة للعقارات والمرافق الداخلية، والتعديات المستمرة على الاراضي المتبقية. 
وشدد سلطان على ضرورة حصر كافة التعديات والمخالفات المتواجدة حاليا على العمائر التي تم الانتهاء منها وتحديد اسلوب التعامل معها سواء عن طريق إزالتها أو إيقاف نشاطها اذا كانت تجارية، مؤكدا بأن مثل هذه المدن الشبابية تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب لبدء حياتهم بشكل قانونى سليم،دون اللجوء إلى التعامل مع المباني المخالفة التي باتت تهدد أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن اسكان الشباب الاقتصادي يتلائم مع الظروف الاقتصادية لأي شاب.