السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

استجواب تحت قبة البرلمان ضد رئيس الحكومة ووزيرة التخطيط

أحمد حلمي الشريف
أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
‏هدد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بتقديم استجواب ضد من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حول ضياع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح الشريف، في بيان عاجل قدمه اليوم السبت، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد، وكشف عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة على كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.
وقال: إن 4 أشهر قد مرت ولم تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه خلال الأيام المقبلة اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى، مضيفًا انه سيطلب من الدكتور رئيس مجلس النواب، أن يلقى بيانه العاجل أمام البرلمان غدًا الأحد، لحسم هذا الموضوع وأنه سوف يمهل الحكومة 48 ساعة لتعلن عن اجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال.
وأضاف الشريف: إذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أنه أول رئيس في تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى بتنمية محافظات ومدن وقرى مصر، بعد مئات السنين التي عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية، وزيادة معدلات الفقر والمرض، متسائلًا عن الأسباب وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية سوهاج وقنا، مؤكدًا أنه يعرف هذه الأسباب وسوف يفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.