دعا مؤتمر الإفتاء العالمي إلى الإسراعِ بِوَضْعِ ميثاقٍ دوليٍّ للإفتاءِ يَضَعُ الخطوطَ العريضةَ لِلْإِفتاءِ الرشيدِ والإجراءاتِ المُثْلَى للتعامُلِ مَعَ الشذوذِ فِي الفتوَى، ودعوةُ جهاتِ الإفتاءِ لِلِالتزامِ ببنودِ هَذَا الميثاقِ، كما ناشد الجهات المختصة مجددا بالإسراعِ في إصدارِ تشريعٍ لضبطِ الفتوى وتقنينِها؛ حرصًا منه على تثبيتِ دعائمِ الأمنِ الفكريِّ والسلامِ المجتمعيِّ.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المؤتمرِ العالميِّ الثَّاني للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ الذي عقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام تحتَ عُنوانِ: "دَوْرُ الفَتْوَى فِي استقرارِ المجتمعاتِ" بحضور جمع غفير من كبار العلماء من مختلف دول العالم.
وأشاد الحضور بجهودَ الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فِي جمعِ كَلِمَةِ المُفْتينَ والمُتَصدِّرينَ لِلفتوى والعملِ عَلَى تحقيقِ التعاونِ والتنسيقِ بينَ مؤسساتِهمْ، ويُقدِّرُ سَبْقَهَا إلى تَأسيسِ أوَّلِ مِظَلَّةٍ جامعةٍ لَهُمْ بِهَدَفِ رَفْعِ كفاءةِ العملِ الإفتائيِّ حَتَّى يَكُونَ الإفتاءُ أَحَدَ عَوَامِلِ الاستقرارِ والتنميةِ والتحضُّرِ للإنسانيةِ كافَّةً.
وشدد المؤتمرُ عَلى أهميَّةِ استمرارِ الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ في عَقْدِ مِثْلِ هذه المؤتمراتِ والنَّدَوَاتِ العلميةِ لِمَا لِلْمُفْتِينَ والعلماءِ مِنْ دَوْرٍ كبيرٍ فِي تشخيصِ وعلاجِ التحدياتِ الَّتي تُوَاجِهُ الأُمَّةَ، ويَدْعُو الْمُفتِينَ والعلماءَ المسلمينَ والمنظماتِ الإسلاميةَ إِلى التعاونِ مَعَ الأمانةِ لِتَحْقِيقِ تلكَ الأهدافِ الكُبْرَى.
كما أكدُ على وجوبِ نَشْرِ ثقافةِ الإفتاءِ الرشيدِ بالنسبةِ إلى المُفْتِي والمُسْتَفْتِي كِلَيْهِمَا، وأنَّ هذا قدْ تَعَاظَمَتْ ضرورتُه فِي عَصْرٍ صارتْ فِيه المعلومةُ في متناولِ الجميعِ، وَوَجَبَ فيه تمييزُ الطَّيِّبِ مِنَ الخبيثِ والْغَثِّ مِنَ السَّمِينِ، وعلى أنَّ الفتوى إِذَا ضُبِطَتْ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ مفاتيحِ الخيرِ والإصلاحِ والاستقرارِ والأمنِ؛ لأنَّ التَّدَيُّنَ الصحيحَ جزءٌ مِنَ الحلِّ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنَ المشكلةِ كَمَا يَتَوهَّمُ المُتَوهِّمُونَ.
ودعا المؤتمر إلى إنشاءُ قاعدةِ بياناتٍ وَمَرْكَزِ معلوماتٍ يَجْمَعُ فتاوى جهاتِ الإفتاءِ المُعْتَمَدَةِ في العالمِ لِخِدْمَةِ الباحثينَ والعلماءِ والمُسْتَفْتِينَ، وحثُّ دُورِ الفتوى وهيئاتِها ومؤسساتِها بِأَنْوَاعِها على الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التكنولوجيةِ الحديثةِ في نشرِ وتيسيرِ الحصولِ على الفتوى الصحيحةِ، خاصةً على وسائطِ التواصلِ الاجتماعيِّ.
وطالب المؤتمر بإحياء نظامِ الإِجَازاتِ العِلميَّةِ للمُفْتِينَ، وهيَ سُنَّةٌ عِلْمِيَّةٌ تسعى الأمانةُ العامةُ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ إلى إِحْيَائِها مِنْ خلالِ إطلاقِ حُزْمَةٍ مِنَ البرامجِ المُعْتَمَدَةِ بِهَدَفِ تحقيقِ ذلكَ، وكذلك ضرورةِ التجديدِ في قضايا الإفتاءِ شكلًا وموضوعًا واستحداثِ آليَّاتٍ معاصرةٍ للتعامُلِ مَعَ النوازلِ والمُسْتَجِدَّاتِ، معربا عن اعتقاده بأنَّ الفتوى الجماعيةَ تعاونٌ عِلْمِيٌّ راقٍ، وهيَ أمانٌ مِنَ الفتاوى الشاذَّةِ، وبخاصةٍ في قضايا الشأنِ العامِّ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الأمرُ فِي المجامعِ الفقهيةِ المُعْتَمَدَةِ ودُورِ الإفتاءِ الرسميةِ عَلى مستوى العالمِ الإسلاميِّ.
ونوه بأهمية استنفارِ العلماءِ المُؤَهَّلِينَ وَتَصَدُّرِهِمْ لِلْفُتْيَا فِي مُخْتَلِفِ المواقعِ والفضائيَّاتِ وَقِيامِهِمْ بِوَاجِبِهمْ والعهدِ الذي أَخَذَهُ اللهُ عليهمْ فِي قَوْلِهِ تعالَى: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187].
وأشار إلى ضرورةُ التَّكْوِينِ المُسْتَمِرِّ لِلْمُتَصَدِّرِينَ لِلْإِفتاءِ والعنايةِ بِإِعْدَادِهمْ إِعْدَادًا عِلْمِيًّا دَائِمًا وشَاملًا، وأنْ يُزَوَّدُوا بِاسْتمرَارٍ بكلِّ مَا يَزِيدُهُمْ عِلْمًا وفَهْمًا ويُوَسِّعُ مَدَارِكَهُمْ وانْفِتَاحَهُمْ عَلى مُسْتَجِدَّاتِ الْعَصْرِ.
وبين أنَّ كُلَّ فَتْوَى أوْ فِكْرَةٍ تَخْرُجُ عَنْ مَقْصَدِ الشريعةِ مِنْ إكرامِ بَنِي آدمَ، أوْ تُخَالِفُ الأخلاقَ، أوْ تَدْعُو إِلَى هَدْمِ الأُسْرَةِ والمجتمعاتِ، أوْ تَنَالُ مِنَ الاستقرارِ الوطنيِّ والعالميِّ هِيَ فَتْوَى شاذَّةٌ يَنْبَغِي أنْ يُتَصَدَّى لَها بِكُلِّ السبلِ والوسائلِ الوقائيةِ والعلاجيةِ وَفْقَ سِيَادَةِ القانونِ.
وشدد على وُجُوبِ التواصُلِ العِلميِّ بينَ دوائرِ العلومِ المختلِفَةِ وبالأخصِّ بينَ العلومِ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ مِنْ ناحيةٍ وبينَ الْمَعْنِيِّينَ بالإفتاءِ -دِرَاسةً ومُمَارَسَةً وبحثًا- مِنْ ناحيةٍ أُخرى، وَدَعْوَةُ المُخْتَصِّينَ بِهذهِ الدوائرِ للحوارِ المستمرِّ للخروجِ بحلولٍ للمشكلاتِ.
وناشد المؤتمر الجهاتِ والدوائرِ الْمَعْنِيَّةِ بِوَسائلِ الإعلامِ بِمُختَلِفِ صُوَرِهِ وأشكالِه إلى الاقتصارِ على المُتَخَصِّصِينَ المُؤَهَّلِينَ، وعدمِ التَّعَامُلِ معَ غَيْرِ المُؤَهَّلِينَ للإفتاءِ في الأمورِ العامَّةِ والخاصَّةِ.
ونبه إلى ضرورة أنْ تكونَ فتاوى الأسرةِ منظومةً متكاملةً تَدْعَمُ الأسرةَ المسلمةَ في العالمِ المعاصرِ، وتَشْملُ التأسيسَ الرشيدَ للإفتاءِ الأُسَرِيِّ، وتمتدُّ إلى التدريبِ على إِقامةِ الحياةِ الأسريَّةِ السعيدةِ للزوجينِ والأبناءِ جميعًا، وتمرُّ بطريقِ التعاملِ الأحسنِ معَ مُشْكلاتِ الأسرَةِ على اختلافِها ومِنْ كافَّةِ جوانِبِها.
وحذر المؤتمر من أَنَّ التَّطَرُّفَ بِكُلِّ مُسْتَوَيَاتِهِ طَرِيقٌ لِلْفَوْضَى، وأنَّ إِحْدَى كُبْريَاتِ وَظَائِفِ الْمُفْتِي فِي الوقتِ الحاضرِ هيَ التَّصدِّي للتطرفِ والمُتَطَرِّفِينَ، مؤكدا على أهمية الردُّ على الأسئلةِ والشبهاتِ المعاصِرةِ التي تُلِحُّ على العقلِ البشريِّ المعاصرِ؛ هَو جزءٌ رئيسٌ مِنْ مُهِمَّةِ المُفْتِي، يَلْزَمُ عِنَايَتُهُ بِهَا والتَّدرُّبُ للردِّ عَلَيْهَا، مشيرا إلى أهمية إدراجِ مادَّةِ أُصولِ الإفتاءِ باعتبارِها مادةً مستقلةً تُدرَّسُ ضمنَ مُقرَّراتِ الكلياتِ الشرعيةِ بالأزهرِ الشريفِ وغيرِه مِنَ المعاهدِ العلميةِ الشرعيةِ، على أنْ تَعْكُفَ لجنةٌ متخصصةٌ على وضعِ المنهجِ العلميِّ بصورةٍ تُناسِبُ متغيراتِ العصرِ.
