تعد المشكلة السكانية في مصر من أهم الأسباب التي تسبب الركود في التنمية والتطوير بجميع المجالات، وهي أزمة أشبه ما تكون بلغم كبير سينفجر في أي لحظة، ويهدد الأخضر واليابس بالفناء.
وتحاول مصر مواجهة هذه الأزمة بشتى الطرق لأنها تقف عائقا أمام جهود التنمية في المجتمع بشكل عام، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي تحاول جاهدة حل المشكلات الناتجة عن التكدس السكاني الذى أصبح كابوسا يسيطر على كل جوانب التقدم.
وبحسب تقارير التعبئة والاحصاء وصل تعداد سكان مصر الى 92.75 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة الى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالي تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة.وأن معدل الزيادة الطبيعية وصل إلى 2.4%، ومعدل الزيادة الطبيعية في الصين0.5‰ فقط أي أن مصر تحظى بمعدل زيادة 5 أمثال الصين، كما أوضح التقرير أن أكبر المحافظات تعدادا بالسكان هي محافظة القاهرة ب 9.4 مليون، ثم الجيزة 8 ملايين نسمة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن التعبئة والاحصاء أيضا في تعداد سكان مصر لعام 2017، بلغت نسبة الذكور من إجمالي عدد سكان مصر 51.6%، مقابل 48.4% نسبة الإناث، فيما بلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى، وأكد الجهاز في بياناته أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عام حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2%، حيث شكلت الفئة العمرية أقل من 4 سنوات نسبة 13%، والفئة ما بين 5-9 سنوات بلغت 11.1%.
وهذه الاحصائيات والأرقام ان دلت على شيء، فهو بوجود كارثة تهدد المجتمع المصري بإرتفاع الكثافة السكانية خاصة في بعض المناطق او المحافظات وهو يشكل عائق واضح.
يفسر أحمد علام الاخصائي الاجتماعي لــ " البوابــة نيوز" هذه الأزمة قائلا، إن "المشكلة السكانية تحدث في مصر عند وجود خلل بين الموارد المتاحة في الدولة وزيادة عدد السكان التي لم تتناسب معها، وانها لم تكون كافية لسد احتياجات العدد الهائل من السكان من تناقص فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية، فبالتالي تصبح النتيجة بوجود المشكلة السكانية.
كما أن المشكلة السكانية كارثة ولابد من اتباع الطرق العديدة لحلها حتى نتجنب مشكلاتها المترتبة عليها، والتي سوف تحدث فيما بعد نتيجة للانفجار السكاني وخاصة بعد النسب التي توضح ارتفاع التعداد السكاني في مصر بشكل هائل خلال الفترة الاخيرة، بمحاولة توفير فرص العمل التي تحد من انتشار البطالة والقضاء علي الفقر وانشاء المشروعات الصغيرة.
ورأى علام أن أكثر الامور المسببة في الزيادة السكانية هو زواج القاصرات فلابد من مواجهة المشكلة التي تتسبب في ضياع اجيال كثيرة، وسن القوانين التي تحرم عمالة الاطفال.
ويؤكد الأخصائي الاجتماعي أن "الزيادة السكانية غالبا تكون في الصعيد، بالصعيد لأنه يشكل حوالي 41% من الزيادة السكانية في مصر، وان الوعى بتحديد النسل لم يعد من ثقافتهم ،وانهم يفضلون انجاب الكثير من الاطفال".
وكانت منظمة "العدل والتنمية الحقوقية" المصرية قد طالبت بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 مليون نسمة، حيث دعت لإصدار قانون يمنع إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، مع عمل الدولة على حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم والدعم.
و قال خالد محمود الخبير الاقتصادي لـــ "البوابــة نيوز": إن العمل على استخدام وتنفيذ القانون بشكل مباشر للسيطرة علي عملية الإنجاب والتزايد السكاني لن يكون مؤثر، كما يتخيل من يدعون إلى ذلك، ولكن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها.
ولفت إلى أن عدم التوافق بين عدد السكان وعدد الموارد والخدمات المتاحة والفجوة التي تحدث بينهم، بسبب الزيادة السكانية دون توافر وتوافق في فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، يؤدي إلى معدلات تنمية لا تتناسب مع الزيادة او المشكلة السكانية، وبالتالي ينخفض مستوى معيشة الفرد، ما يؤثر سلبا على المناخ المناسب لفرص العمل، والرواتب للعاملين، ويؤدي لموجات غلاء غير عادية، وبهذا فإن الأمر يحمل مخاطر وخسائر اقتصادية كبيرة نحن في غنى عنها.
