اقترح محمد مأمون ليلة، مدرس مساعد بقسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وضع خطة دقيقة ومنهجية لمواجهة فوضي الفتوي، والعمل علي رقي الفتوي لتكون أداة بناء لا هدم، ومؤسسية لا فوضى وعبثية، تقوم على عدد من الضوابط المنهجية، الإدارية، العلمية، والسياسية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، من المعلوم أن العلوم الشرعية تخصصات، وهناك أصول ينبغي مراعاتها في الفتوى، وعلوم ينبغي أن تتوافر في الفقيه، مع فقه كبير للواقع، وهذا لا يحسنه كل إنسان، ولا يقدح في العالم أن لا يكون متخصصًا في الفقه مثلا، فالناس مواهب، والفقه رزق قبل أن يكون علمًا، ومن هنا يلزم مراعاة التخصصية وتقديمها والاستفادة منها، مضيفًا لا يمكن أن نسير بالأمة على قول واحد في الفروع الفقهية، لذا علينا أن نربي الناس على فقه الخلاف، وقبول الآراء الفقهية المتعددة واحترامها، وأن يسأل الإنسان العامي من يثق به من علماء بلده خاصة المؤسسات، أو يلتزم بقول مذهب فقهي إلا ما تأكد فيه غلطه وشذوذه؛ لمصادمته النص الصريح الصحيح مصادمة ظاهرة فيلتزم الحق، مع التفريق بين القول الشاذ وصاحبه، فيحترم العالم ويوقر، ولا يؤخذ بقوله الذي نص جمهور الأمة على شذوذه.
ودعا "ليلة" إلى العودة إلى كتب المذاهب الفقهية، وفهمها جيدا وتنزيلها على أرض الواقع، فلا ننزوي على ما فيها من أفكار، بل نأخذ منها الفكر ونطور بما يفيد مجتمعنا، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم، مشددًا هذه الكتب ضمانة قوية للحفاظ على فكر الناس؛ لأنها بنيت على أصول وقواعد، وليست كفقه بعض المعاصرين ممن لا أصول عندهم ولا قواعد.
وشدد علي ضرورة استفتاء الإنسان لعلماء بلده من علماء المؤسسات المختصة، وألا نستورد فكرنا الديني من الخارج، فكل بلد له واقع يختلف عن الآخر، وعادات وتقاليد، فضلا عن هيمنة الهيئات السياسية على بعض دور الإفتاء في بعض الدول؛ فتحركها لأجل مصلحتها، وتخرج الفتاوى على هذا الأساس؛ فتضر غيرها من البلدان؛ ولهذا يجب احترام خصوصية دور الإفتاء في كل بلدة، إلا إذا رأتْ هذه الدور انحرافا كبيرا من إحدى دور الإفتاء في إحدى الدول فلها أن تعاقبها بما سنذكره قريبا.
ولفت إلى أن الأزهر والمؤسسات الدينية ينبغي عليها أن لا تتصدر بصورة رسمية صريحة بمفردها برامج الإفتاء على القنوات الإعلامية، خاصة إذا لم تكن خاضعة لها؛ لأن الطعن حينئذ سيكون فيها، حيث سيحملونها أي خطأ صدر من الشيوخ الذين أوفدتهم إلى القنوات الإعلامية، ومن هنا سينهدم الأزهر والمؤسسات، وتنعدم ثقة الناس بها مطلقا؛ ولذلك لابد من الإسراع في إنشاء قنوات تتبع هذه المؤسسات الدينية.
وطالب دار الافتاء أن تنشئ لها أفرعا في كل المحافظات والبلاد، ومقرات، وأرقام ساخنة، ويُنشر هذا بين الناس، كي تتجه إلى المؤسسية، وتتمكن من ضبط أمر الفتوى، وأن نعلم الناس أن هناك فارقا بين المفتي والداعية، فالداعية لا يتكلم في ما لا يفقهه، ولا في الأمور الخلافية، إنما تنحصر مهمته في التربية وإيقاظ الأمة، وإيصال وعي أخلاقي وتوعوي سليم.
وبيّن أنه من الأمور الإدارية التي ينبغي الحرص عليها هى عقد اجتماعي نصف سنوي بصفة دورية لدور الإفتاء في العالم؛ لمناقشة القضايا الجديدة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أفكار، ومحاسبة الدُّور التي خرجت عن مجالها، أو سمحت لقيادتها السياسية بتوجيهها إلى خلاف الحكم الشرعي، أو حرفت الفتوى، ومن هنا يلزم وضع قانون لمؤتمرات دور الإفتاء منظم لها، ووضع أدوات رقابية صارمة، وتنظيم الأمور المالية، والإدارية، بمشاركة كل الدول، موجهًا إلي ضرورة الاتفاق على مشروع إعلامي اجتماعي عالمي، يكون نواة لتوحيد الأمة المسلمة على مشروع ينبثق منه مشروع أكبر فيما بعد، حتى نتجنب الصدامات الفكرية والخلافات على القنوات الإعلامية والصحف، وأن ترعى الدول المسلمة ما يتمخض منها بصورة رسمية؛ لنضمن استمرارها وفعاليتها.
كما شدد على ضرورة أن تطلب كل دار إفتاء من نظامها الحاكم سنّ قوانين للأخذ على يد من يخبط عشواء في الشرع الحنيف بجهل أو لغرض، وتطبيق ما يلزم من قوانين لمنعه وإبعاده، حتى لا يحدث بلبلة في المجتمع، مع تفعيل النقاش والحوار مع المفكرين وأصحاب التوجهات، مع العمل على الاستفادة من كل أصحاب الخبرات والفكر الديني وغيره، ولو لم يكونوا من تلاميذ هذه المؤسسات الدينية، لأننا نريد مشروعًا إسلاميًا كبيرًا يجمع الكل تحت لوائه.
