يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلساته، غدًا الأحد، حيث تتصدر الأحداث الإرهابية المناقشات بعدما تقدم العديد من أعضاء البرلمان ببيانات عاجلة بشأن حادث الواحات المؤلم، الذى وقع عند الكيلو 135 بطريق الواحات جنوب غربي محافظة الجيزة، أمس الجمعة.
وطالب النواب على عبدالعال، بعقد جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء ووزير والداخلية، لمعرفة وقائع ما يجرى على الأرض، وآليات المواجهة المشتركة، والتحرك الدولى لمعاقبة المتورطين من الدول المعادية، وبحث كل السبل التى تدعم القوات المسلحة وجهاز الشرطة في حربها ضد للإرهاب.
كما تشهد الجلسة العامة القاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيانه حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، يوضح فيه الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ.
ومن المتوقع أن يقوم الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بإحالة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة لإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة ليقره المجلس بأغلبية أعضاءه.
كان الرئيس قد أصدر قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب.
كما يناقش مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، فى جلسته العامة غدا الأحد، الاستقالة المقدمة من كل من النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.
كما يبدأ المجلس فى نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون الحكومة للشباب فيما يحدد موعدا لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب حول سياسة الحكومة بشأن المشاكل التي تواجه النقل البري، وتوريد قصب السكر في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، ومحو الأمية من خلال وضع استراتيجية للقضاء عليها، إلى جانب توفير مياه الري اللازمة للزراعة خاصة في محافظة البحيرة، والتعيين في الوظائف العامة.
كما ينظر المجلس في جلسته المقررة الإثنين المقبل عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم إنشاء مدارس جديدة، وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة، ومعاناة بعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول، وعدم وجود خطة لزيادة مرتبات المعلمين، فضلا عن إجراءات تحسين العملية التعليمية وربطها بسوق العمل وتغيير نظام الثانوية العامة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وخصص مجلس النواب جلسة الثلاثاء المقبل، لاستمرار نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسات السابقة.
