نجح الوفد المصري في كسب ثقة المسؤولين في البحرين والكويت، ليرفع بذلك الحظر المفروض على الصادرات الزراعية من الفلفل والخس والجوافة والبصل الأمر الذي ينذر بانفراجة في أزمة الصادرات الزراعية التي بدأت نهاية العام الماضي بعد إعلان العديد من الدول حظر دخول المحاصيل المصرية بسبب "بقايا الأسمدة".
والرفع المؤقت للحظر الزراعي من قبل الكويت والبحرين، قد يكون بداية لعودة الصادرات الزراعية في السعودية والإمارات، حيث يزور الوفد المصري الدولتين الشقيقتين لبحث رفع الحظر على غرار الجارتين الخليجيتين.
والرفع المؤقت للحظر الزراعي من قبل الكويت والبحرين، قد يكون بداية لعودة الصادرات الزراعية في السعودية والإمارات، حيث يزور الوفد المصري الدولتين الشقيقتين لبحث رفع الحظر على غرار الجارتين الخليجيتين.
وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح
المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل
والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين، على أن يكون رفع الحظر
باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها
ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا، حيث تمت الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية، وهو الأمر نفسه الذي اتبعه الوفد مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية والاتفاق على السماح بوصول الصادرات الزراعية المصرية، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.
وقال البنا إنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.
وحظرت السعودية والإمارات والبحرين والكويت استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتًا، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا، حيث تمت الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية، وهو الأمر نفسه الذي اتبعه الوفد مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية والاتفاق على السماح بوصول الصادرات الزراعية المصرية، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.
وقال البنا إنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.
وحظرت السعودية والإمارات والبحرين والكويت استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتًا، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حامد عبد
الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن صادرات مصر الزراعية بخير، وتتمتع
بسمعة طبيعية في جميع دول العالم، وهي في زيادة مستمرة، لافتًا إلى أن
الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بنسبه 14% خلال 2017 عن العام الماضي.
ورحب
حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، بنجاح الزراعة في كسب ثقة الأشقاء في
الكويت والبحرين معربا عن أمله في أن تنجح الجهود المصرية في إعادة
الحاصلات الزراعية للسعودية والإمارات أيضا.
وقال النقيب، إن رفع الحظر يشكل شهادة ضمان بجودة منتجاتنا الزراعية، وأنها دليل على ثقتهم فى سلامتها، لافتا إلى أن العامل الأساسي في رفع الحظر هو الالتزام المصري بالاشتراطات المحجرية التي تختص بنسب متبقيات المبيدات التي هي محل الخلاف، وضبط منظومة الرقابة من خلال السماح بلجان مشكَّلة من الدول الأخرى بإجراء عمليات الفحص والتحليل لعينات عشوائية من المشحنات المُصدرة قبل مغادرتها موانئ مصر.
القرار النهائي
ومن المنتظر أن تحسم وزارتى الأشغال والبلديات البحرينية والتجارة الكويتية، قرارهما النهائى بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية، الأسبوع المقبل، بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المهنية بالملف هناك لفحص المنظومة المصرية الجديدة فى التصدير، ومعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات السوق في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن رفع الحظر يعد مؤقتا حيث إن الدولتين أعطيتا موافقة مبدئية على استئناف التصدير، على أن يكون الأمر تحت التجربة لمدة 3 شهور.
وقال النقيب، إن رفع الحظر يشكل شهادة ضمان بجودة منتجاتنا الزراعية، وأنها دليل على ثقتهم فى سلامتها، لافتا إلى أن العامل الأساسي في رفع الحظر هو الالتزام المصري بالاشتراطات المحجرية التي تختص بنسب متبقيات المبيدات التي هي محل الخلاف، وضبط منظومة الرقابة من خلال السماح بلجان مشكَّلة من الدول الأخرى بإجراء عمليات الفحص والتحليل لعينات عشوائية من المشحنات المُصدرة قبل مغادرتها موانئ مصر.
القرار النهائي
ومن المنتظر أن تحسم وزارتى الأشغال والبلديات البحرينية والتجارة الكويتية، قرارهما النهائى بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية، الأسبوع المقبل، بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المهنية بالملف هناك لفحص المنظومة المصرية الجديدة فى التصدير، ومعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات السوق في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن رفع الحظر يعد مؤقتا حيث إن الدولتين أعطيتا موافقة مبدئية على استئناف التصدير، على أن يكون الأمر تحت التجربة لمدة 3 شهور.
وقال
عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأحد أعضاء
الوفد المصري، إنه من المنتظر أن يزور الوفد السعودية خلال الأيام المقبلة
لعرض منظومة الفحص الجديدة التى نفذتها وزارتى التجارة والزراعة، لتنفيذ
كل متطلبات وشروط الدول المستوردة للمنتجات المصرية.
واستحدثت وزارة التجارة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
وأجرى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عملية تتبع عكسى للشركات صاحبة الشحنات المرفوضة بناء على معلومات الجانب السعودى، لدراسة القرارات المقرر اتخاذها ضد تلك الشركات، حفاظًا على معدلات التصدير وسمعة مصر بالخارج.
وفيما يتعلق بحل الأزمة ذاتها مع السعودية، من المقرر ان يلتقي وزيري الزراعة المصري والسعودي فى المملكة خلال الأيام المقبلة، لاستئناف التصدير مرة أخرى، كما سيلتقي الوفد المصرى المعنيين بملف التصدير فى الإمارات اليوم السبت.
وأكد الدمرداش، أن مصر وضعت خطة خطة لزيادة الصادرات خلال 5 سنوات بنسبة تتراوح من 7 الى 10% سنويا تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي، وأوضح أن القطاع حقق العام الماضي صادرات بنحو5ر3 مليون طن بقيمة 2 مليار دولار متوقعا زيادة صادرات القطاع بنهاية العام الحالي بنحو 5 % بالرغم من وجود مشاكل كثيرة.
واستحدثت وزارة التجارة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
وأجرى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عملية تتبع عكسى للشركات صاحبة الشحنات المرفوضة بناء على معلومات الجانب السعودى، لدراسة القرارات المقرر اتخاذها ضد تلك الشركات، حفاظًا على معدلات التصدير وسمعة مصر بالخارج.
وفيما يتعلق بحل الأزمة ذاتها مع السعودية، من المقرر ان يلتقي وزيري الزراعة المصري والسعودي فى المملكة خلال الأيام المقبلة، لاستئناف التصدير مرة أخرى، كما سيلتقي الوفد المصرى المعنيين بملف التصدير فى الإمارات اليوم السبت.
وأكد الدمرداش، أن مصر وضعت خطة خطة لزيادة الصادرات خلال 5 سنوات بنسبة تتراوح من 7 الى 10% سنويا تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي، وأوضح أن القطاع حقق العام الماضي صادرات بنحو5ر3 مليون طن بقيمة 2 مليار دولار متوقعا زيادة صادرات القطاع بنهاية العام الحالي بنحو 5 % بالرغم من وجود مشاكل كثيرة.
نهضة بعد انتكاسة
وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، عن الموسم السابق، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة 41%، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج "الاتحاد" بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعدما تراجعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، خلال الفترة من سبتمبر إلى يونيو، بنحو 90 مليون دولار، تعادل نحو 1.6 مليار جنيه، حيث أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تقريرا قال فيه إنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات فإن كمياتها ارتفعت خلال الفترة نفسها لتصل إلى 3.5 مليون طن بزيادة 75 ألف طن، بقيمة 2 مليار دولار، مقابل 2.090 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأرجع المجلس تراجع قيمة الصادرات إلى سببين، أولها: الحظر المفروض من بعض الدول على محاصيل مصرية، والثانى: استحواذ بعض الدول على نسب من حصة الصادرات المصرية مرتفعة الثمن بالخارج، بإتاحة محاصيل أرخص من نظيرتها المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الدول العربية وروسيا والاتحاد الأوروبي، هى أبرز الأسواق التى استقبلت الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن نحو %50 منها، يتم توجيهها إلى الدول العرب، وقال إن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى صادرات الموالح حاليا بواقع 1.5 مليون طن سنويا فى المتوسط، وفقًا لبيانات المجلس.
وأضاف أن البرتقال والبطاطس، من أكثر الحاصلات الزراعية المصدرة خلال العشر شهور الماضية، تجاوزت صادرات البرتقال مليون طن مقابل والبطاطس 695 ألف طن.
وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، عن الموسم السابق، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة 41%، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج "الاتحاد" بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعدما تراجعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، خلال الفترة من سبتمبر إلى يونيو، بنحو 90 مليون دولار، تعادل نحو 1.6 مليار جنيه، حيث أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تقريرا قال فيه إنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات فإن كمياتها ارتفعت خلال الفترة نفسها لتصل إلى 3.5 مليون طن بزيادة 75 ألف طن، بقيمة 2 مليار دولار، مقابل 2.090 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأرجع المجلس تراجع قيمة الصادرات إلى سببين، أولها: الحظر المفروض من بعض الدول على محاصيل مصرية، والثانى: استحواذ بعض الدول على نسب من حصة الصادرات المصرية مرتفعة الثمن بالخارج، بإتاحة محاصيل أرخص من نظيرتها المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الدول العربية وروسيا والاتحاد الأوروبي، هى أبرز الأسواق التى استقبلت الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن نحو %50 منها، يتم توجيهها إلى الدول العرب، وقال إن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى صادرات الموالح حاليا بواقع 1.5 مليون طن سنويا فى المتوسط، وفقًا لبيانات المجلس.
وأضاف أن البرتقال والبطاطس، من أكثر الحاصلات الزراعية المصدرة خلال العشر شهور الماضية، تجاوزت صادرات البرتقال مليون طن مقابل والبطاطس 695 ألف طن.
