تعد الواحات البحرية، الواقعة جنوب غرب محافظة الجيزة بمنطقة الصحراء الغربية التي تربط مصر بليبيا غربًا، معبرًا للتنظيمات الإرهابية الوافدة من ليبيا، لتنفيذ عمليات إرهابية داخل محافظات مصر المختلفة، ويتمركز الإرهابيون في مناطق صحراوية بالواحات البحرية لإقامة معسكرات التدريب الخاصة بهم، والتي تحتاج إلى مساحات واسعة بعيدًا عن إقامة أهالي الواحات من ناحية، وبعيدًا عن التمركزات الأمنية من ناحية أخرى.
ولذلك تحاول التنظيمات الإرهابية وذئابها المنفردة التي يتم تجنيدها عن بعد، التواجد دائمًا في المناطق الصحراوية الحدودية أو القريبة من الحدود، مثلما تفعل في شمال سيناء، شرقًا، حيث مدن (العريش ورفح، والشيخ زويد)، التي يلجأ إليها العناصر الإرهابية الهاربة من قطاع غزة بطرق غير شرعية، أو من خلال بعض الأنفاق التي لم يتم تدميرها.
ولم يكتف الإرهابيون بالتواجد في منطقة سيناء، حيث المواجهات مع القوات الأمنية والجنود البواسل الذي يبذلون تضحيات متتالية من أجل محاربة الإرهاب في سيناء، ولكن اتجهوا إلى الواحات البحرية، غربًا، حيث حاولوا جعلها أرضًا إضافية لمسرح عملياتهم، مع الأخذ في الاعتبار التشابه الموجود بين المنطقيتن من حيث الطبيعة الصحراوية، والقرب من الحدود التي تسهل لهم التهريب والتسلل إلى الداخل المصري، ووجود عناصر معاونة من تجار السلاح وأصحاب المصالح، لينفذوا خطة تنظيم «داعش» الإرهابي، التي ذكرها أبو بكر الناجي، في كتابه (إدارة التوحش)، والتي تعرف بخطة "النكاية والإنهاك"، وتهدف إلى إنهاك القوات الأمنية وإضعافها، وذلك من خلال تنفيذ موجة من العمليات الإرهابية في مناطق حدودية، ما يدفع القوات الأمنية لتعزيز تأمين هذه المناطق، وذلك بدفع قوات تأمين إضافية لتلك المناطق، الأمر الذي قد يضعف التأمين داخل الدولة المصرية، حيث يعتمد التنظيم الإرهابي على قاعدة أن الانتشار الأمني يؤدي إلى الضعف، وأن التمركز مع قوته يؤدي إلى فراغ تأميني في بعض المناطق، وهو ما تحتاجه هذه التنظيمات في مرحلة "النكاية والإنهاك".
وتهدف التنظيمات الإرهابية وفي القلب منها تنظيم «داعش» إلى تنويع أماكن العمليات بحيث تستهدف نقاطًا مهمة في مناطق حدودية بعيدة عن بعضها، مثلما هو الحال في سيناء شرقًا والواحات البحرية غربًا، من أجل تشتيت الجهود الأمنية وتفريقها، ودفعها لمزيد من الانتشار الحدودي الذي يخدم مخططات الإرهابيين الذين يستهدفون تنفيذ عمليات في الداخل المصري في محافظات غير حدودية مثل حادث دير الجرنوس بمحافظة المنيا في مايو الماضي، حتى يحدثوا مزيدًا من الإنهاك لقوات الأمن التي تجد نفسها مضطرة لتأمين جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، باعتبارها أصبحت مستهدفة من قبل هذه التنظيمات، وهذه التعزيزات الأمنية مع صعوبتها، يستهدفون من ورائها إضعاف الجنود البواسل.
كما أن الإرهابيين الذين اتخذوا من سيناء مسرحًا لعملياتهم الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، تتعرض إلى أكبر مواجهة من قبل الدولة المصرية، مما يدفعها لتوجية عمليات في الصحراء الغربية من خلال عناصر التنظيم الوافدة من مدن "سرت" معقل الدواعش و"درنة" معقل تنظيم القاعدة في ليبيا، عبر الواحات البحرية، لتنشغل القوات الأمنية في مواجهة هذا الخطر الجديد وترفع يدها أو تخفف قبضتها وعملياتها ضد عناصر الإرهاب في سيناء.
وتعمل استراتيجية الضربات المتباعدة على إرباك حسابات الأجهزة الأمنية التي تجد نفسها مضطرة لوضع أكثر من سيناريو للهجمات المستقبلية المحتملة، كنوع من الأمن الوقائي، وتوجيه الضربات الاستباقية للإرهابيين قبل تنفيذهم للعمليات، وهو ما يتطلب انتشار الكثير من قوات التأمين المدربة.
