قرر قاضي التجديدات بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية، اليوم السبت، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية 15 يوما، في قضية الرشوة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد طلب تجديد حبس المتهمين "جمال.ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية،ومحمود.ف،المدير المالي للمديرية،لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد تمكنت من القبض علي وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"،ومحمود ف المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة الغير منتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة الغير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمين دون وجه حق.
