أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط بما فيها اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بالقاهرة في إطار الجهود المصرية التي أسهمت في توحيد الصف الفلسطيني لدعم الاستقرار بالمنطقة، وحذرت من التصرفات الاستفزازية والتدخلات الإقليمية التي تمارسها بعض الدول بما في ذلك دعمها للتطرف والإرهاب الذي تسبب في زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مساء اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال بيان دولة الإمارات الذي أدلى به أحمد عبدالرحمن المحمود عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مداولات الاجتماع الدوري المفتوح ربع السنوي الذي عقده مجلس الأمن الدولي للنظر في التطورات الراهنة للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وشدد البيان الإماراتي على أهمية احترام الدول المخالفة لالتزاماتها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك توقفها عن نشر النزاعات والتوتر وحالة عدم الاستقرار والفوضى إقليمياً ودولياً، وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وعدم التسامح إطلاقاً مع من يقدم العون والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.
ولفت إلى الانتهاكات التي تواصل إسرائيل انتهاجها، بما في ذلك توسيعها أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في عمق الأراضي الفلسطينية، ووصف هذه الممارسات غير القانونية بأنها "تشكل ولا تزال عقبة أمام حلّ الدولتين، وأسفرت عن تردّي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي تستغله الجماعات الإرهابية وداعميها لنشر التطرف والعنف في الشرق الأوسط".
وجدد المحمود -في بيان الإمارات أمام الاجتماع الأممي- تأكيد موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد، مواصلة العمل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وحث البيان على تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أسوة بكل الشعوب، وجدد تأكيد موقف دولة الامارات المؤيد لجهود السلام المبذولة من قبل الأمم المتحدة لحث الأطراف في الدول التي تشوبها الأزمات وفي مقدمتها ليبيا وسوريا واليمن للتفاوض والتوصل إلى حلولٍ سياسية وشاملة.
