عقدت مؤخرا جلسة حوار في مجلس العموم البريطاني تناولت حقوق الإنسان في إيران وبالتحديد مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وذلك بدعوة من النائبة ترزا ويليرز عن منطقة بارنت.
وقالت النائبة ترزا ويليرز في كلمتها: كان كثيرون من المراقبين يأملون أن يؤدي انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في إيران إلى تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إيران. ولكن مع الأسف ليست هناك شواهد مقنعة لذلك. ويبدو أن الوضع في حالات أصبحت أكثر تدهورا.
في بداية العام أفادت منظمة العفو الدولية حملة من الجلد وبتر أصابع اليد وفقء العيون وعقوبات قاسية أخرى كانت تدل على «الحس الوحشي فيما يخص العدالة» لدى السلطات الإيرانية. كل عام يتلقى مئات من المواطنين في إيران الجلد وفي بعض الأحيان على الملأ. في العام 2015 أعدم 977 شخصا في إيران وفي يناير من هذا العام أعلنت إيران إعدام 87 شخصا أي كمعدل إعدام شخص في كل 9 ساعات.
وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2007 أن إيران كان لها أكبر عدد الإعدامات للأحداث بين الأعوام 1990 و2005 في العالم. مع الأسف أعدم مؤخرا علي رضا تاجيك 21 عاما. وكان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما وحكم عليه بالإعدام حينما كان عمره 16 عاما. في العام الجاري انه كان رابع سجين أعدمهم النظام الإيراني ممن كانوا آحداثا أثناء الاعتقال. وهناك 88 من المراهقين يواجهون الإعدام حسب العفو الدولية.
بدوره قال النائب المحافظ الدكتور ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن: أن تؤيد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان مجزرة العام 1988 يشكل انجازا كبيرا لحملة المقاضاة.
وأضاف: مضى أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ولكن رغم ذلك تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الارهابية مثل حزب الله وسوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. الامكانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم انفاقها ببساطة في هذه الدول.
وأما النائب المحافظ بلك من عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: بامكان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج الذي قدمته رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي لمستقبل إيران بعشر مواد حيث تدعو إلى الغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية وكذلك حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في اعلان الأمم المتحدة. في الختام إنني أنتظر رد الوزير على اقتراح بأن يكون امكانية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقدما شرحا للشعب البريطاني ماذا يحصل في الداخل الإيراني وماذا يستطيع فعله باعتباره بديلا لهذا النظام الثيوقراطي.
وأشار إلى أن التسجيل الصوتي لمنتظري خليفة خميني السابق في العام 1988 يعطي أدلة جديدة بشأن مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف 1988 شملت النساء والأطفال وكل السجناء السياسيين الذين كانوا يتعاطفون مع الحركة المعارضة أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذه المجزرة نفذت عقب فتوى أصدرها قائد الثورة الاسلامية خميني. وحسب تصريحات منتظري انها أكبر جريمة حصلت في الجمهورية الاسلامية والعالم لن يغفر لنا، واذا لا نتحرك وأن نسمح لمسئولي النظام الإيراني أن ينفلتوا من المعاقبة كما حصل خلال العقود الماضية، فهذا الأمر يسبب استمرار الجرائم في إيران، وإننا نضم صوتنا إلى صوت ذوي الضحايا لمطالبة معاقبة اولئك المسئولين عن المجزرة الذين يعملون في الوقت الحاضر في أعلى مناصب حكومية.
وقال آلستر برت وزير الدولة في الخارجية البريطانية والمكلف بشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقياإنه بسبب قلقنا حول انتهاكات حقوق الإنسان فاننا عازمون أن نضع الحكومة في موضع المساءلة،واننا نصدر في أغلب الأحيان بيانات في إدانة وضع حقوق الإنسان في إيران ونقود المجتمع الدولي عمليا. كما أننا سمّينا أكثر من 80 إيرانيا مسئولا عن انتهاك حقوق الإنسان طبقا لعقوبات الاتحاد الاوروبي. ونحن ساهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران وكذلك في الأمم المتحدة لاصدار قرارات تتعلق بحقوق الإنسان بشأن إيران. كما اننا قلقون بشدة من زيادة الإعدامات في إيران منها الأحداث.
