سلم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف" اليوم الخميس،"عدد 21 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص والتي وفرتها مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع "شركة حديد المصريين بالمنطقة الصناعية شرق النيل"، والأستاذ عرفان شافعي مدير القوى العاملة، والأستاذ تامر سعيد حسن مديرعام الموارد البشرية بشركة حديد المصريين.
وهنأ المحافظ الحاصلين على هذه الوظائف، متنميا لهم بداية حياة جديدة وكريمة في ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا والبسيطة، معربا عن تقديره لشركة حديد المصريين والالتزام بمسئوليتها الاجتماعية والوطنية، خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون شريحة هامة من المجتمع فضلا عن جهودها التنموية في مختلف المجالات، حيث توجه معظم جهودها نحو تنمية القرى والمواطن البسيط، متنميا مزيد من التعاون لجلب السعادة لأهالينا البسطاء في العزب والقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،وإتاحة كافة الفرص والمتطلبات اللازمة لإدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، بالإضافة إلى الإستفادة من قدراتهم الخاصة في بناء والإرتقاء بالوطن،مؤكدا أن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة فى المرحلة الحالية، خاصة في ظل مبادرة الرئيس السيسى بإطلاق 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.
وأشار المحافظ إلى سعيه لزيادة نسبة التشغيل من ذوى القدرات الخاصة في المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة لاستثمار إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.
وأوضح عرفان شافعي مدير القوي العاملة أن المديرية قامت بترشيح العدد المطلوب للعمل من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تقدموا بطلبات لخدمة المواطنين بالمحافظة لتحديد الأكثر احتياجا منهم، حيث تم التنسيق "تنفيذا لتوجيهات المحافظ"مع شركة حديد المصريين والتي أبدت استعداداها لتوفير فرص عمل لهذه الحالات وتوقيع عقود عمل لهم والتأمين عليهم ومنحهم كافة الحقوق القانونية وذلك في إطار التزام الشركة باستيفاء نسبة الـ 5% للمعاقين من اجمالي العاملين بالمنشأة والتي أقرها القانون،مضيفا ن المتعاقدين من الحاصلين شهادات محو أمية ودبلومات فنية وثانوي عام ومؤهلات عليا وتربية فكرية وصم وبكم، حيث روعي أن تكون فرص العمل متناسبة مع نوع وطبيعة الإعاقة.
