استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لشهادة المقدم محمد أحمد محمود عبدالله، الضابط بالرقابة الإدارية، في القضية المعروفة "برشوة وزارة الصحة"، والذي أكد أنه متمسك بما ورد في تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التحريات استغرقت حوالي أسبوع، وأن مصادره سرية لا يمكنه الأفصاح عنها.
وأضاف الشاهد، أن أوامر الأسناد في القضية تصدر قانونًا عن طريق مناقصات والمزيدات، ولكن في القضية محل الواقعة قد صدر القرار بالأمر المباشر.
وحينما سئٌل عن واقعة الضبط فقال لم أحضر الضبط، مشيرًا إلى أن زميله المقدم محمد كمال هو من قام بالضبط ويمكن سؤاله عن هذا الأمر.
وثم واصلت المحكمة الاستماع إلى لشهادة محمد كمال إبراهيم، ضابط الرقابة الإدارية ومنفذ أمر الضبط، حيث قال أنه من قام بالضبط بناءً على قرار النيابة العامة.
ليسأله حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، الأسئلة التالية: أوصف لنا الغرفة الخاصة بالمتهم الأول التي تم بها الضبط.
- قرار الضبط الصادر من النيابة العامة، كان لتفتيش المقر المتهم الأول، وهو عبارة عن مكتب كبير ملحق به غرفة فيها حمام وخزينة.
هل تم تصوير واقعة الضبط بالفيديو؟
- لم يتم.. ذلك رغم ان إذن النيابة تضمن ذلك
كيف تمكنت الرقابة من فتح الخزينة؟
- الخزينة كانت بالغرفة الملحقة بالخزنة وجدنا المفاتيح داخل المكتب.
ما وصف مكان الضبط ؟
- مكتب كبير له باب يفتح على غرفة ثم غرفة اخرى مغلقة من الداخل، بها حمام ولها باب يفتح على مكتب المجاور وجميع الحجرات لها ابواب على حجرات اخرى، مفاتبحها مع المتهم الاول، والخزينة تم فتحها في وجود المتهم الثاني والاول كان الغرفة الرئيسية
- وانا عرفت ان لغرفة التي يوجد بها الغرفة تمارس الدكتورة نانيس عملها الا انها لم تكن موجودة هذا اليوم
هل تمت مقابلة بين المتهم الاول والمدعو ياسر ممثل شركة سبيكترا؟
- لا أعرف
أين وجدت الرقابة الإدارية أمر الإسناد؟
- كان على مكتب المتهم الأول
من الذي اشترك في واقعة الضبط ؟
- أنا بمفردي وقوة الضبط كان مخول لها تأمين المكان من الخارج فقط.
- كما قدم الدفاع طلب مكتوب يتضمن التصريح له صورة طبق الاصل من امحاضر الجلسات والمستندات.
وقبل رفع الجلسة، طلب المتهم الأول الدكتور أحمد عبد العزيز، فقال "مكتبي يبعد عن مكتب الدكتورة نانيس بـ 30 متر ولو حضرتك صرحت بتصوير المكان هيبان اني صادق".
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حمودة.
كان الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، بسماع شهادة وزير الصحة وباقى الشهود مؤكدا إن دفاعه سيبنى على ما سيأتي من مناقشة الشهود.
كانت المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكري، تلقت اعتذار بالجلسة الماضية بشأن عدم حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لكونه مدعو لحضور احتفال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية بمرسى مطروح، حيث كان من المقرر سماع شهادته بتلك الجلسة.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
