قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام ١١ مُتهمًا والمؤبد لـ١٤ آخرين فى القضية المعروفة بـ«خلية الجيزة الإرهابية».
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف بأداء تعويض مدنى مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره ٤٠ ألف جنيه.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة مخالفة للقانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، وآخر بالأمن المركزى، وتخريب سيارة شرطة، وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
