شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، مناقشات ساخنة، وعرَض النواب العديد من طلبات الإحاطة، تتعلق بقضايا جماهيرية مُلحّة وفى أمسّ الحاجة للحل.
ومع بداية الجلسة تعهدت الحكومة بأنه لا احتكار في صناعة الدواء، كما قررت عرض قانون سلامة الدواء، الأسبوع المقبل، على لجنة الصحة بمجلس النواب، وكذلك توافر الأدوية بجميع المستشفيات أمام المواطنين خلال 6 أشهر، بعد فتح المجال أمام كل مصانع الدواء لتوريد الأدوية للمستشفيات.
من جانبه أعلن ممثل الأغلبية محمد السويدى، فى بيان عاجل، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أكد له أن لدى الوزارة سياسة جديدة تلغى بها تخصيص صناعة الدواء لبعض الشركات، والذى كان يؤدى إلى الاحتكار ورفع سعر الدواء، وتوقف مصانع أدوية كثيرة عن الإنتاج وعدم وجود هيئة لسلامة الدولة أدى إلى وجود عجز في الدواء.
وشنّ أعضاء مجلس النواب هجومًا عنيفًا على الحكومة، وتقدَّم أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف الشريف أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظتى سوهاج وقنا، ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظات الصعيد.
وأوضح أن مشاكل الوزراء لا يمكن أن يدفع ثمنها الشعب المصري، مطالبًا باستدعاء وزراء التخطيط، المالية، والاستثمار؛ لمناقشتهم في تفاصيل البيان.
كما كشف اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب، أن "ابن عمه عبده عبده عقل" مختفٍ في مدينة ميلانو الإيطالية، منذ 1 أغسطس الماضي، وتم التواصل مع السفارة المصرية هناك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة حتى الآن.
وأشار عقل إلى أن المواطن الإيطالي في مصر لا يقل أهمية عن المواطن المصري في إيطاليا، موضحًا أن ابن عمه له أهمية مثل "ريجيني"، الذي تحركت له دولته بالكامل.
وطالب النائب، وزارة الخارجية بضرورة إنشاء مكاتب قوية داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج؛ من أجل حل مشكلات المواطنين.
فيما طالب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، بعودة العمل في محكمة العريش، موضحًا أن انتقال الأهالي من العريش إلى الإسماعيلية يسبب عبئًا كبيرًا لهم، مشيرًا إلى أن محكمة العريش مؤمَّنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تهديد لها، داعيًا الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بضرورة العودة للعمل في المحكمة؛ للتخفيف عن أهالي سيناء.
وطالب النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بإنقاذ 100 ألف عامل من العاملين بمصانع الطوب الطفلي بمراكز زفتى وعدد من مراكز محافظة الغربية، بسبب تخفيض حصة المازوت من 140 طنًّا في الشهر إلى 40 طنًّا كل شهرين.
وأضاف الجوهري أن أكثر من 150 مصنعًا للطوب الطفلي تحتاج لـ140 طن مازوت في الشهر، تم تقليلها لـ40 ألف طن، مما أدى لتشريد أكثر من 300 قرية ومدينة وتوقف مصانعها بالكامل.
وتساءل: "هل نحن نشجع البطالة 100 ألف عامل هل نتركهم يتجهون للبلطجة، لأنه مفيش مصدر رزق؟". وناشد وزير البترول بسرعة حل الأزمة ووقف تشريد العمال.
