قالت مؤسسة "إرنست ويونج" للاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية: إن مصر والسعودية ستبقى مناطق جاذبة للاستثمارات بغض النظر عن القيود السياسية والاقتصادية في المنطقة، لافتة إلى الاتفاق مع الشركة الأوروبية "سكاتيك سولار" لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاواط في مصر.
وتسير السعودية قدمًا في خطتها لتطوير أكثر من 30 مشروعًا للطاقة المتجددة بحلول عام 2027، لتوليد 400 ميجاواط من طاقة الرياح، و300 ميجاواط من الطاقة الشمسية، وبالإضافة إلى ذلك تخطط مؤسسة "مرافق" السعودية، وهي شركة متكاملة للطاقة والمياه، لإطلاق اكتتاب عام بحلول عام 2019 لتنفيذ مزيد من مشاريع الطاقة.
وقال ديفيد لويد، رئيس صفقات الطاقة والمرافق في الشرق الأوسط لدى المؤسسة: "لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقدّم الفرص للمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية، وبما أن المشاريع عالية القيمة وقليلة المخاطر غائبة في البلدان المتقدمة، فإن المستثمرين بدأوا ينتقلون إلى مناطق ذات مخاطر أعلى، حيث يمكنهم أن يجدوا قدرًا أقل من المنافسة، وعوائد أعلى".
وأضاف: يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تزويد مصر بتسهيل ائتماني قيمته 500 مليون دولار أمريكي لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 750 ميجاواط، كما سيقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالاستثمار في الأردن، مع عزمه تقديم ديون بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 51 ميجاواط، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار أيضًا في الأردن مع خطط لتقديم ديون بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لمشروع شركة بينونة للطاقة الشمسية التابعة لشركة مصدر، بقدرة 200 ميجاواط.
وأظهر تقرير "صفقات واتجاهات الطاقة" الفصلي من إرنست ويونج أن تدفق مستثمرين أوروبيين أدى إلى زيادة نشاط الصفقات في المنطقة بست أضعاف مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، لتصل قيمة الصفقات إلى 845 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام، وعلى غرار ما حدث في الأرباع السابقة، فقد تجاوز حجم الاستثمار في منشآت جديدة الاستثمار في منشآت قائمة، وأن زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ تشير إلى تزايد ثقة المستثمرين.
وبين أنه لا تزال الإصلاحات في قطاع الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، مصدرًا رئيسيًا لفرص الاستثمار، حيث تعمل الحكومات على زيادة جاذبية أسواقها لرأس المال الخاص، منوهًا إلى أنه وفي يوليو الماضي، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 42٪ في محاولة لترشيد الدعم.
وتقوم العديد من الحكومات بتنويع مزيج الطاقة لديها مع انخفاض أسعار النفط، وكانت المملكة العربية السعودية قد طرحت مناقصة لبناء محطة طاقة رياح ضخمة بقدرة إنتاجية تبلغ 400 ميجاواط، هي الأولى من نوعها في المملكة، ومن المتوقع أن يتم تركيب محطات طاقة رياح توفر 35 جيجاوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2026.
