التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس النواب عن الإقليم، للاستماع إلى طلباتهم وتبادل الآراء والمقترحات لحل المشاكل التي تواجههم، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والنقل؛ عقب انتهاء جولته الميدانية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالتواجد في مدينة الإسكندرية ذات المكانة الهامة في قلوب المصريين، والجلوس مع نوابها للاستماع إلى مطالب المحافظة واحتياجاتها والعمل على حلها.
ومن جانبهم طرح النواب عددا من المطالب المتعلقة بالخدمات المطلوبة على مستوى دوائرهم وعلى مستوى المحافظة ككل، مؤكدين أن هناك ضرورة ملحة لإيلاء اهتمام خاص بقطاعي التعليم والصحة اللذين يأتيان على رأس الأولويات بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت المطالب، زيادة المخصصات المالية المقدمة للمحافظة لإتمام 7 أعمال الرصف ومشروعات البنية التحتية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير المستشفيات الجامعية بالإسكندرية التي تخدم عددا من المحافظات المجاورة.
كما تضمنت مطالب النواب أيضًا متابعة خدمات التموين للتأكد من توفير المخصصات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين، وتحسين خدمات النقل والطرق بمحافظة الإسكندرية وتطوير الطرق المؤدية للمدن الصناعية بالإسكندرية، وأهمية طلب إنشاء خط المترو المزمع إنشاؤه، وكذا أهمية مشروع تطوير ترام الإسكندرية المزمع تنفيذه لتخفيف التكدس المرورى في المدينة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وتم التطرق أيضا إلى طلب احياء التراث السكندري وإعادة رونقه وحصر آثار إسكندرية والحفاظ عليها.
وفي ذات السياق، ثمن النواب الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة والجهد الذي يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء في التعرف على مشاكل المحافظات والعمل على حلها، مؤكدين أن دورهم ودور الحكومة يهدفان بالأساس إلى تحقيق مصلحة المواطن، معربين عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على الجلوس والاستماع اليهم لفهم مشكلات المواطنين والتفاعل معها، موضحين ان مكتب المحافظ مفتوح لهم في كل وقت وهو حريص على الاستماع اليهم دوما، وهناك تعاون مثمر بينهم.
وعقب انتهاء نواب محافظة الإسكندرية من عرض كافة مطالبهم، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترعى الفساد ولا يمكن أن تتستر عليه، بل أن اجهزة الدولة تعمل على التخلص من هذه الظاهرة التي ساءت لمصر كثيرا.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر دولة تقوم على إطار القانون وبها مؤسسات تعمل على دراسة أي مشروع يتم تنفيذه، فالحكومة لا تعمل دون دراسة، فالمشروعات يقوم بإعداد دراساتها والإشراف عليها خبراء من الجامعات، لافتا في هذا الخصوص إلى مشروع تطوير ترام إسكندرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيده الدائم للوزراء والمحافظين للقاء النواب بشكل دوري والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا، أن الدولة حريصة على تنقية بطاقات التموين ليتم تقديمها للمستحقين، وأشار إلى أن الدولة حازمة فيما يخص التصدي للتعديات على أراضي الدولة والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشيرا إلى عدم إمكانية التوسع في زراعة الأرز بمحافظة الإسكندرية عن الزمام الحالي نظرا لأنه يستهلك الكثير من المياه.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من محافظ الإسكندرية، والوزراء التعقيب على مطالب النواب بالتفصيل، وتم النقاش بينهم وبين النواب حول كل ما عرض خلال اللقاء.
وأكد المحافظ والوزراء أنه سيتم دراسة كافة تلك المطالب وبحث إمكانية الاستجابة لها والعمل على توفير الإمكانات المطلوبة لذلك، مؤكدين حرص الحكومة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الإسكندرية في مختلف القطاعات.
من جانبه وعد وزير الشباب بدراسة المقترحات المقدمة فيما يخصه والعمل على تلبيتها، بينما أوضح وزير الإسكان أنه سيتم دراسة تخصيص أراضي إضافية لبناء مدارس في عدد من المناطق، مضيفا أنه يتم دراسة كيفية إدخال الصرف الصحي لبعض المناطق دون الإضرار بحالة المباني نظرا لطبيعتها، منوها بأن 99% من المشاكل ناجمة عن النمو العشوائي، ومع ذلك تحاول الدولة على إيجاد حلول لها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة على استعداد للاهتمام بالمنشات الرياضية ولكن بعد تقديم دراسات تضمن جدية التنفيذ.
كما أكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تؤدي دورا كبيرا في تقديم الخدمة الطبية لأهالي الإسكندرية والمحافظات المحيطة، ولكنها تحتاج إمكانيات وموازنة كبيرة لتلبية احتياجاتها وتطوير أدائها.
ومن ناحية أخرى أشار وزير النقل إلى أن هناك جهودا كبيرة تنفذ في مجال الطرق بالإسكندرية، وكذا في مجال تطوير السكة الحديد، لتقليل زمن الرحلة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مشروع تطوير ترام الإسكندرية يعد مظهرا من مظاهر تطوير خدمات نقل الأهالي.
