بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانه العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية برئاسة مصر.
يناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، تمهيدا لعرضها "الاتفاقية" على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد على أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم فى التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية والتى تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوج الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات أرهابية.
وأضاف فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن أهم ما يشغل بال العالم أجمع هو مشكلة تدفق اللاجئين بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية إلا تسمح لازمة إنسانية عالمية بأن تتشكل ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، ما يتطلب اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح لللاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم وإعادة توطين الأكثر إكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق امنه الى ملاذات اللاجئين والسماح بلم شمل العلائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتفير أساسيات الحيارة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه الأخير مايو الماضى، والذى ينص على عقد اجتماع أخبر للجنة لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ورفع مشروع الاتفاقية فى صورتة النهائية الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
