أيّدَ سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إسقاط الجنسية عن المنتمين للكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى أن تمويلات هذه الكيانات بدأت تجف، لافتًا إلى أن ذلك اتضح في مهاجمة الإرهابيين للبنك الأهلي بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، مطالبًا بتشديد الحراسة على الأماكن الحيوية، والعامة.
وأضاف الجوهري، فقى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن الإرهاب يجتهد في التأثير على الأمن القومي، والاقتصاد المصري عبر أيادِ خفية"، مؤكدًا أن إسقاط الجنسية يُعّد أقل إجراء قد يُتخذ ضد من فقدوا وطنيتهم، وعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضدهم سيجعلهم يتوسعون في أنشطتهم الإرهابية.
وتطرّق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى ما أُثير بشأن حقّ الإقامة مقابل الإيداع قائلًا: "المخاوف من هذا الطرح جاءت من قبيل أنها ستسهم في خلق كيانات إرهابية، ومعادية للبلاد من شأنها تهديد الأمن القومي، وذلك لأن الجنسية ستُمنح مقابل وديعة مالية تُسهل تجنيس أشخاص من أصول معادية للدولة، تُمكنهم من تملُك أراضِ - على سبيل المثال - قد تتسبّب لاحقًا في الإضرار بالأمن القومي للبلاد".
وقال: "يوجد في مصر إقامات ثلاث، مؤقتة، وعادية، وخاصة، والإقامة بوديعة هي التعديل الرابع المُقترح إدخاله على قانون الجنسية"، مشيرًا إلى أن هذه المخاوف لو أُخذت في عين الاعتبار لساهمت في الحدّ من جذب المستثمرين، لأن هذه المادة ستفرض على المستثمر الأجنبي إيداع مبلغ مالي بالعملة الصعبة لمدة 5 سنوات، يحق له بعدها الحصول على الجنسية المصرية مقابل أن تؤول الوديعة للدولة، وحال عدم رغبته في الحصول على الجنسية يقوم باسترداد وديعته مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا المقترح قيد المناقشة.
وأشار الجوهري، إلى أنه حال إقرار مادة بقانون "الجنسية"، لمنحها مقابل وديعة مالية، سيتم مناقشة مقترح إعداد لجنة عليا مشتركة من "المخابرات العامة، والحربية، والأمن الوطني، ووزارة الخارجية، وأحد أساتذة القانون من وزارة العدل، وأحد موظفي مصلحة الأحوال المدنية، والجوازات"، للبّت في منح الجنسية للمستثمر من عدمه، مضيفًا أن منحها في نهاية المطاف سيتوقف على قرار وزير الداخلية بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء، وأن الأمر لن يتوقف على إيداع العملة الصعبة فحسب.
وأبّدى الجوهري، موافقته على إقرار هذه المادة لأنها لا تمثل مخاطر على الأمن القومي كما يردّد البعض، وأن إقرارها سيسهم في ضخ العملة الصعبة للبلاد، مشيدًا بالقيادة السياسية، وبتعاون، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأضاف الجوهري، فقى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن الإرهاب يجتهد في التأثير على الأمن القومي، والاقتصاد المصري عبر أيادِ خفية"، مؤكدًا أن إسقاط الجنسية يُعّد أقل إجراء قد يُتخذ ضد من فقدوا وطنيتهم، وعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضدهم سيجعلهم يتوسعون في أنشطتهم الإرهابية.
وتطرّق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى ما أُثير بشأن حقّ الإقامة مقابل الإيداع قائلًا: "المخاوف من هذا الطرح جاءت من قبيل أنها ستسهم في خلق كيانات إرهابية، ومعادية للبلاد من شأنها تهديد الأمن القومي، وذلك لأن الجنسية ستُمنح مقابل وديعة مالية تُسهل تجنيس أشخاص من أصول معادية للدولة، تُمكنهم من تملُك أراضِ - على سبيل المثال - قد تتسبّب لاحقًا في الإضرار بالأمن القومي للبلاد".
وقال: "يوجد في مصر إقامات ثلاث، مؤقتة، وعادية، وخاصة، والإقامة بوديعة هي التعديل الرابع المُقترح إدخاله على قانون الجنسية"، مشيرًا إلى أن هذه المخاوف لو أُخذت في عين الاعتبار لساهمت في الحدّ من جذب المستثمرين، لأن هذه المادة ستفرض على المستثمر الأجنبي إيداع مبلغ مالي بالعملة الصعبة لمدة 5 سنوات، يحق له بعدها الحصول على الجنسية المصرية مقابل أن تؤول الوديعة للدولة، وحال عدم رغبته في الحصول على الجنسية يقوم باسترداد وديعته مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا المقترح قيد المناقشة.
وأشار الجوهري، إلى أنه حال إقرار مادة بقانون "الجنسية"، لمنحها مقابل وديعة مالية، سيتم مناقشة مقترح إعداد لجنة عليا مشتركة من "المخابرات العامة، والحربية، والأمن الوطني، ووزارة الخارجية، وأحد أساتذة القانون من وزارة العدل، وأحد موظفي مصلحة الأحوال المدنية، والجوازات"، للبّت في منح الجنسية للمستثمر من عدمه، مضيفًا أن منحها في نهاية المطاف سيتوقف على قرار وزير الداخلية بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء، وأن الأمر لن يتوقف على إيداع العملة الصعبة فحسب.
وأبّدى الجوهري، موافقته على إقرار هذه المادة لأنها لا تمثل مخاطر على الأمن القومي كما يردّد البعض، وأن إقرارها سيسهم في ضخ العملة الصعبة للبلاد، مشيدًا بالقيادة السياسية، وبتعاون، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
