بالرغم من أن مصر تُعانى من عجز شديد في بعض السلع والمحاصيل الزراعية، التى غالبًا ما تلجأ الدولة إلي استيرادها من الخارج وهو ما يُهدر المزيد من العملة الصعبة، إلا أن بعض المحاصيل والسلع تلك يلجأ أيضًا الفلاحون إلى تصديرها إلى الخارج بطرق غير شرعية عن طريق سماسرة، وذلك لأنها تُجنى مزيدًا من الربح لهم، وهو ما يحدث مع محصول الأرز خلال العام الماضي، ومُرجح أيضًا أن يحدث خلال العام الجاري، رغم حظر تصديره، خاصة بعدما أعلنت الحكومة سعر الطن 3 آلاف و500 جنيه لاستلامه من المزارعين، كما حدد القطاع الخاص سعر 4 آلاف جنيه لاستلامه، في المقابل فإن سعر تصديره للخارج يجني عليهم 7000 آلاف جنيه للطن، حيث إن عمليات تهريب بعض المحاصيل والسلع الإستراتيجية فى جنوب مصر زادت بصورة كبيرة جدًا عقب ثورة يناير فى عام 2011، مثل باقى أنحاء الجمهورية، ومع عودة الأمن بشكل تدريجى انخفضت هذه العمليات قليلًا، حيث يتم تهريب الأرز وبعض أنواع الأسماك، والموالح أيضا، والمانجة التى يبلغ سعرها جنيهًا واحدًا فى السودان، كما يتم تهريب السلع المدعمة، والبيض، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وتكثف الأجهزة الرقابية مجهوداتها للحد من عمليات تهريب المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية.
نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قال، إن ارتفاع أسعار البيض، ناتجة عن تهريبه إلى خارج البلاد، وهو نفس السبب الذى يؤدى إلى تضاعف أسعار البيض في الأيام القادمة.
ومن جانبه أضاف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الدواجن يعانى من عدة مشكلات،أهمها ارتفاع سعر الأعلاف إلى 3800 جنيه للطن، مما نضطر إلى استيرادها، كما أن قطاع الدواجن فى حاجة إلى هيكلة وتطوير واستخراج التراخيص للمزارع.
أمر هام جدا لعمل بيانات وخطة مستقبلية لمواجهة تهريب تلك السلع والحفاظ على تطويرها.
وعن التزايد الملحوظ في أسعار الأرز، يرجع إلى عمليات التهريب التي شهدها السوق المحلي لمحصول الأرز عن طريق سماسرة إلى أسواق ليبيا والسودان.
وأكد الخبراء أن مصر تنتج سنويا ٥ ملايين طن، حيث من المعتاد تصدير مليون طن للخارج على أن يتم بيع باقي المحصول في الأسواق المحلية.
وكشفت تقارير رسمية عن تهريب كمية ٣ ملايين طن أرز، وتبقي فقط للسوق المحلي مليونا طن، وهو السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأرز المصرى.
ومن جانبه أكد محمد عبدالستار، وكيل نقابة الفلاحين الزراعيين، على أن أزمة تهريب الأرز متصدرة المشهد مقارنة بباقى المحاصيل والسلع الغذائية، وقد قامت الأجهزة الرقابية بحملات متكررة لضبط المهربين، والسيطرة على جميع منافذ التهريب.
وأضاف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، عمليات تهريب المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وارتفاع الأسعار، ولجوء الحكومة إلى استيراد نفس السلع من الخارج، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى إرهاق الموازنة العامة.
وللحد من تلك الأزمة، طالب الخبير الاقتصادى الحكومة أن ترفع يدها عن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار، والتعامل في نطاق السوق الحرة، حيث إن النظام الاشتراكى انتهى عصره، ومن جانب آخر شدد "عامر" على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ والحدود التى يستغلها المهربون.
كما نفى الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة مسئولية الوزارة نحو تهريب السلع والمحاصيل الزراعية خارج البلاد، وهو يقع على عاتق الأجهزة الرقابية التى تواجه بيع تهريب المحاصيل وخاصة الأرز خارج البلاد وبيعه بأسعار مرتفعة.
