قال الدكتور خالد فهمي إن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين العام القادم 2018، على تعزيز المواقف المشتركة للدول النامية وستحرص على التشاور المستمر مع مجموعتها العربية لضمان مراعاة شواغل المجموعة في صياغة مواقف واضحة في مختلف المحافل المعنية بالتنمية في نيويورك، أو في المفاوضات الدولية المعنية بتغير المناخ والبيئة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في افتتاح الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، اليوم الخميس، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد للجامعة.
وشدد "فهمي" على ضرورة الاستفادة من قائمة الخبراء العرب الحاليين في فريق الخبراء الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC Roster of Experts) والاستعانة بهم في متابعة تحديث الخطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل والمشاريع المطروحة ضمن الخطة سواءً في الإطار الوطني أو الإقليمي.
يأتى ذلك علاوة على تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة في الخطة وهو ما يتطلب أن تكون مقترحات المشروعات معدة طبقًا للنماذج الخاصة بالجهات التمويلية المختلفة مثل صندوق المناخ الأخضر، مما يستلزم وجود وحدة دعم فني مستدامة لتقديم الدعم الفني للدول العربية فيما يخص صياغة وكتابة مقترحات المشروعات التي سيتم تقديمها إلى الجهات التمويلية.
وأشار إلى أهمية التحضير والإعداد الجيد للموضوعات الخاصة بالدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وأهمية دراسة مخرجات الدورة الثانية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتباط مسارات التفاوض الخاصة بموضوعات البيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح فهمي أن القرارات التي ستصدر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة سوف تمهد الطريق لاتخاذ إجراءات مبكرة لتنفيذ جدول أعمال عام 2030، وتدفع العالم نحو مستقبل أفضل ومستدام مما يستدعى التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لكافة الدول العربية للعمل معًا من خلال شراكة حقيقة حتى يأتي عام 2030 وقد حققنا تنمية عربية مستدامة تخدم المواطن العربي.
كما رحب وزير البيئة في كلمتة بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل على مستوى الخبراء لتولي مسئولية الإعداد للدورة الثالثة للجمعية، وذلك بالاشتراك مع ممثلي المكتب الإقليمي لغرب آسيا (اليونيب)، وذلك على غرار مجموعة المفاوضين العرب المعنيين بتغير المناخ، وذلك للوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الدورة الثالثة.
وأضح أهمية تكثيف التعاون بين البلدان النامية في جميع المجالات على الأصعدة الثنائية والإقليمية بالإضافة الى مواصلة تعزيز التعاون المشترك للاندماج في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع بلدان الجنوب مع اعتبار أن ذلك يشكل عنصرًا لا غنى عنه في الدفاع عن حقنا في التنمية وخلق نظام دولي منصف وأكثر عدالة لنتمكن من مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة وضع خطط وطنية للاقتصاد الأخضر وإدماجه في الخطط القائمة خلال العملية التحضيرية لوضع أي استراتيجية وطنية مما يكفل الاتساق بين السياسة المالية والتدابير البيئية وأن يبين دور مختلف المؤسسات في استغلال وإدارة الأصول البيئية وتوفير التركيز لاستثمار الموارد في القطاعات الرئيسية.
وختم: لذلك فإن تعهد البلدان بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة الإيجابية بين البيئة والاقتصاد والمجتمع في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنمية يمكن أن يكون أحد النتائج الإيجابية للنهوض بفكرة الاقتصاد الأخضر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان أن تُوَاصِلَ الثرواتُ الطبيعيةُ توفيَر المواردَ والخدمات البيئية، ولتحقيق ذلك يجب أن يُحَفَزَّ الاستثمارُ والابتكارُ الذي يؤدي إلى إتاحة فرصٍ اقتصاديةٍ جديدة.
