كشفت مصادر قضائية بهيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة برئاسة المستشارة فريال قطب أرسلت إلى كل من رئيس الوزراء وطلبت تدعيم الميزانية الخاصة بالنيابة الإدارية بعدد "1000" درجة لمعالجة أزمة وظيفة كاتب رابع التي تشهدها الهيئة مع المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2016.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن رئيس الوزراء منذ أيام كلف وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة توفير الدرجات، وأرسل إلى الرئاسة الجديدة للنيابة الإدارية المستشار فريال قطب ما يفيد بتنفيذ طلب الرئاسة السابقة.
وتعود تفاصيل الأزمة أنه بعد أن أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة لشغل وظيفة كاتب في عام 2015 وبعد إعلان النتيجة واستلام العمل لعدد 1590 شابا وفتاة صدر حكم بإلغاء تعيينهم، وكان ذلك إبان رئاسة المستشار سامح كمال للنيابة الإدارية.
وعلى إثر تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق المستشار علي رزق أصدر قرار بتنفيذ الحكم وألغى قرار تعيينهم بعد فترة عمل تجاوزت العام، وأصدر قرارا باستمرار الملغى تعيينهم في العمل لعدم تعطل العمل، وأعلن عن مسابقة جديدة لذات الوظيفة وقبل بلوغه سن التقاعد بأسبوع أعلن عن نتيجة هذه المسابقة وقد جاءت كشوف النتيجة صادمة للرأي العام آنذاك وأثارت ضجة وسخطا وصخبا غير مسبوق تناولتها وسائل الإعلام والصحف المختلفة.
وقبل إعلان النتيجة الأخيرة بيومين أنهى أعمال الملغى تعيينهم الذين استمروا في العمل لمدة عام بدون مقابل لحين إعلان نتيجة المسابقة الجديدة، وبإعلان النتيجة لم تشتمل إلا على 300 من الملغي تعيينهم مما زاد من حالة الاحتقان التي خلفتها النتيجة الأخيرة لتشريد 1390 أسرة كان قد استقر وضعها بالتعيين في المسابقة الأولى بالإضافة إلى احتقان شديد لدى 70 ألف متقدم في المسابقة الثانية وخصوصا.
وفي ظل ما كشفته "البوابة نيوز" من مجاملات صارخة في التعيين، وبمجرد تعيين أصدرت المستشار رشيدة فتح الله، قرار بوقف تنفيذ قرار التعيين الأخير وشكلت لجنة لفحص المخالفات التي شابت النتيجة التي أثارتها الصحف إلا أنها فوجئت بأن نائب الدولة قد أعلن أمام محكمة القضاء الإداري عن ترك الطعن الذي إقامته النيابة الإدارية في الحكم الصادر بإلغاء نتيجة المسابقة الأولى أواخر عهد المستشار سامح كمال، كما قامت على إثرها بمخاطبة رئيس هيئة قضايا الدولة بتمسك النيابة الادارية بالطعن، ونفاذا لذلك طلب نائب الدولة الاستمرار في الطعن وأثناء ذلك أصدرت قرار بإلغاء نتيجة المسابقة الثانية على أثر ما انتهت إليه اللجنة التي شكلتها من وجود مخالفات جسيمة.
ووضعت معايير جديدة تكفل العدالة في الاختيار، وعرضت هذه المعايير على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووافق عليها وشكلت لجنة لتنفيذ هذه المعايير وذلك وفق البيان الرسمي الصادر عن الأمانة الفنية لمكتبها آنذاك.
وفي شهر سبتمبر الماضي صدر حكم بعودة الموظفين الملغي تعيينهم وإلغاء الحكم الأول، وبادت المستشار رشيدة فتح الله إلى الإعلان عن تنفيذ الحكم وإعادتهم إلى العمل وفقا للبيان الصادر من أمانة مكتبها وتبقى وقتها مشكلة المتقدمين في المسابقة الأخيرة.
