قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".
وقضت المحكمة بمُعاقبة الحدث "محمود محمد"، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، وقضت بمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
