اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، زيارة تفقدية إلى مدينة أوباري، بتدشين محطة أوباري الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية، كما قام بزيارة عدد من المرافق والمؤسسات العامة من بينها مستشفى المدينة ومدرسة أوباري الثانوية وأطلع خلال الزيارة على أحوال المنطقة.
وبدأ "السراج" زيارته، بتفقد مستشفى أوباري المركزي حيث قام بجولة على أقسام المستشفى توجه بعدها إلى محطة أوباري الغازية لتوليد الكهرباء حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين العاملين بالمحطة وقام بجولة في منشآت المشروع الضخم قبل أن يقوم بتحريك مفتاح التشغيل لتبدأ الوحدة الأولى العمل لتنضم إلى الشبكة العامة للكهرباء.
وانتقل إثر ذلك إلى قرية المشتل حيث عقد والوفد المرافق له اجتماعا موسعا مع عمداء وأعضاء مجالس البلديات والقيادات الأمنية والفعاليات الاجتماعية.
وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن ارتياحه بتدشين محطة أوباري الغازية ودخول إحدى وحداتها للشبكة العامة للكهرباء واصفا المشروع بأنه إنجاز يبعث على الأمل.
وأشاد في كلمته بكل من ساهم وبذل جهدا في تحقيق هذا الإنجاز الحيوي الهام قائلا إن فائدته لا تقتصر على أوباري فقط بل يغطي عند استكماله احتياجات المنطقة بكاملها ويخفف الضغط على المناطق في الشمال.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن معاناة المواطنين في أوباري التي هي جزء من معاناة الشعب كله، نتيجة لظرف استثنائي تواجه فيه البلاد تحديات لا حصر لها، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وقال: "إننا لم نستسلم لصعوبة الظرف، بل نحاول بكل الجهد، وبقدر المتاح من إمكانيات أن نسد الفجوات ونحل المختنقات ونقدم الخدمات الضرورية للمواطنين".
وأشار "السراج" في كلمته إلى اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين مع وفد من القطاع الصحي ببلديات الجنوب، للاطلاع على مشاكل القطاع المتراكمة منذ عقود، معلنا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الاحتياجات الملحة لهذا القطاع الهام في أوباري وغيرها من البلديات، وتفعيل القانون الذي يمنح حوافز مالية للكوادر الطبية التي تعمل ببلديات الجنوب. وتطرق إلى مشكلة الوقود وأنه جرى تأمين قوافل الوقود إلى أوباري والبلديات المجاورة، كما أشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي بصدد إرسال شحنات مالية للتخفيف من أزمة السيولة والتي أثارها عدد من المتحدثين.
وطالب "السراج" الجميع بأن يتحلوا بالواقعية، قائلا إن الحكومة لا تملك عصا سحرية وكل ما تستطيعه هو بذل الجهد وتلبية الاحتياجات وفق ما يتوفر لها من إمكانيات وإن مسئولية التقصير إن وجد تتوزع على أطراف عدة فالحكومة لا تضع السياسة النقدية بل هي تضع السياسة الاقتصادية للدولة وفقا لما يرصده المصرف المركزي.
وأشار إلى ما يرتكبه البعض من أفعال تضر بالجموع مثل إغلاق أنبوب للنفط أو الماء أو تهريب الوقود أو البشر.
